قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على «التعافي الأخضر» رغم قسوة التحديات العالمية مستهدفا المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة فى المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والغنى بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا.
ولفت إلى أنه يتم فى سبيل تحقيق ذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تفتح آفاقًا جديدة نتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، على نحو يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح أن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأعلى معدل خلال 10 سنوات، لنحو 8.9 مليار دولار بنسبة نمو,71.4% خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالي 2020-2021.
وأضاف الوزير، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن التحديات بالغة الخطورة المترتبة على تشابك الآثار السلبية لجائحة «كورونا» والتبعات غير المسبوقة الناتجة عن الحرب في أوروبا، تفرض على المجتمع الدولي التعاون بشكل أكبر؛ للتغلب على المخاطر الاقتصادية الراهنة والمحتملة على نحو يُساعد في مساندة الاقتصادات الناشئة بحيث يكون هناك دور أكبر لشركاء التنمية الدوليين في توفير التمويلات الميسرة؛ خاصة على ضوء توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.