طالبت شركات و مقاولي الأشغال البحرية بالسويس، ووزارة البيئة بتنفيذ قراراتها بإلزام الشركات والوحدات البحرية بالحصول على موافقة تقييم أثر البيئي كشرط أساسي لممارسة نشاط استلام و حمل ونقل المواد الخطرة السائبة و المعبأة ، مؤكدين أنه يتم السماح لعدد من الشركات و الوحدات غير مرخصة وغير الحاصلة على تلك الموافقة النهائية المعتمدة من الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة لممارسة ذلك النشاط.
ويذكر أن محكمة السويس الابتدائية حددت السبت القادم النظر في الدعوي المقدمة من شركات الأشغال البحرية.
وقال مقاولو الإشغال إنهم حاصلين على ترخيص مزاولة نشاط أشغال بحرية صادر من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والذى من ضمن اختصاصاته استلام وسحب النفايات سواء السائلة أو الصلبة من السفن وتشغيل المواعين والناقلات والوحدات البحرية فى حمل ونقل المخلفات البترولية السائلة والزيوت المستخدمة والمواد البترولية الجديدة والوقود والكيماويات والإضافات والمذيبات والمشتتات والبويات واسطوانات الغازات المضغوطة والطرود من علي أرصفة الموانئ وتسليمها الى السفن والعائمات المتواجدة على ارصفة الموانى و مناطق الأنتظار شرق وغرب خليج السويس والبحر الاحمر التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
وأوضحوا أنه تلاحظ قيام بعض الأفراد والشركات بالتقدم بطلبات للحصول على موافقات تقييم أثر بينى لممارسة النشاط دون استيفاء متطلبات ومستندات صلاحية الوحدات البحرية المستخدمة و دون الحصول علي الموافقة النهائية بقبول الدراسات المقدمة من عدمه من الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة قطاع الأثر البيئي و دون حصول بعضها علي ترخيص أشغال بحرية من الأساس لمزاولة لأعمال اسوة بالشركات المرخصة ، مما يعد مخالفة من الإدارة المركزية لموانى السويس للقوانين والقرارات الوزارية الوطنية والتعليمات الصادرة من وزارة البيئة فى هذا الشأن ومخالفة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية في شأن نقل المواد البترولية والكيميائية رغم دخول اتفاقية IBC CODE و إتفاقية ماربول 73\78 لحيز التنفيذ.
وأشار مقاولوا الأشغال البحرية إلي أن عمل الشركات غير مرخصة يؤثر علي الاستثمارات ويهدر الاستفادة من ما تم سداده من تكاليف لتحقيق كافة الاشتراطات الفنية والقانونية و البيئية التى رسمها وحددها القانون فى هذا الشأن من جميع الاعتمادات والموافقات والتراخيص المحلية من الجهات المنوط بالنشاط، واعتبروه تسهيل وتمكين لغير المستوفيين واتخذوا بعض الإجراءات القانونية للتعويض عن الضرر والحفاظ علي حقوقهم المشروعة.