أظهرت بيانات أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 20 عامًا عند 61.14% في مارس، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني، وهو ما يضاعف أثر انهيار الليرة أواخر العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.
ويتزايد معدل التضخم منذ الخريف الماضي عندما هوت الليرة بعد أن بدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي طالما سعى إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شملت خفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس.
أسعار المستهلكين ترتفع 5.46 % على أساس شهرى
وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.46 %، وذلك مقارنة مع مسح أجرته رويترز توقع ارتفاعا شهريا نسبته 5.7 % وسنويا عند 61.5 %.
وكان لبيانات التضخم تأثير ضئيل على الليرة التي تراجعت 0.1 % مقابل الدولار إلى 14.71. وهبطت الليرة 44 % أمام الدولار في 2021 وفقدت 10 % أخرى من قيمتها هذا العام.
كان الارتفاع الشهري في تضخم أسعار المستهلكين مدفوعا بتكلفة النقل التي تشمل أسعار البنزين، والمواد المتعلقة بالتعليم مثل الكتب المدرسية والرسوم المدرسية التي ارتفعت بنسبة 13.29% و6.55 % على التوالي.
الحكومة قالت إن التضخم سينخفض مع برنامجها الاقتصادي الجديد
وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض مع برنامجها الاقتصادي الجديد، الذي يعطي الأولوية لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الإنتاج والصادرات ويهدف إلى تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية. وقال مسؤولون حكوميون إن التضخم سينزل إلى أقل من 10 % العام المقبل.
أسعار السلع الاستهلاكية ترتفع بنسبة 36.1 % فى ديسمبر
وفى يناير الماضى، قال مكتب الإحصاءات التركي إن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 36.1 % فى ديسمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
وهذا الرقم هو الأعلى منذ أكتوبر 2002 عندما بلغ التضخم 33.45 % قبل وصول حزب الرئيس رجب طيب أردوغان للسلطة، وهو أيضا أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة.
وبهذا يبلغ التضخم بسبب انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي شهدتها تركيا عام 2001، في حين يواصل أردوغان الدفاع عن سياساته الاقتصادية المتمثلة في الخفض المستمر لأسعار الفائدة على الليرة.