تنتظر غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر صدور قرار وزيرة الصحة بتوفير 3 أجهزة pcr لإجراء مسحات للكشف عن فيروس كورونا المستجد لأطقم وبحارة السفن العابرة لقناة السويس بهدف سرعة إجراء التحاليل وظهور النتائج تمهيدا لقيام شركات الملاحة بتقديم خدمة رفت وتعيين البحارة لمواطني السويس وبورسعيد.
وأكد اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس الغرفة أنه تم التنسيق مع الدكتور أيمن إمام مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة لدعم ميناء السويس بجهازين وواحد لبورسعيد لسرعة إظهار النتائج بحيث لا تتجاوز خمسة ساعات.
وذلك شريطة أن تلتزم التوكيلات الملاحية بإرسال خطاب الحجر الصحي بالسويس قبل وصول السفينة بـ48 ساعة مدونا به أسمها وأسماء البحارة وجنسياتهم ومرفق بها صور جوازات السفر.
وكانت مديريات الصحة بمواني الجمهورية، قد تلقت تعليمات من رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، الدكتور علاء عيد بتحديث الضوابط الصحية بنقاط الدخول للموانئ في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم ١٥٦٧ لسنة ٢٠٢٠.
وتنص على حظر دخول جميع البحارة وأطقم السفن مصر دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل كورونا بنتيجة سلبي.
وفى سياق متصل حذرت مجموعه من شركات الملاحه مواني بورسعيد والسويس من توقف نشاط الرفع والتعيين للبحارة لصعوبة إجراء تحليل كورولا وتأخر إصدار النتائج بالنسبة للسفن العابرة لقناة السويس وخسارة الموانئ المصرية إيرادات مجموعة من الخدمات اللوجستية التى تقدمها شركات الملاحة للسفن العابرة للقناة.
وقال محمد رضوان سكرتير غرفة ملاحة السويس إن الشركات تواجه صعوبة شديدة لأن الحجر الصحي يقوم بإرسال العينات التى يسحبها من بحارة السفن العابرة للقناة إلى المعامل المركزية بالقاهرة والتي تظهر نتائجها بعد 24 ساعة، وتكون السفينة قد قررت الإبحار بالقناة دون حصولها على خدماتها الخاصة بالبحارة.
ولفت رضوان إلى أن بعض التوكيلات توقفت عن أداء الخدمه لمطالبته بسداد تكاليف إجراء المسحات للبحاره مقدما لأنها لن تستطيع محاسبة الخط الملاحي أو مالك السفينة لعدم إتمام الرفت والتعيين نتيجة تأخر النتائج، وهو ما يؤدي إلى تحمل التوكيلات أعباء إضافية دون جدوى.
ومن المقرر أن تدعو غرفة ملاحة السويس لاجتماع طاريء للمطالبة بتدخل وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس لعرض الموقف على رئيس الوزراء والتيسيير على السفن العابرة لقناة السويس إجراء المسحات وسرعة إصدار النتائج خاصة أن تلك السفن لا يمكنها الانتظار مدة طويلة للقيام بتلك الإجراءات.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه أمس تطبيق إجراء تحليل كورونا على كل القادمين لمصر وإلغاء أي استثناءات قد سبق إقرارها.