مفاجآت البرلمان قبل انطلاق سباق التعديلات الدستورية

■ التصويت بجلسة الغد

■ عامان إضافيان للسيسى.. وحق الترشح لفترة جديدة

■ الاستقلال المالى للهيئات القضائية والإبقاء على كوتة المرأة وعودة مجلس الشيوخ 180عضوا

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس، على التقرير النهائى للتعديلات الدستورية الصادر عن لجنة الصياغة التى ترأسها الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، تمهيدا لطرحه للتصويت داخل الجلسة العامة المقرر لها الثلاثاء، وحمل التقرير عدة مفاجآت، على رأسها صياغة المادة 140 لتنص على الآتى: «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين متتاليتين».

كما تم الإبقاء على المادة الانتقالية الواردة بالفقرة الثانية من المادة نفسها، والتى أثارت جدلا واسعا فى جلسات الاستماع ومقترحات النواب التى سبق أن عقدها البرلمان، مع إعادة صياغتها لتكون كالتالى: «تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».

وفاجأ التقرير أعضاء اللجنة التشريعية، بتحديد عدد أعضاء مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) ليكون 180 عضواً بما يقبل القسمة على 3، والإبقاء على اختصاصات المجلس كما ورد بالمقترح المقدم من ائتلاف «دعم مصر»، رغم المطالب المتعددة بمنحه صلاحيات واسعة.

واستجابت لجنة الصياغة لمطالب الهيئات القضائية، والتى تقدمت بها خلال حضور ممثليها بجلسات الاستماع التى ترأسها د.عبد العال، حيث نصت التعديلات الدستورية بشكل واضح على الاستقلال المالى للجهات والهيئات القضائية، وجاء بها «أن يكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس الأعلى توزيعها بينها».

فى المقابل أبقت الصياغة على كوتة المرأة فى مجلس النواب، حيث نصت المادة 102 على أن: «يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة».

واستحدثت لجنة الصياغة مادة تنص على أن: «يعاد العاملون السابقون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا التعديل والسابق نقلهم إلى مجلس النواب بذات درجاتهم وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق والمقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس الشيوخ أمواله كاملة التى تم نقلها من قبل».

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب أن التعديلات الدستورية وفقا لما انتهت إليه لجنة الشئون فى الصياغة لم تمس فترات الرئاسة وستظل فترتين، قائلا: «إننا تحركنا فى سنوات المدة».

وأضاف عبد العال أن مدة الست سنوات كانت مطروحة من جانب الأصوات المعارضة وكانت حاضرة فى لجنتى العشرة والخمسين اللتين أعدتا دستور 2014.

وأعلن رئيس البرلمان عن تصويت الأعضاء على التعديلات الدستورية غدا الثلاثاء، قبل أن يقوم الشعب بعدها بالتعبير عن حقه من خلال المشاركة فى الاستفتاء.
وأضاف أن المشاركة فى الاستفتاء حق للشعب سواء كان موافقا عليها أو معارضا، متابعا: «جلسة يوم الثلاثاء جلسة مهمة، سيتم عقد 3 جلسات بها لدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية، ولن يتم عقد اجتماعات للجان النوعية يومها».

وتابع: «سيتم الاستماع خلال الجلسة الأولى لكل الآراء، والجلسة الثانية لمناقشة التعديلات، والثالثة للتصويت عليها».
ونشرت بوابة «المال» على موقعها الإلكترونى النسخة الكاملة لتقرير لجنة الصياغة.