أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، على نحو يضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية.
ضغط الجدول الزمني للمنظومة إلى 10 سنوات بدلا من 15
ولفت الوزير إلى أن المؤشرات المالية تعكس القدرة على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع فى تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيًا، بما يُساعد فى النهوض بالقطاع الصحى، ويتكامل مع جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى يشمل تحسين خدمات الرعاية الصحية.
وأكد حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا ماضون فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع القومى خلال عشر سنوات بدلاً من 15 عامًا؛ من أجل تحقيق حلم كل المصريين فى منظومة صحية جيدة تُلبى احتياجاتهم، وتضمن الحفاظ على صحتهم بشكل مستدام، موضحًا أننا نعمل بالتوازى فى محافظات المرحلة الأولى المتبقية «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بها خلال العام المالى الحالى والعام المالى المقبل.
وأضاف أن مؤشرات الأداء بمحافظات المرحلة الأولى جيدة، وتعكس الإقبال الملموس من المواطنين على التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل، خاصة في ظل نجاح تجربة بورسعيد، وتدفعنا لاستكمال مسيرتنا نحو توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة لكل أفراد الأسرة.
ووجه الوزير بتعزيز حملات الوعى الميدانى بنظام التأمين الصحى الشامل خاصة فى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.
وفى هذا السياق، عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل محاضرة توعية لجمعية الصيادين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتم شرح نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، بما يوفره من أفضل سبل للرعاية والخدمات الصحية لجميع المواطنين.
وتركز حملات الوعى الميدانى على إبراز مزايا منظومة التأمين الصحى الشامل التى تغطى 2300 خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين من كل أفراد الأسرة، وأن أقصى ما يتحمله المواطن فى أكبر عملية جراحية 300 جنيه فقط.