أبدى عدد من مقاولى النقل وأعضاء مجلس إدارة شعبة مقاولى النقل البرى بغرفة تجارة الإسكندرية اعتراضهم على قرار شركة ميرسك للتوكيلات الملاحية بمصر، برفع قيمة خطابات الضمان الخاصة بضمان خروج وعودة الحاويات من ميناء الاسكندرية والدخيلة، مؤكدين على تأثيره المتوقع على نشاطهم مع دخوله إلى حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل.
وأعتبر البعض أن هذا القرار قد يتيح احتكار نقل الحاويات من قبل بعض التوكيلات الملاحية التى تمتلك أسطول من الشاحنات للنقل الداخلى بالسيارات، حيث أن الضمانات التى أقرتها الوكالة الملاحية بزيادة قيمة خطابات الضمان للحاويات هى مبالغ فيها وتزيد بنحو %400.
ومن المعروف أن لكل خط ملاحى عددا من الساحات منتشرة على مستوى الجمهورية والتى تعد قريبة من الموانئ المصرية، ويحصل مقاول النقل على الحاويات من تلك الساحات ليتم شحنها بالبضائع من مناطق الانتاج ونقلها إلى الموانئ حسب جداول الابحار الخاصة بسفن الخط الملاحى، ويتم الحصول على تلك الحاويات مقابل خطاب ضمان يتم إيداعه بالشركة ليتم ضمان عودة الحاويات مرة أخرى.
فى البداية قال السيد مكاوى رئيس شعبة شعبة النقل البرى بغرفة تجارة الإسكندرية، إن قرار وكالة ميرسك ايجيبت الملاحية برفع قيمة خطابات الضمان الخاصة بضمان خروج وعودة الحاويات من والى الموانئ المصرية ومناطق الانتاج والتوزيع لا يوجد ما يبرره.
وأضاف أنه من غير المنطقى أن يتم سداد مبلغ مليون جنيه أو أكثر من قبل مقاول النقل كجزء من تكلفة نقل الحاويات التى يحصل عليها مقاول النقل، لافتاً إلى أن بعض أصحاب الشاحنات قد تنعدم الجدوى الاقتصادية لديه مع سداد تلك المبالغ.
وأوضح أنه إذا قرر أصحاب الشاحنات وضع تلك الضمانات المالية فى البنوك فى مقابل الحصول على فوائد بشكل دورى ستكون أكثر قيمة من وضعها كجزء من تكلفة النقل بلا جدوى.
رئيس شعبة النقل البرى: الوكالات الملاحية لم تتضرر من مقاولى النقل بالسيارت ولم يتم اتلاف أى حاويات أو سرقتها لإصدار هذا القرار
وأكد رئيس شعبة النقل البرى بغرفة تجارة الإسكندرية على أن الوكالات الملاحية لم تتضرر من مقاولى النقل بالسيارت ولم يتم اتلاف أى حاويات أو سرقتها لإصدار هذا القرار.
ولفت مكاوى إلى أن بعض الخطوط الملاحية أصبحت تمتلك أسطولاً من الشاحنات للنقل، وتقوم بتخفيض بعض الرسوم لجذب العملاء.
واعتبر أن الضمانات التى أقرتها وكالة خط ميرسك بزيادة قيمة خطابات الضمان للحاويات مبالغ فيها وتزيد بنحو %400 على حد قوله.
مكاوى: هناك التزامات مالية على أصحاب الشاحنات قد تعيق الكثيرين عن تدبير المبالغ
وأكد مكاوى على أن هناك التزامات مالية على المقاولين وأصحاب الشاحنات وأقساط لقيمة السيارات، علاوة على مصاريف الصيانات الدورية والزيوت والكاوتش وغيرها من البنود التى تزيد من تشغيل عملية النقل فى حد ذاتها.
وأشار إلى أنه يُفترض أن يتم تطبيق هذا القرار الجديد بداية من الشهر المقبل، لافتاً إلى أن العديد من أصحاب المكاتب سيعجز عن توفير هذه المبالغ المالية لضمان الحاويات التى يتم نقلها.
وتابع أنه لا يوجد ما يبرر دفع 3 ملايين جنيه لنقل حاوية، موضحاً أن هذا الخط يستحوذ على نحو %30 من حركة التجارة التى تصل لمصر وهى نسبة كبيرة.
وبدوره أكد محمد حسن برسى عضو مجلس أدارة شعبة مقاولى النقل البرى بغرفة تجارة الإسكندرية أن رفع قيمة خطابات الضمان الخاصة بضمان خروج وعودة الحاويات سيؤدى لاستبعاد عدد من العاملين فى هذا القطاع من الفئات المتوسطة.
برسى: القرار يأتى فى ظل تراجع حركة الحاويات والشحن بنحو 50%
وأضاف أن قرار رفع قيمة خطابات الضمان يأتى فى توقيت شهدت فيه حركة الحاويات والشحن تراجعاً ملحوظاً فى الفترة الأخيرة يقدر بنحو %50 من الحركة التى كانت فى الأعوام من 2010 إلى 2013، مرجعاً ذلك لإنخفاض الواردات من عدة سلع فى السنوات الأخيرة.
وأوضح عضو مجلس أدارة شعبة مقاولى النقل البرى بغرفة تجارة الإسكندرية أن الشاحنة كانت فى تلك الفترات من هذه الأعوام تقوم بنقل وتنفيذ من 4 إلى 5 تعاقدات أسبوعياً، لافتاً إلى أنه فى الفترة الحالية فإن الشاحنة لا تقوم بأكثر من تعاقدين خلال الأسبوع الواحد.
وأعتبر برسى أن رفع قيمة خطابات الضمان بهذه القيمة ليس له ما يبرره، خاصة أن قيمة تكلفة الحاوية الفارغة لم تتغير، سوى أن يستفيد بالقرار بعض أصحاب الملاءة المالية وتزداد حركة العمل لديهم فى حين تتراجع حركة العمل للفئات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع : وقد يتيح هذا القرار احتكار نقل الحاويات من قبل الخطوط الملاحية لمن يمتلك أسطولاً من الشاحنات للنقل الداخلى بالسيارات ذات الملاءة المالية، لافتاً إلى أن ذلك قد ينعكس على مكاتب النقل والسائقين والعاملين فى هذا القطاع.
وأشار عضو مجلس أدارة شعبة مقاولى النقل البرى بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن تجميد أصحاب المكاتب لمبالغ كبيرة نظير أعمال الشحن قد يكون على حساب العملاء، نتيجة تجميد جزء من السيولة لديهم.
وأكد برسى على أن الخطوط الملاحية تحصل على كامل حقوقها من مقاولى النقل دون التنازل عن أى تأخير، لافتاً إلى أنه لا يتم السماح بالتأخير مقابل الأعطال أو أى ظرف استثنائى قد يحدث للشاحنة عند عودتها بالحاوية الفارغة ويتحملها مقاول النقل أحياناً عن العميل ، ويتم احتساب أى تأخير فى خطاب العودة للحاوية بالساعة والدقيقة.
شعبة النقل البرى بـ”غرفة تجارة الإسكندرية” تطالب رئيس الغرفة بالتدخل لحل المشكلة التى سببها قرار خط ميرسك
وطالبت شعبة النقل البرى بغرفة تجارة الإسكندرية قبل أسبوع من أحمد الوكيل رئيس الغرفة فى استغاثة عاجلة بالتدخل لحل المشكلة التى سببها قرار خط ميرسك برفع قيمة خطابات الضمان الخاصة بضمان خروج وعودة الحاويات من ميناء الاسكندرية والدخيلة.
وأشارت الشعبة فى مذكرتها إلى أن قيمة خطاب الضمان والمعمول بها منذ تحرير سعر الصرف وحتى تاريخه تبلغ 250 ألف جنية خروج حاويات Dry، بالإضافة إلى شيك بنكى بمبلغ مليون جنيه.
وبالنسبة لضمان خروج الحاويات المبردة فكانت قيمة الخطاب تبلغ 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى شيك بنكى بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه.
وقالت فاجأتنا الوكالة الملاحية بإصدار قرار مفاجئ بزيادة قيمة خطاب الضمان للحاويات Dry بنحو أربع أضعاف ليصبح مليون جنيه بدلاً من 250 الف جنيه وزيادة قيمة الشيك البنكى إلى 2 مليون جنيه بدلاً من مليون جنيه.
وكذلك بالنسبة للحاويات المبردة التى ارتفعت قيمة خطابات الضمان ستة أضعاف ليصبح ثلاثة ملايين جنيه بدلاً من 500 الف جنيه، بالإضافة لشيك بنكى بقيمة ستة ملايين جنيه.
واعتبرت الشعبة فى شكواها أن هذا الأمر يعتبر تعجيزاً من الوكالة الملاحية لشركات النقل البرى حتى تقوم بأحتكار النقل الخاص بالحاويات الخاصة بالخط الملاحى، خاصة أن هذا الأمر لا يُطبق فى أى دولة أخرى، حيث لم تتم زيادة أسعار الحاويات عالمياً عن المعمول به حالياً وكذلك لم تحدث زيادة فى أسعار العملات الأجنبية حتى يقوم التوكيل الملاحى بهذا القرار التعجيزى.
واعتبرت الشعبة ان هذا القرار يعد احتكاراً من الوكالة الملاحية لهذا القطاع وبالتالى قد تقوم باقى التوكيلات الملاحية بتنفيذ هذه السياسة لتقوم هى الأخرى بنقل الحاويات الخاصة بها بمعرفتها لتصبح بعد ذلك عملية نقل الحاويات حكرا على التوكيلات الملاحية وخروج جميع شركات ومقاولى النقل بالميناء من هذا القطاع المحلى.
قرار ميرسك سوف يتسبب فى خروج الكثيرين من هذا القطاع وتشريد العديد من العاملين فيه
وطالبت الشعبة من رئيس غرفة تجارة الإسكندرية برفع هذه الاستغاثة لرئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل لوقف هذه القرارات التى سوف تتسبب فى خروج الكثيرين من هذا القطاع الحيوى وتشريد العديد من العاملين فيه.
وقال القبطان أحمد محفوظ، المدير التنفيذى لشركة سيفتى ترانس، فى البداية يطلب كل توكيل ملاحى «خطاب ضمان» بمبلغ محدد نظير السماح لمقاول النقل البرى بسحب الحاويات الخاصة بالتوكيل سواء وارد أو صادرحتى يضمن عند حدوث حادث للحاوية أن يكون هناك مايغطى ثمنه.
وأوضح أن تلك الضمانات كانت بمبالغ بسيطة، وفى حالة الحوداث وتضرر الحاويات يقوم التوكيل بإيقاف خطاب الضمان، لحين سداد قيمة التلفيات أو بتسييل خطاب الضمان لعدم سداد مقاول النقل قيمة تلك التلفيات مضيفا أنه منذ فترة بدأت تلك التوكيلات فى رفع قيمة خطابات الضمان بصورة مبالغ فيها، رغم عدم وجود أسباب منطقية لتلك الزيادات، واستمرارا للعمل يقوم مقاولو النقل بالوفاء بتلك الضمانات حتى يستمروا فى التعامل مع تلك التوكيلات.
ميرسك لم يراع أحوال السوق الراكدة ولا مصالح مقاولى النقل
واستكمل المديرالتنفيذى لسيفتى ترانس، أن التوكيل الملاحى ميرسيك فرض زيادة ضخمة، لم يراع فيها أحوال السوق الراكدة ولا مصالح مقاولى النقل الذين ترهقهم الأعباء الحالية وظروف الكورونا وضعف السوق.
وقال إنه أصبح مطلوب من مقاول النقل المتعاملين مع «الميرسك» سحب جزء كبير من السيولة المالية التى يعمل بها، ليفى بمطالب التوكيل، واصفا ذلك بأن مقاول النقل أصبح بين نارين وهما «ميرسك» التى لايمكن تجنبها بحكم سيطرتة على النسبة الأكبر من الحاويات المتداولة صادر ووارد فى السوق، وبين خسارة العملاء الذين يقومون بالحجز على سفن «الميرسك».
ويرى أن التوكيل الملاحى ميرسيك، يسعى جاهدا لإزاحة معظم مقاولى النقل لصالح خدمة النقل مع شركته الخاصة، لاسيما أن قليلاً من المقاولين هم فقط من يستطيعون الوفاء بتلك الضمانات، معتبرا ذلك تعسفاً من قبل «ميرسك» يستهدف الاحتكار فى نقل حاويات الخط.
وطالب وزارة النقل وقطاع النقل البحرى بمراجعة الاتفاقيات وشروط الترخيص لهذة التوكيلات التى تغولت وأصبحت تفرض رسومها الخاصة دون حسيب أو رقيب واستولت على عملاء الشحن البحرى عن طريق تقديم التخفيضات فى النولون البحرى مقابل أن تتولى هى التخليص والنقل البرى متسببة فى غلق كثير من الشركات التى تعمل فى المجال وزيادة الضغوط التى يعانى منها هذا القطاع.
مريهان الدرينى: الارتفاع المفاجيء لقيمة خطابات الضمان خلق صورة ضبابية لدى مقاولى النقل
ومن جانبها قالت مريهان الدرينى، مدير التطوير والتسويق بشركة ديناميك للنقل اللوجيستى، أن الارتفاع المفاجيء لقيمة خطابات الضمان خلق صورة ضبابية لدى مقاولى النقل، موضحة أن كافة مقاولى النقل فى حالة انتظار لأول شهر سبتمبر المقرر تطبيق فيه الزيادات الجديدة.
وأوضحت أن ميرسك تسعى إلى قصر نقل حاوياتها على مقاولين النقل التابعين لميرسك فقط دون باقى المقاولين الغير حاصلين على خطابات ضمان ويقوموا بتأجيرها.
وقالت «الدرينى» أن السبب الرئيسى وراء قرار ميرسك، لم يعلن عنه حتى الان، وقد يكون لمواجهة ارتفاع حوادث النقل وتلفيات الحاويات أو تشغيل خدماتها اللوجيستية من تخليص ونقل، مشيرة إلى أن ارتفاع قيمة الضمان سينعكس على قيمة إيجار الخطاب وبالتالى سيؤثر على تكاليف النقل، ويرفع سعرها.
وقالت أنه لم يتضح حتى الأن هل سيتم منح أصحاب خطابات الضمان بعض الحوافز التى تقلل من تكاليف النقل ما يجعل تكاليف نقل حاويات ميرسك أقل مقارنة بباقى الخطوط موضحة أن توكيل «ميرسك ايجيبت» لا يعمل على الأرض بنفسه على حد وصفها وإنما يستند إلى مقاولين تابعين له، مما يجعل تلك الزيادة تستهدف الاستحواذ على السوق.
رئيس شركة الأسطول: ميرسك تسعى إلى احتكار نقل الحاويات لصالحها بجانب أنشطتها فى التخليص الجمركى والنقل
ومن ناحيته يتوقع أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة الأسطول للنقل والتوريدات ارتفاع أسعار الحاويات وأسعار النقل بنسبه %50 بفضل سياسة «ميرسك التعجيزية» والتى تسعى إلى مصلحتها دون النظر إلى مقاولين النقل «الاخرين».
ويرى «مصطفى» أن بعض المقاولين سيرضخون إلى تلك الزيادات الغير مبررة والتى تسعى اليها «ميرسك» منذ عامين وذلك إستغلالا لميزة تنفرد بها «ميرسك» عن غيرها من الخطوط وهى أنها لا تربط نقل عدد محدد من الحاويات بخطاب الضمان، عكس الخطوط الأخرى التى تحدد عدد الحاويات بقيمة خطاب الضمان.
وأوضح أن ميرسك تسعى إلى احتكار نقل الحاويات لصالحها بجانب أنشطتها فى التخليص الجمركى والنقل، واصفا تلك الزيادات بأنها خطوة من عده خطوات لـ«ميرسك» للاستحواذ على السوق، من خلال امتلاكها لقاعدة بيانات كبيرة للعملاء، مطالبا التوكيل الملاحى ميرسك بالمنافسة مع شركات النقل البرى بدلا من سياسة الاحتكار التى يسعى اليها.
السيد فؤاد – معتز محمود- نادية سلام