تباينت تقديرات عدد من التجار وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية فى مطروح بشأن الخسائر التى لحقت بعدد من القطاعات الاقتصادية فى المحافظة خلال موسم الصيف المنتهى مقارنة بالمواسم السابقة ، نتيجة تراجع أعداد الزائرين والمصطافين هذا العام .
واعتبر البعض أن عددا من القطاعات تضررت سلباً خلال موسم الصيف هذا العام ، خاصة الأنشطة العقارية والإيجارات والتى شهدت نسبة تراجع قدرها البعض هذا العام بنحو 75 % مقارنة بالمواسم الماضية .
وأوضح البعض إلى أن نسبة من التجار عجزت عن سداد الالتزامات التى عليها وطالبت تجار الجملة بتأجيل سداد تلك الألتزامات حتى الموسم المقبل ، وسط مطالبات لمصلحة الضرائب بمراعاة هذه الأوضاع ، خاصة للتجار الذين لا يمسكون دفاتر منتظمة.
وفى البداية أكد كد جمال حماد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح ،رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة ، على أن متوسط نسبة التراجع خلال موسم الصيف هذا العام في معظم القطاعات تصل إلى نحو 80% .
وأضاف حماد حركة الإيجارات خلال موسم الصيف الذى أنتهى كانت متوقفة بشكل كبير ونسبة كبيرة من المؤجريين لم تتمكن من إيجار وحداتها المصيفية.
وقدر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح ، نسبة التراجع فى حركة الإيجارات بنحو 80% خلال الموسم الصيفى .
وأعتبر حماد أن حركة الأشغالات خلال الصيف أنحسرت بشكل كبير فى الفنادق المطلة على البحر .
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح ،أن هذا الوضع أنعكس على التجار وحركة البيع ، لافتاً إلى أن بعض التجار عجز عن سداد الألتزامات التى عليه.
ولفت حماد إلى أن بعض التجار طالب من الموردين وتجار الجملة بتأجيل سداد المستحقات والألتزامات إلى الموسم المقبل ، لافتاً إلى أن بعض التجار قد أستنفذ المبيعات فى مصروفات وأجور العمال .
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح ،أن الأمال تنعقد على الموسم القادم لتحسن الأوضاع ، على أمل أنتهاء تداعيات فيروس كورونا .
ويعتبر البعض أن نحو 70% من سكان المدينة يعملون فى التجارة بأنواعها فى مختلف الأنشطة ، والعمل الرئيسى لجزء منهم يكون خلال فصل الصيف ، فى حين أن بعض الشباب يعمل صيفاً لتوفير النفقات.
ومن جانبه اعتبر سليمان على عبدالواحد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أن متوسط نسبة التراجع للأنشطة الاقتصادية فى مطروح هذا العام تدور حول 70% .
التراجع يشمل الأنشطة التجارية والعقارية والإيجارات ، وحتى سيارات الأجرة
وأضاف عبد الواحد أن هذا التراجع يشمل الأنشطة التجارية والعقارية والإيجارات ، وحتى سيارات الأجرة .
وقدر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، نسبة التراجع فى الأنشطة العقارية والإيجارات خلال موسم الصيف المنتهى بنحو 75 % مقارنة بالمواسم الماضية ، .
وأعتبر عبد الواحد أن الأنشطة العقارية هى الأكثر تضرراً وتأثراً خلال الموسم الصيفى المنتهى ، لافتاً إلى انها لم تعمل بـ 25% من طاقة العام الماضى .
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، إلى أن القطاع التجارى يأتى فى المرحلة اللاحقة من حيث الأضرار التى لحقت به خلال الموسم الصيفى ، مقدراً نسبة التراجع فيه من 60 -70 % .
وأوضح عبد الواحد أن المنتفعين بالشواطئ والذين يحصلون على حقوق الأنتفاع بها تضرروا ، وكذلك المطاعم والكافتيرات التى على الشواطئ .
ولفت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، إلى أن هذا الوضع أدى لحرمان عدد من الشباب عن العمل خلال الموسم الصيفى المنتهى .
وأعتبر عبد الواحد أن القرى الخاصة هى التى كانت تعمل وبها شواطئها الخاصة ، لافتاً إلى أن بعض القرى لديها مرافقها ومحلات بداخلها ولا تحتاج لشراء شئ من الخارج .
وتمنى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أن تراعى مصلحة الضرائب هذة الأوضاع التى قد لايقوى عليها بعض التجار.
ولفت عبد الواحد إلى أن بعض التجار الذين لا يمسكون دفاتر منتظمة قد يجد نفسه مطالباً من مصلحة الضرائب بسداد 20 ألف جنية فى نهاية العام ، رغم الظروف الحالية ، موضحاً إلى أن المأمورية قد تطلب الدفع أولاً ثم التظلم لاحقاً .
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، إلى ان القطاع الوحيد الذ لم يتأثر بهذه الأزمة خلال الموسم الصيفى هى المخابز وبقاليين التموين .
ويرى البعض أن استمرار إغلاق الشواطئ العامة من أهم عوامل واسباب تراجع أعداد زائرى المحافظة هذا العام ، فضلاً عن التداعيات الحالية لانتشار جائحة فيروس كورونا والتى تعد من العوامل المؤثرة ، لافتين إلى أن بعض أصحاب الوحدات لم يقوموا بأعمال الصيانة لتجهيز الوحدات الخاصة بهم هذا العام نتيجة تلك الظروف.
ويرى البعض أن الأقبال على المحافظة فى الفترة الماضية أنحصر بنسبة كبيرة على الطبقات الميسورة الدخل والتى تقيم ببعض القرى السياحية فى الساحل الشمالى الغربى بنطاق محافظة مطروح وبعض الفنادق .
وأرجعوا ذلك إلى أن باقى الشواطئ العامة مغلقة أمام مرتاديها من المواطنين البسطاء ، لافتين إلى أنه يفترض إما أن يتم غلق جميع الشواطئ أو فتحها جميعاً دون تمييز