مقترحات تعديل ضوابط «الشورت سيلينج».. تتوالى

اجتماع مرتقب بين الهيئة و«الاستشارية» لدراسة المزيد من التصورات

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية نقاشها المجتمعي لإجراء تعديلات على الضوابط المنظمة لإطلاق آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، «الشورت سيلينج».

ومن المرتقب أن تعقد اجتماعًا مع اللجنة الاستشارية لسوق المال، لاستعراض مقترحات جمعيات سوق المال والعاملين حول تطوير الآلية وإزالة أى مشكلات تعرقل انطلاقتها.

وكانت الهيئة قد أصدرت بنهاية فبراير الماضي قرارًا تنفيذيا بتفعيل آلية «الشورت سيلينج»، بهدف زيادة السيولة بالبورصة.

ورغم مرور تلك الفترة، لم يتم التوصل إلى تصور نهائي لإطلاق الآلية بالسوق.

ونشرت «المال» سابقا تحركات بداخل سوق المال، للمطالبة بإجراء تعديلات على قرار الهيئة التنفيذي الخاص بالآلية، لا تزال تدرس حتى الآن.

وتقضي آلية «الشورت سيلينج» بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض.

ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة، من خلال إعادة شرائها، أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحًا من فوارق أسعار البيع والشراء.

وقالت مصادر مقربة إن قانون الإيداع والحفظ المركزي يمنع نقل ملكية الأسهم إلا بعد سداد القيمة النقدية لصالح البائع، وهو ما يمثل عقبة كبيرة أمام «الشورت سيلينج»، والذي يقوم فيه طرف بتسليف آخر كامل الأسهم، وبتطبيق القانون في هذه الحالة، لا يصبح بإمكان المقترض نقل الأسهم إليه.

طلب بإعادة النظر في بدائل استثمار الضمان النقدي للطرف المقترض

وأشارت المصادر – في تصريحات خاصة لـ «المال» – إلى أن اللجنة الاستشارية أصدرت عدة توصيات لتيسير تعاملات الشورت في البداية، ومنها قصر طرفي العملية على عملاء شركة سمسرة واحدة، كمرحلة أولية، في حين تدرس اللجنة حاليًا إمكانية تأسيس «وعاء» يتم إيداع كامل الأسهم المراد إقراضها به وإعلام كل المتعاملين عنه.

وتابعت : «جار دراسة تحديد الجهة التي قد يتم وضع الوعاء السابق بها، بجانب دراسة إمكانية نقل حيازة تلك الأسهم للمقترض، للخروج من عقبات قانون الإيداع المركزي».

وتأتي تلك المناقشات المفتوحة رغم إعلان إدارة البورصة منذ أسابيع عن قائمة الأسهم المسموح التعامل عليها عبر تلك الآلية، والمكونة من 30 ورقة مالية.

في حين أعلنت الرقابة المالية أمس حصول شركة «أرقام» لتداول الأوراق المالية على أول رخصة لمزاولة «الشورت سيلينج».

ولفتت المصادر إلى أن الهيئة تدرس بعض مقترحات العاملين بالسوق حول إجراء تعديل على ضوابط استثمار الضمانة النقدية للمقترض، والتي تقصر الهيئة استثمارها على أدوات مالية مضمونة ومنخفضة المخاطر.

وقالت : «هناك مقترحات لإضافة أوعية مالية مضمونة وبعائد مرتفع، كما أن هناك حاجة لتقسيم العائد على أكثر من طرف، بدلًا من قصرها على المقرض فقط».

استمرار المناقشات

وشددت المصادر على أهمية دور شركة مصر المقاصة في الآلية الجديدة، مع منحها المزيد من الصلاحيات في مهام حفظ الأسهم والبحث عن الجهات التي ترغب فى إقراض أسهمها.

كما أكدت عدم الوصول للتصور النهائي لتنفيذ الآلية فى السوق، واستمرار المناقشات والمفاوضات للوصول للطريقة الأفضل.

وكانت الرقابة المالية قد أعلنت أمس، أنه من المتوقع أن تنتهي البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة، والبورصة، وشركات السمسرة، وأمناء الحفظ قريبًا.