كشف رصد أجرته «المال» على تطور أسعار السيارات في مصر، عن تراجع قيمة الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون وتجار السيارات – بشكل غير رسمى – على طرازات «تويوتا كورولا» تحت اسم «»؛ لتتراوح بين 16 إلى 28 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.
يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.
يذكر أن أسعار طرازات «تويوتا كورولا» كانت تباع بزيادات سعرية من جانب الموزعين؛ بقيمة وصلت إلى 40 ألف جنيه للفئات الثلاثة الأولى خلال الأسابيع الماضية.
ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «تويوتا كورولا» في مصر:
| الفئة | السعر الرسمي | السعر التجاري | مقدار الفروقات |
| Active | 337 | 365 | 28 |
| Comfort | 372 | 388 | 16 |
| Smart | 397 | 415 | 18 |
ينتمي طراز «كورولا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.
وطبقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية.
ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
موزع معتمد: ركود المبيعات السبب في تراجع «الأوفر برايس» بسوق السيارات
أرجع أحد موزعي سيارات «تويوتا»، تراجع أسعار طرازات «كورولا» إلى توافر كميات منها داخل السوق المحلية خاصة بعد قيام الوكيل المحلي للعلامة التجارية بتسليم وتوزيع الحصص المقررة على الموزعين المعتمدين لديه خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف – الموزع الذى رفض ذكر اسمه-، أن حالة الركود التى تشهدها حركة مبيعات السيارات في مصر قد دفعت غالبية الموزعين والتجار لتخفيض الأسعار على كافة الطرازات المطروحة داخل السوق المحلية؛ في ضوء القدرة على تصريف المخزون لديهم بإلاضافة إلى العمل على تدبير موارد مالية يمكن من خلالها سداد تكاليف التشغيل بالمعارض ولاسيما القروض البنكية.
ولفت إلى أن العديد من شركات وموزعي السيارات أضطروا للتنازل عن جزء من أرباحهم في بعض طرازاتهم من خلال تخفيض قيمة الزيادات السعرية التى يفروضها على بعض المركبات فضلا عن تقديم خصومات سعرية على بعض الطرازات الراكدة؛ وذلك بهدف تنشيط حركة البيع والقدرة على تحقيق المبيعات المستهدفة «التأرجت» المتفق عليه مع البنوك وشركات التمويل؛ قائلًا: “معظم الشركات والتجار عليهم إلتزامات وتعاقدات مبرمة مع البنوك ولأبد من تنفيذها للحصول على نسب الربحية المقررة لهم” على حد تعبيره.