رحبت شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية بقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بكافة أحياء المدينة بنسبة 50% بدلامن 40%، معتبرين أنه يشجع المواطنين على التوجه لتقنين الأوضاع.
وأكد السيد حمزة علم الدين رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية على ترحيبه بقرار محافظ الإسكندرية بتخفيض سعر المتر في مخالفات البناء بنسبة 50% بعد أيام قليلة من تخفيضها إلى 40%.
وأضاف أن هذا القرار من شأنه أن يشجع المواطنين وأصحاب المصلحة للتوجه إلى تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم .
وأشار رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أنه فى الأيام التى أعقبت قرار التخفيض هناك زيادة فى أعداد المتقدمين للتصالح وفقاً لمصادر فى بعض الأحياء والمحافظة.
وطالب علم الدين بأن يتم أيضاً تخفيض لقيم ونسب الرسوم الأخرى سواء الرسم الهندسى ورسوم التصالح وكراسة التصالح ووضع الرسوم مراعاة لظروف الساكن .
وأصدر محافظ الإسكندرية، بداية الأسبوع الماضى، قرار جديدا بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بكافة أحياء المدينة بنسبة 40% بدلا من 25% ثم قرر زيادة نسبة الخصم إلى 50% نهاية الأسبوع الماضى.
وأوضح الشريف أن القرار الذي حمل رقم 602 لسنة 2020 جاء مراعاة لظروف المواطنين وتيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين بالتصالح في مخالفات البناء.
وأضاف المحافظ أن القرار يأتي أيضا استجابة لمطالبات نواب الإسكندرية بالتخفيض، لافتا إلى أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.
كان محافظ الإسكندرية قد أصدر قرارا سابقا بتخفيض سعر المتر في مخالفات البناء بنسبة 25%، قبل أن يجري تعديله لتصل نسبة الخصم إلى 40%.
مطالب بزيادة المدة للتصالح إلى شهر إضافي حتى نهاية شهر أكتوبر
وتمنى رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية زيادة المدة للتصالح إلى شهر إضافى حتى نهاية شهر أكتوبر
وطالب رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بالغرفة التجارية بالإسكندرية بعدم هدم أى وحدة عقارية موجود بها سكان مراعاة للظروف الاقتصادية للساكن .
ويرى البعض أن عددا من مخالفات البناء بالإسكندرية، بلغت حدا مشوها ومهدرا لأي جهود لإعادة التخطيط العمراني ، ووسط مطالبات البعض بضرورة العمل على اعتماد التوسع الأفقي للمدينة بدلا من التوسع الرأسي المخالف .
كما تشير بعض تصريحات المسؤلين إلى ان محافظة الإسكندرية تعد من أكبر المحافظات من حيث عدد مخالفات البناء ، وتم إصدار أكثر من 130 ألف قرار إزالة منذ عام 2011.
وقامت محافظة الإسكندرية بإنشاء وحدة الإزالة الفورية التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.
وتأتى تلك الجهود فى ظل تباين ردود أفعال بعض المواطنين الحريصين على تقديم الموعد القانونى وبين من يجد نفسه مجبراً على التقديم للحفاظ على مسكنه وبين من لا يبالى نتيجة ضغوط الحياة أو عدم القدرة على توفير مبالغ جدية التصالح، متابينة من أهالي الثغر، وما بين ترحيب لتقنين أوضاع لمساكن افتقد قاطنوها الإحساس بالأمان، وترحيب على مضض مع مطالبات بتخفيض وتقسيط قيمة التصالح وأسعار تقدير المتر للوحدات في المناطق الشعبية، وما بين متأثرين بتشويش متعمد، وحملات لشائعات مدبرة تستهدف البسطاء لتخويفهم من هدم منازلهم وقطع المرافق عنهم.