وافقت غرفة ملاحة الإسكندرية، برئاسة محمد مصيلحي على انتساب شركات الأشغال والتوريدات البحرية لغرفة الملاحة، وذلك للتوافق مع متطلبات هيئة ميناء الإسكندرية والتي اشترطت ضرورة أن تكون الشركة العاملة في هذا النشاط حاصلة على عضوية غرفة الملاحة.
صرح بذلك فتحي عبدالغني رئيس شعبة الأشغال والتوريدات البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، موضحا أن تدخل غرفة الملاحة برئاسة محمد مصيلحي ومجلس إدارتها، عملت على حل أهم المعوقات أمام شركات التوريدات والأشغال البحرية لتجديد تراخيصها خلال العام الجديد لمزاولة نشاطها بالميناء.
وأضاف أن هذا الإجراء الذي وافقت عليه غرفة ملاحة الإسكندرية يعد من أهم الإجراءات التي كانت تتخوف منها شركات الأشغال والتوريدات البحرية، في ظل صعوبة الاشتراك بالغرفة على طبيعة تلك الشركات التي تعد ذات ملاءة مالية منخفضة.
وأضاف أنه من المتوقع عقد اجتماع خلال أيام مع قيادات غرفة تجارة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، لحل باقي المشكلات أمام تلك الشركات، حيث كان من ضمن الشروط أيضا الحصول على شهادة الأيزو، بالإضافة دفع تأمين لإصدار الترخيص يصل إلى 10 آلاف جنيه، بالرغم من أن القرار 417 نص على تخفيض هذا المبلغ إلى 5 آلاف جنيه فقط وذلك في المادة 22 من القرار.
وحسب خطاب صادر عن حاتم إبراهيم، مدير الإدارة العامة للتراخيص بميناء الإسكندرية، مؤخرا لمسئولي الشعبة بالغرفة التجارية، أشار إلى أن طلب الشعبة بتجديد تراخيص الشركات العاملة في نشاط التوريدات والأشغال البحرية كان محل اهتمام منذ فترة، وبعد الدراسة فقد انتهى الرأي إلى ضرورة الالتزام بما جاء بالقرار 800 لسنة 2016 وتعديلاته، الذي نص على ضرورة وجوب إحضار ما يفيد الاشتراط بغرفة الملاحة، وشهادة الأيزو “توكيد الجودة والسلامة والصحة المهنية”.
يأتي ذلك على خلفية اجتماع شعبة التوريدات والأشغال البحرية عدة اجتماعات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لمناقشة تداعيات اشتراطات هيئة ميناء الإسكندرية لمزاولة عمل الشركات العاملة في هذا النشاط.
وأكد فتحي عبدالغني رئيس الشعبة، أن الإشتراطات الجديدة التي ألزمت بها هيئة الميناء ما لم يتم حلها كانت ستؤدي إلى وقف نشاط الأشغال البحرية بميناء الإسكندرية، إضافة إلى توقف نشاط التوريدات البحرية الذي يطلبه العديد من الخطوط الملاحية.
وأوضح أنه عندما صدر القرار 800 لسنة 2016 تم رفع العديد من المذكرات للجهات المعنية، خاصة وزارة النقل، والتي على أثره قامت بإصدار قرارات بعدها بثلاث سنوات، حيث نص القرار 417 لسنة 2019، والذي استثنى نشاط التوريدات والأشغال البحرية من العديد من الاشتراطات الواردة بالقرار 800 لسنة 2016.
وتابع أن الجهات المعنية خاصة هيئات الموانئ لم تقوم بتنفيذ القرار الوزاري الأخير 417 لسنة 2019.
من جانبه أكد محمد مهنى رئيس شركة دخانة للتوريدات البحرية على أهمية إنتساب شركات التوريدات البحرية إلى غرفة الملاحة، موضحا أنها جهة منظمة وتعمل على حل مشكلات الشركات المنتسبة إليها، وذلك على غرار ما يتم في أنشطة أخرى كالتوكيلات الملاحية وشركات الشحن والتفريغ.
وتابع أن هناك تعاونا ملحوظا بين غرفة الملاحة وهيئة ميناء الإسكندرية، وبالتالي وجود أو انتساب تلك الشركات لغرفة الملاحة يعمل على إمكانية العمل على حل أي معوقات تواجه تلك الشركات بهيئة الميناء.