تلقى عدد من مكاتب الاستشارات القانونية البارزة فى السوق المحلية استفسارات عديدة من الشركات المحلية، بشأن إمكانية تسريح العمالة أو تقليل المرتبات فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المحلى.
قال محمد طلعت، مستشار مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية ومؤسس مكتب طلعت للاستشارات القانونية، إنه تلقى استفسارات كثيرة خلال الأيام الماضية من عدد كبير من الشركات بشأن إمكانية تخفيض العمالة أو خفض الأجور أو وقف عقود الموظفين.
طلعت : الوضع السائد بإجبار الموظفين على خفض الرواتب غير قانوني
تابع أنه يوجد عدة حالات للعمالة فى القطاع الخاص منها المعين بعقد محدد المدة، وفى تلك الحالة يحق لصاحب العمل عدم تجديد التعاقد وتسريح العمالة ، أما عن العقود غير محددة المدة فإنه لا يحق للشركة أن تقوم بفصلهم أو حتى تخفيض أجورهم إلا بموافقة لجنة من القوى العاملة، التى تبت فى الأمر بناء على الأسانيد التى يقدمها صاحب العمل عن ظروفه المالية وأوضاع السوق.
أضاف أن الحقيقة العملية غير ذلك لأن الشركات تقوم بتسريح العاملين أو تجبرهم على خفض المرتبات دون القيام بالخطوة السابق ذكرها، وهو إجراء غير قانونى رغم كونه السائد فى السوق المحلية، متابعًا أنه حتى وإن وافق الموظف نفسه على ذلك يظل الإجراء غير قانونى.
قال طلعت إن الموظف بإمكانه رفع دعوى على الشركة والمطالبة بتعويض، متابعا أن المحكمة تضع فى اعتبارها الظروف الراهنة الناتجة عن تفشى فيروس كورونا عند الحكم فى أى قضية، لكن لأن الأمر لم يسبق حدوثه لا يمكن الجزم بما سيتم اتباعه فى هذا النوع من القضايا.
قال مصطفى الشافعي، شريك مكتب الإبراشى للاستشارات القانونية، إن المكتب تلقى العديد من الاستفسارات القانونية المتعلقة بالعمالة فى عدد من المصانع والشركات المالية والاتصالات، موضحا أن عملاء المكتب لم يتخذوا قرارات بالتخلى عن موظفيهم رغم الظروف الصعبة.
أكد الشافعى أنه من خلال التعامل مع بعض الحالات بدأت بعض الكيانات بالفعل فى تخفيض المرتبات، لافتا إلى أن استفسارات كثيرة تم تلقيها تتعلق بكيفية التعامل حال الإغلاق النهائى إذا طبق الحظر الكلي.
يرى عثمان موافى، شريك مؤسس ورئيس قسم القضايا وتسوية المنازعات بمكتب أدسيرو – راجى سليمان، أن قانون العمل يعطى الحق لصاحب العمل بدفع نصف راتب العامل حال الظروف الاقتصادية الصعبة، لكن القانون يحتاج إلى تدخل بقرارات من وزارة القوى العاملة، ليتناسب مع الظروف الاستثنائية التى نمر بها الآن.
أوضح أن بعض رجال الأعمال كان لديهم رؤى مختلفة فيما يتعلق بموقفهم من العمالة خاصة، موضحا أن تحمل العامل شهرين أو 3 أشهر لا يدفع رجال الأعمال أو الكيانات الكبرى للحديث عن إفلاس كياناتهم.
قال محمد عجمى، الشريك التنفيذى لمكتب لينكس آند جاينس للاستشارات القانونية، إن المكتب تلقى استفسارات من شركات عالمية عن وضع العمالة فى هذه الظروف وكانت الردود تتمثل فى ضرورة الحفاظ على الموارد البشرية لأن تعويض الخبرات فى وقت لاحق أمر صعب ومكلف.
طالب بضرورة أن تضع الدولة غرامات ضخمة على الشركات التى تقوم بتسريح العمالة، فالقانون يكفل التعويض للموظف شهرين عن كل عام قضاها فى المؤسسة ويشمل جميع المزايا العينية.
أوضح أن إجبار عدد أكثر من 5 موظفين من مؤسسة واحدة على الاستقالة يتطلب تدخل مكتب العمل فيما يعرف بالتفتيش، لافتا إلى أن قوانين العمل المصرية قوية ومتشابهة مع دول عربية مثل الإمارات والسعودية.
طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، أنه حال إجبار صاحب العمل للموظف على التقدم باستقالته أو فصله تعسفياً عليه أن يحرر محضرًا فورا فى أقرب قسم لعمله والتوجه به لوزارة القوى العاملة للتعامل مع الحالة.
أكدت أن حصول العامل على تعويض يكون مرهوناً بتفاوض مكاتب القوى العاملة مع أصحاب الأعمال.