عقدت لجنة الشحن والتفريغ لبضائع الصب الجاف بغرفة ملاحة الإسكندرية، اجتماعا مؤخرا لمناقشة المشكلات التى تواجه أعضاء اللجنة، وكذا خطة تطوير اللجنة، بالإضافة إلى خطط التدريب المقترحة لها خلال الفترة المقبلة.
صعوبة سير النقل و المعدات اثناء تفريع السفن
وتطرق الاجتماع إلى صعوبة سير وسائل النقل والمعدات أثناء تفريغ سفن البضائع الصب من رصيف التفريغ رقم (92 /94) إلى موقع الشركات، فى الوقت الذى تهالكت فيه بعض الطرق وعدم وجود إنارة بمنطقة الحبوب والغلال بميناء الدخيلة، ولاسيما أرضية الرصيف 92.
وتم الاتفاق على مناقشة هذا الأمر فى اجتماع المكتب التنفيذى لغرفة الملاحة لعرضه على هيئة ميناء الإسكندرية لاتخاذ إجراءات سريعة فى هذا الشأن.
كما تم الاتفاق على تنظيم برنامج تدريبى لأعضاء اللجنة بشأن أعمال الشحن والتفريغ للبضائع الصب، والاحتياطات والاشتراطات التى تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، خاصة فى ضوء المرور الدورى الذى تقوم به إدارة الصحة والسلامة المهنية بهيئة ميناء الإسكندرية على شركات الشحن والتفريغ لمراقبة مدى التزامها بمعايير الصحة والسلامة المهنية.
من جانبه، عرض عبد الماجد محمد، ممثل ، شكوى شركته من التقدير الجزافى على الساحات والأراضى التى تتعامل عليها، بحجة أنها تعمل فى منطقة متميزة، خاصة أنه لا يوجد معيار للأراضى المميزة والقيمة التى من المفترض دفعها لهذا الشأن.
ورد رئيس اللجنة أحمد شوقى بأنه تم إصدار قرار من هيئة ميناء الإسكندرية بشأن الأراضى المميزة وتم تنفيذه اعتبارا « من يوليو الماضى، كما أنه سوف تتم دراسة نسبة التميز المقررة مع القيمة الإدارية التى يتم سدادها سابقا» لمعرفة الرسوم المستحقة فعليا» على الشركة حتى لا يكون التقدير جزافيا، وما إن كانت مديونية سابقة من عدمه.
كما أن الفئة الشاملة السنوية للمعدات الخاصة بهيئة ميناء الإسكندرية تشمل مقابل الانتظار والبيانات والعمل أيام العطلات الرسمية والإجازات وليس لها علاقة بمقابل الانتفاع.
وطلب أحمد شوقى «رئيس اللجنة» من الحاضرين تقديم ما لديهم من خبرات بشأن الدورات التدريبية للعاملين بشركات الشحن والتفريغ أعضاء اللجنة لنقل خبراتهم وتطوير أداء العاملين فى هذا المجال علما بأنه يتم منح شهادات بإتمام الدورات التدريبية لأعضاء الغرفة فور إنهاء كل دورة تدريبية.
لجنة الجمارك عدم توافر الميزان بشركات الشحن والتفريغ
ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع مجدى البندراوى، رئيس لجنة الجمارك بغرفة الملاحة، فيما يخص عدم توافر مأمورى الميزان بشركات الشحن والتفريغ بالقدر الكافى بالرغم من قيام الشركات بسداد مقابل انتداب مأمورى الميزان للعمل على موازين الشركات بصفة سنوية لمصلحة الجمارك، حيث يكلف مأمور الميزان بالعمل على موازين من 2 – 4 شركات فى آن بالوردية الواحدة.