لا يزال مصنعو السيارات فى السوق المحلية ينتجون الأجيال القديمة من عدة طرازات رغم التحديثات التى تجريها الشركات العالمية عليها، والتى تتم كل 5 سنوات تقريبا.
وأرجع مصنعو وخبراء سوق السيارات استمرار المصنعين المحليين فى إنتاج السيارات القديمة إلى عدد من الاعتبارات، فى مقدمتها عامل السعر، إذ أن إحداث أى تعديلات فى شكل السيارة بالكامل سيسفر عن قفزة فى الأسعار، مما قد يؤثر بالسلب على حجم الطلب عليها، خاصة بعد أن باتت السيارات الأوروبية تتمتع بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية، علاوة على عدم قدرة مصنعى ومنتجى المكونات على مواكبة التطور الكبير الذى تشهده صناعة السيارات فى العالم.
وقال مصدر مسئول فى شركة «فيات كرايسلر إيجيبت FCA»، المالكة للعلامات»جيب» و»فيات» و»ألفا روميو فيات» للأغراض التجارية، إنه برغم تقديم «جيب» العالمية للجيل الرابع الجديد كليًا من طراز «رانجلر»، المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض «SUVs»، إلا أن «FCA» استقرت على الاستمرار فى تقديم الجيل الثالث للسوق المحلية.
وأشار إلى أنه بمجرد إعلان الشركة الأم عن السيارة العام الماضى تم عمل دراسة جدوى حول إمكانية تجميع السيارة بالتعاون مع العربية الأمريكية للتصنيع «AAV»، إلا أن النتائج كانت تشير إلى ارتفاع تكلفة استيراد المكونات الجديدة، علاوة على الاستثمارات المتوقع ضخها فى خطوط الإنتاج كى تواكب التغيرات التى أحدثتها الشركة الأم على تصميم السيارة الخارجى.
وأوضح أن التغيرات الجوهرية التى شهدتها أسعار السيارات خلال الفترة الماضية عقب تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية، وما تبعها من توقف المركبات الأوروبية على منافستها من العلامات الآسيوية أو الصينية أو المنتجة محليًا، دفع «فيات كرايسلر» إلى الاستمرار فى تجميع الشكل الحالى دون تجديد بهدف المحافظة على الميزة السعرية التى تتمتع بها «رانجلر»، خاصة فى فئة المحركات الكبيرة الأعلى من «2000 سى سى».
وتابع : « العام الماضى شهد إعلان أحد وكلاء السيارات إطلاق الجديد من طرازاته المجمعة محليًا، ونتيجة لتغيير الشكل الخارجى للسيارة ارتفع سعرها بنسبة تتعدى %100، الأمر الذى تسبب فى تراجع الإقبال عليها بعد أن كانت تتصدر فى الماضى مبيعات فئة السيارات المدعومة بمحرك أعلى من «2000 سى سى».
وأظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تراجع مبيعات «جيب رانجلر» خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى %81.4، لتسجل 29 سيارة، مقابل 156 سيارة العام الماضى.
وأشار «أميك» إلى أن مبيعات جيب فى مصر تراجعت على مدار تلك الفترة بنسبة %27.7، مسجلة 515 سيارة، مقابل 712 وحدة تم تسليمها خلال الشهور الخمسة الأولى من 2018.
فى سياق متصل، قال جمال أمين، عضو مجلس إدارة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء سيارات «بى واى دى» الصينية و»لادا» الروسية، إن سوق السيارات تعتمد فى المقام الأول على توفير السيارات المنتمية لفئة «Low Cost»، خاصة وأن تحرير أسعار الصرف تسببت فى تراجع الإقبال على شراء سيارات جديدة منذ عام 2017، وإلى الآن بنسبة تتعدى %60.
وأضاف أن التعويم دفع الشركة إلى إجراء بعض التعديلات البسيطة على الشكل الخارجى من السيارة الاقتصادية «F3»، التابعة برغم من إعلان الشركة العالمية الأم إطلاق الجيل الثالث الجديد كليًا من السيارة خلال 2017.
وأشار إلى أن اعتماد الشركة على مكونات محلية الصنع تتخطى %45، علاوة على إجراء الشركة الأم تغيرات هيكلية كبيرة فى الشكل الخارجى، والمقصورة الداخلية دفع «الأمل» لعدم بحث فرص تجميع الجيل الجديد.
وأكد أن ركود السوق، وتطبيق الإعفاء الجمركى الكامل على السيارات الأوروبية، وهبوط مبيعات السيارات المجمعة محليًا بصفة عامة، لصالح الموديلات والماركات الأوروبية، دفع الشركة إلى تجميد خططها التوسعة سواء بمصانعها فى العاشر من رمضان، أو بتدشين مركز صيانة لصالح «بى واى دى» و»لا دا» بالمنطقة الصناعية بأبو رواش.
وأكد حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، أن تجميع السيارات خارج دولة المنشأ عادة ما تتم بناء على تعاقد يتم بين الوكيل، والشركة الأم العالمية، وينص الاتفاق على الكميات المنتجة وخطط التسويق والبيع، علاوة على آليات التسعير.
وأضاف: «ظروف المنافسة والتى تختلف من دولة إلى أخرى، قد تدفع بعض الوكلاء للاستمرار فى تجميع بعض الموديلات رغم انتهائها فى دولة المنشأ، نظرًا لارتفاع أسعار السيارات المستوردة، وتراجع مستويات الدخول، التى ترغب فى شراء سيارة اقتصادية بصرف النظر عن مدى مواكبتها للتغيرات التى تطرأ عليها من قبل الشركة الأم.
وأوضح أن الاستمرار فى إنتاج الموديلات القديمة يتم بالتنسيق مع الشركة الأم، والتى قد يكون لديها مخزون كبير من مكونات السيارة القديمة، وترغب فى تصريفه دون أن تتحمل تكلفة تخزينه وخسارة تحويله إلى مركبة كامة.
وأكد أن مصانع السيارات فى مصر فى الغالب ما تقوم بإنتاج موديلات انتهى تصنيعها من قبل الشركة الأم منذ فترة طويلة، خاصة وأن التجربة أثبتت أن مواكبة التغيير الذى تجريه الشركة الأم ينعكس بالسلب على معدلات البيع، والتى تتراجع فى الغالب.
وقال إن إحدى العلامات اليابانية لجأت فى عام 2017 إلى إجراء تعديلات على الشكل الخارجى لأحد موديلاتها المنتمى لفئة الرياضية المتعددة الاستخدمات، والمدعوم بمحرك أعلى من «2000 سى سى»، وكانت النتيجة تراجعا كبيرا فى الطلب عليها، خاصة بعد أن تجاوز سعرها حاجز المليون جنيه، رغم أن الشركة الأم اليابانية قد لجأت إلى تدشين هذه السيارة لمخاطبة شرائح الدخول المتوسطة، وليس المرتفعة.