صرح محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، بأن مجتمع الأعمال والنقل البحري يساند المنظومة الإلكترونية؛ بهدف تسريع زمن الإفراج الجمركي، كما لا يمانع في اتخاذ كل الإجراءات التي تدفع في هذا الاتجاه.
وأضاف رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، في رسمي صادر عن غرفة الملاحة، أنه تم عقد لقاء مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، بحضور مجتمع الأعمال السكندري، الأسبوع قبل الماضي،
وأسفر عن تشكيل لجنة من ممثلي العديد من الجهات، والتي تضم وزارة المالية، ومصلحة الجمارك المصرية،
والغرفة التجارية بالإسكندرية، وغرفة ملاحة الإسكندرية، وشعبة المصدرين والمستوردين بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وشركة MTS،
على أن تجتمع اللجنة بمقر وزارة المالية لتتركز مهامّها في تجميع كل الاقتراحات من المجتمع الملاحي ومجتمع الأعمال ورصد جميع التوصيات التي من شأنها خدمة نشاط النقل والتجارة المصرية.
وأشار محمد مصيلحي إلى أن اللجنة تهدف أيضًا إلى دراسة موضوع بوليصة الشحن الإلكترونية، وإصدار إذن التسليم الملاحي،
علاوة على مقترحات وزارة المالية بعمل التوكيلات الملاحية سبعة أيام في الأسبوع، وامتداد العمل إلى السادسة مساء.
وأكد رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية محمد مصيلحي، أن مجتمع الأعمال يساند الجهات المعنية في أية مقترحات من شأنها العمل على تخفيض زمن الافراج الجمركي،
وذلك طبقًا لحاجة العمل بما يضمن ارتباط المنظومة بالكامل والعمل في تناغم مستمر، والتي من أهمها أيضًا عمل البنوك طوال الأسبوع وتطبيق منظومات الميكنة لتحويل مصر إلى مقر لوجستي عالمي.
جدير بالذكر أن وزارة المالية قامت، خلال الفترة الماضية، بإصدار العديد من القرارات التي من شأنها العمل على تقليل زمن الافراج الجمركي، والعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بعملية التجارة،
والتي من أهمها صدور قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بالإضافة إلى صدور اللائحة التنفيذية للقانون بموجب القرار رقم 430 لسنة 2021 في سبتمبر الماضي،
علاوة على تطبيق منظومة الشباك الواحد “نافذة”، خلال العام قبل الماضي، فضلًا عن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) في أكتوبر الماضي.