شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مطالب نيابية بمنح الإقامة داخل مصر لمن يشتري عقارا وليس الجنسية المصرية ، أسوة بالدول المجاورة خاصة مع عدم وضوح طبيعة ومواصفات العقار المنصوص عليه بمشروع تعديلات قانون الجنسية المصرية.
من جانبه ، أكد النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الجنسية المصرية ضمن سيادة الدولة، ومصر لديها ميزة وليس لديها مشاكل مع بعض الفئات، وتركيبتها الحضارية هي الدمج.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء أثناء مناقشة تعديل قانون الجنسية المصرية.
وقال: لقد قدم عليها الشوام والإيطاليون، متابعا: والشوام تميزوا في كافة المجالات، وهناك فنانون عظام وليسوا من أصول مصرية وأضافوا الكثير وكذلك في الصناعة وبالتالي فالتعديل يضمن المساواة.
واقترح أن يتم منح الإقامة لمن يشتري عقارا، وليس الجنسية، قائلا: الأزمة التي طالت اليونان تم منح الإقامة لمن يشتري عقار وليس الحصول علي الجنسية.
وانتقد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ربط الحصول على الجنسية بشراء العقار، مشيرا إلى أنه لم يحدد قيمة هذا العقار، قائلا: الأهم أن يكتسب الإقامة وبعدها تطبق عليه شروط منح الجنسية.
من جانبه أعلن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، موافقته على التعديل التشريعي، لأنه يقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وهو توافقا مع الدستور.
وأكد أهمية منح الجنسية المصرية مقابل شراء عقار، قائلا: مهم في ظل الظروف الصعبة من عدم توافر العملة الصعبة يسمح بالتملك، مؤكدا أنه تعديل إيجابي.