أكد عدد من رؤساء الشعب النوعية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن توجه مصلحة الضرائب، لتنفيذ منظومة لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وتطبيقها على المجتمع الضريبي من شأنه أن يحقق بعض المزايا ، شريطة سلامة التطبيق .
واعتبر البعض أن توحيد أي معايير أساسية هي تضمن مساواه لكافه الممولين والمخاطبين وبالتالي من شأنها أن تكون خطوه في تحقيق العدالة الضريبيه والمساواة بين العاملين في المنظومة
وأكد البعض على ضرورة العمل على الألتزام باللوائح التنفيذية التى يتم إصدارها للقوانين ، والتحقق من التطبيق
فيما أشار بعض رؤساء الشعب النوعية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن الأولوية فى المرحلة الحالية هى العمل على إعداد منظومة لتشجيع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال على الأستمرار فى الأعمال مع إعاده تقييم ومراجعة العديد من القرارات وقوانين تشجيع الأستثمار .
فى البداية قال حازم المنوفي رئيس مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية في الإسكندرية إن توحيد أي معايير أساسيه هي تضمن مساواه لكافه الممولين والمخاطبين وبالتالي من شأنها أن تكون خطوه في تحقيق العدالة الضريبيه والمساواة بين العاملين في المنظومة .
وأوضح أن إعلان مصلحه الضرائب عن بدء تنفيذ منظومة موحدة لتوحيد أسس ومعايير أحتساب ضريبة الأجور والمرتبات وتطبيقها على المجتمع الضريبي من شأنه أن تساهم فى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة .
واعتبر المنوفى أن أي خطوه يمكن إتخاذها وتؤدي إلى تخفيض عدد الأوراق المستنديه وتقليل الأعباء الادارية وتقليل تكلفه المعاملات هي بالتأكيد ستكون خطوة إيجابية .
بدوره، قال أشرف جويا رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية إن الأولوية فى المرحلة الحالية هى العمل على إعداد منظومه لتشجيع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال على الأستمرار فى الأعمال .
وأضاف أنه يجب على الدولة إعاده تقييم ومراجعة العديد من القرارات وقوانين الضرائب والتأمينات الإجتماعية لتشجيع الأستثمار في مصر ، وكذلك إعاده النظر في قوانين الجمارك .
وطالب رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في الإسكندرية أن يكون إعادة النظر فى تلك اللوائح والتشريعات يكون عبر الأستعانة بالغرف التجارية وممثلي الأنشطة المختلفة .
وكانت الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، أعلنت على صفحتها تلقيها خطابا رسميا من مصلحة الضرائب، تعلنها فيه بتنفيذ منظومة لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وتطبيقها على المجتمع الضريبي.
وأضافت المصلحة في خطابها الرسمي إلى الغرفة التجارية بالإسكندرية : “أوشكنا على تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على القطاع الخاص مع قرب نهاية العام الجاري 2023، وذلك بعد بدء تطبيقها بالفعل على عدد محدود من شركات القطاع الخاص التي شاركت في مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام بشكل تدريجي مع بداية هذا العام.
وأشارت المصلحة فى خطابها إلى أن هذه المنظومة تسهم في تحقيق الأهداف التالية أولاً توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور لجميع الموظفين بالقطاعات المختلفة (الحكومة ، القطاع العام، قطاع الأعمال العام، الهيئات الاقتصادية ، القطاع الخاص ، ثانياً ضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.
بدوره قال أشرف مصطفى سلامة رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية في الغرفه التجارية في الإسكندرية ، أن الاعلان من مصلحة الضرائب عن تنفيذ منظومة لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وتطبيقها على المجتمع الضريبي هو أمر جيد وسيكون له نتائج إيجابيه ، لكن الأهم هو ان يتم تطبيقه بشكل منضبط .
وأوضح سلامة أن أهم المزايا التي يمكن أن يحققها مثل هذا الأجراء هو تقليل التكلفة الإدارية المرتبطة بأعباء تقدير الضريبة وأحتسابها ، فضلا عن أنه يمكن أن يقلل من الفروق الناجمة عن الفحص الضريبي .
واعتبر رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية في الغرفه التجارية في الإسكندرية ، أن أي أسس لتوحيد المحاسبة الضريبيه ستجعل التاجر يعمل على تنظيم حساباته ، علاوة على أن ذلك سيعمل على تحقيق العدالة الضريبيه بنسبه كبيرة.
وشدّد رئيس مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية في الغرفه التجارية في الإسكندرية ، على ضرورة الألتزام بتنفيذ اللائحه التنفيذية للقوانين المعمول بها وأن يتم التأكد من أنها مطبقه وبشكل رئيسي .
كما أوضحت المصلحة فى خطابها للغرفة أن تلك المنظومة تساهم أيضاً فى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً ، فضلاً عن تقليل الحاجة إلي الفحص الضريبي والحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول.
كما أكدت المصلحة فى خطابها أن المنظومة تساهم في تحقيق العدالة الضريبية بين فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي، وتعمل على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة بما يسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين، بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة، فضلاً عن التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات.
وأوضحت الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه لمعرفة جميع المعلومات اللازمة حول هذه المنظومة وكيفية التعامل معها من أدلة تعريفية وفيديوهات لورش عمل فنية للتوعية والتعريف بالمنظومة وأهدافها ووظائفها وفوائد تطبيقها ودورات العمل الخاصة بها، والإجابة على الاستفسارات الواردة في هذا الشأن يرجى زيارة الرابط التالي :https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services والخاص بدليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور” على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.