اتفق محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون التطوير، على بدء دراسة تطبيق مبادرة البوليصة الإلكترونية للشحن البحري.
جاء الاتفاق المبدئى على هامش اللقاء الذى عقدته الغرفة مؤخر، مع مسئولى مصلحة الجمارك، وممثلين عن البنك المركزى، وشركة بنوك مصر، إضافة إلى عدد كبير من الخطوط الملاحية.
وبوليصة الشحن بمثابة وثيقة تفصيلية يصدرها الناقل المعروف بـ«خط الشحن» أو وكيله، لصالح مالك البضاعة إقرارًا منه باستلام البضائع، مصحوبة ببيان رسمية عن الشحنة من حيث الوزن وطبيعتها، والدولة الواردة منها والصادرة لها.
قال محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إنه سيتم قريبًا توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية، لدراسة الموضوع بشكل مشترك، بما يضمن التطبيق الإيجابى الذى يستهدف فى الاساس أن تصبح مصر مركزا لوجستيا بحلول 2030، فضلًا عن وزارة المالية لديها رغبة فى تقليل زمن الإفراج عن البضائع، لتحسين مؤشر الموانئ فى التقييمات العالمية، لاسيما المتعلقة بالرقمنة، وتقليل المستندات الورقية.
وأكد «مصيلحى» استعداد الغرفة والتوكيلات الملاحية المساندة فى تخفيض زمن الإفراج الجمركى، واتباع أحدث الطرق العالمية، خاصة أن اتحاد الشحن الجوى اتخذ نفس المبادرة، وساهم هذا الأمر فى تخفيض النفقات، وتحسين سلسلة الإمداد بصفة عامة.
وأشارت الدكتورة منى نصر، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا الأسبوع قبل الماضى، أكد خلاله ضرورة تعاون كل الأطراف لتخفيض زمن الإفراج الجمركى بالمنافذ المختلفة.
فى سياق متصل، وافق الخط الملاحى MSC على الاشتراك تطبيق تجربة البوليصة الإلكترونية فى مرحلتها الأولى فور وضع ملامحها الرئيسية.
وقال مدحت القاضى، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، إن الغرفة ستوجه دعوة رسمية لكل الشركاء فى السوقين الملاحية والتجارية، للاشتراك فى تطبيق نظام البوليصة الإلكترونية فور الاتفاق على تفاصيلها.
واتفق ممثلو غرفة الملاحة، ومساعد وزير المالية خلال الاجتماع، الاطلاع على النظم العالمية المنفذة فى هذا الموضوع، لاسيما أن تطبيقات البوليصة الالكترونية مقتصر على عدد محدود من دول العالم، فضلًا عنه تم الاتفاق على دعوة الخطوط الملاحية والبنوك، وشركات البلوك شين، فى المنظومة للحصول على أحدث تجارب النقل الرقمى للملكية، والتى بدورها ستعمل على توفير الوقت وتحسين الكفاءة.
ويتوقع أن تسهم تطبيق هذه المنظومة، فى تقليل وقت معالجة الوثائق من طرف إلى طرف من متوسط 6 إلى 10 أيام، باستخدام المستندات الورقية، إلى أقل من 24 ساعة.