خفض معهد التمويل الدولى IIF توقعاته لانكماش اقتصاد لبنان من سالب %15 التى انحدر إليها فعلا حاليا إلى سالب %24 مع نهاية العام الجارى، بسبب أسوأ أزمة مالية يشهدها منذ استقلاله فى عام 1943.
وتوقع المعهد انكماش الناتج المحلى الإجمالى لـ “اقتصاد لبنان” بحوالى 19 مليار دولار، من 52 مليار دولار العام الماضى إلى 33 مليار دولار هذا العام، وسط تفاقم التحديات التى تواجهها الحكومة بعد انفجار ميناء بيروت خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الحالى.
وأضاف المعهد أن هذا الانفجار حول جزءا كبيرا من العاصمة بيروت إلى حطام؛ بسبب شحنة ضخمة من مادة نترات الأمونيوم الخطيرة التى اشتعلت فيها النيران بعد أن ظلت مخزنة بالمرفأ منذ عدة سنوات لتتفاقم أزمة لبنان بهذه الكارثة الجديدة التى أضافت إلى تداعيات جائحة كورونا وارتفاع التضخم وضعف الليرة اللبنانية.
وأوضح المعهد أن انفجار الميناء أبرز الإهمال والفساد لدى الطبقة الحاكمة، رغم أن الحكومة اللبنانية استقالت مباشرة وسط ضغوط واحتجاجات شعبية، مع تفاقم التطورات المالية فى ظل أزمة غذاء خانقة يعيشها لبنان بسبب دمار المرفأ الذى يأتى من خلاله %85 من الحبوب، وإعلان ديفيد بيزلى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة عن مخاوفه من نفاد الخبز من بيروت خلال أسبوعين ونصف.
ويقدر معهد IIF الدمار الذى تسبب فيه انفجار ميناء بيروت، الذى يمر خلاله أكثر من %75 من واردات لبنان، بأكثر من 7 مليارات دولار أو ما يعادل حوالى %14 من الناتج المحلى الإجمالى للبنان العام الماضى، علاوة على انهيار البنية التحتية بما فيها الانقطاع المتكرر للكهرباء وتراكم تلال القمامة فى شوارع المدن.
وأكد الباحثون فى المعهد انخفاض الأجور بالقيمة الحقيقية مع تدهور قيمة العملة اللبنانية فى السوق السوداء لتهوى إلى أكثر من 8 آلاف ليرة مقابل الدولار مقارنة بالسعر الرسمى الذى توقف عند 1508 ليرات أمام الدولار، مما أدى إلى ارتفاع حاد فى أسعار المواد الغذائية ارتفاعا حادا ليصل التضخم إلى أكثر من 110 فى شهر يوليو الماضى، وارتفع معدل البطالة والفقر إلى مستويات قياسية جديدة بلغت %35 و%50 على التوالى.
النقد الدولى
طالبت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى حكومة لبنان بكفاءة إدارة الدين العام وتعزيز القدرة المالية لمصادر الإيرادات العامة وصلابة النظام المالى كأحد الشروط لمنح البلاد قروضا بمليارات الدولارات، ووضع ضوابط مؤقتة لمنع تهريب الأموال خلال فترة الإصلاحات ووقف الخسائر والتدقيق والشفافية فى المؤسسات العامة ومن بينها البنك المركزى.
وقالت جورجيفا إنه ينبغى أن يتسم النظام المالى اللبنانى بالقوة، مشيرة إلى أن من استفاد سابقاً من العائدات المفرطة يجب أن يشارك فى أعباء إعادة رسملة البنوك لضمان حماية مدخرات المودعين اللبنانيين العاديين وإلغاء نظام سعر الصرف المتعدد لوقف المزيد من التدهور فى الليرة اللبنانية.
وشددت على أن الوقت قد حان للمجتمع الدولى وأصدقاء لبنان لأن يتقدموا لمساعدة البلد فى هذه اللحظة الملحة فى أعقاب المأساة الرهيبة فى ميناء ، وضرورة الوحدة الوطنية للتغلب على هذه الكارثة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التى تواجهها البلاد.
وأكدت جورجيفا أن صندوق النقد الدولى يبحث كل السبل الممكنة لدعم شعب لبنان، وضرورة التغلب على الجمود فى المناقشات حول الإصلاحات الحاسمة ووضع برنامج هادف لتغيير الاقتصاد وبناء الثقة فى مستقبل البلاد، خاصة أن الحكومة تحتاج إلى 10 مليارات دولار من الصندوق الذى يشترط تنفيذ الإصلاحات.
وأضافت أن صندوق النقد الدولى على استعداد لمضاعفة الجهود لمساعدة لبنان بعد الانفجار المروع الذى ضرب بيروت، لكنه أكد أن كل مؤسسات البلاد تحتاج إلى إظهار صدق نيتها على تنفيذ الإصلاحات التى من المتوقع أن تشمل خطوات لاستعادة القدرة على الوفاء بالديون فى وصلابة النظام المالى وإجراءات حماية مؤقتة لتجنب استمرار هروب رؤوس الأموال.
وطالبت بأن تتحد كل المؤسسات اللبنانية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة لأن الالتزام بها سيتيح الوصول لمليارات الدولارات لصالح الشعب اللبنانى، وهذه هى اللحظة التى يتعين فيها على صانعى السياسات فى البلاد التصرف بحسم وإتخاذ خطوات للحد من الخسائر الفادحة التى تتكبدها الكثير من الشركات التابعة للدولة، وتوسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الأكثر احتياجا فى البلاد.
وأصبح من الممكن الآن أن ينكمش الاقتصاد اللبنانى، المتعثر بالفعل من قبل الانفجار الذى دمر ميناءه الرئيسى، بأكثر من مرة ونصف المعدل المتوقع سابقا للعام الحالى، مما سيزيد من صعوبة تدبير التمويل الذى يحتاجه البلد للوقوف على قدميه من جديد، وإن كان لبنان على وشك أن يتلقى مساعدات عاجلة بقيمة 298 مليون دولار بعد انفجار مرفأ بيروت، إلا أن ما يحتاجه لإعادة بناء اقتصاده المتداعى قد يزيد على 30 مليار دولار من الدول الصديقة ومن المؤسسات الدولية.
وقالت الحكومة اللبنانية إن العديد من الدول سارعت للمساعدة، لكن العمل مع صندوق النقد الدولى هو الحل الوحيد للبنان، الذى يعانى بالفعل من أزمة فى توافر الدولار، وانهيار مالى قبل الانفجار الذى وقع فى الميناء، والذى جعل كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق تطالب المجتمع الدولى وأصدقاء لبنان بتقديم يد العون لشعب لبنان.
وكانت الحكومة اللبنانية بدأت محادثات مع صندوق النقد فى مايو الماضى، بعد التخلف عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية، لكن المفاوضات تعطلت فى غياب الإصلاحات ووسط خلافات بين الحكومة والبنوك والسياسيين حيال الخسائر المالية الضخمة التى ستتحملها البلاد.
البنك الدولى والمفوضية الأوروبية
أكد البنك الدولى أنه مستعد لإجراء تقييم لأضرار وحاجات لبنان بعد الانفجار الذى دمر مرفأ بيروت، والعمل مع شركاء لبنان لتعبئة تمويل عام وخاص لإعادة الإعمار والتعافى، وأنه سيكون على استعداد أيضا لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافى لدعم إعادة بناء الحياة ومصادر الرزق للناس الذين تأثروا بهذه الكارثة.
وأبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فى اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، أن المفوضية مستعدة لمساعدة لبنان بمعاملة تجارية تفضيلية ودعم فى الجمارك.
وعرضت مساعدة الاتحاد الأوروبى فى تقييم إعادة إعمار بيروت وتعافى لبنان، وكذلك دعمه فى محادثاته مع المؤسسات المالية الدولية لجلب المزيد من المساعدة الاقتصادية ومنها إرسال ما يزيد عن 100 من رجال الإطفاء وسفينة عسكرية للإجلاء الطبى وتفعيل نظام خرائط القمر الصناعى كوبرنيكوس للمساهمة فى تقييم الأضرار.
ماكرون يزور لبنان فى سبتمبر
قالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلى، يوم الجمعة، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يعتزم زيارة بيروت مجددا فى الأول من سبتمبر المقبل لمتابعة جهود إعادة الإعمار بعد الانفجار الكارثى الذى دمر مناطق فى العاصمة اللبنانية.
وذكر مصدر حكومى لبنانى أن ماكرون يريد دعما دوليا واسع النطاق لجهوده للوساطة فى لبنان، كما يريد أن يتولى رئيس الوزراء السابق سعد الحريرى رئاسة حكومة تكنوقراط، لكن الرئيس ميشال عون والأحزاب المسيحية فى البلاد يعارضون ذلك.
كانت فرنسا، حتى قبل انفجار المرفأ، تقود جهودا دبلوماسية لإقناع لبنان بتنفيذ إصلاحات والحصول على مساعدات مالية أجنبية لتجنب الانهيار المالى، ولكنها تحتاج أيضا إلى دعم الولايات المتحدة سواء على المستوى الجيوسياسى أو فى صندوق النقد الدولى.
ومنذ عامين، نظم ماكرون مؤتمرا للمانحين تعهد المشاركون فيه بمنح لبنان 11 مليار دولار لاستثمارات فى مجال البنية التحتية لكن الأموال كانت مشروطة بإصلاحات جرى التعهد بها ولم يتم الوفاء بتنفيذها.
وقال النائب الفرنسى لويك كرفران، الذى يترأس اللجنة الفرنسية اللبنانية، إن عدم استجابة الطوائف اللبنانية فى النهاية لمطالب المانحين قد يعرض قادتها لعقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر، خاصة أن منهم من يمتلك عقارات راقية فى باريس، إضافة إلى سفر السياسيين اللبنانيين كثيرا من وإلى باريس، ولذلك يمكن الضغط عليهم بسهولة، وفى حالة عدم تنفيذ إصلاحات، فإن لبنان سيستمر فى الغرق على حد قول ماكرون.
ودعا ماكرون إلى تدقيق حسابات البنك المركزى والنظام المصرفى
وقال عضو البرلمان الفرنسى لويك كيرفران، رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية لـ”رويترز”، إن مثل هذا التدقيق سيهدف إلى الكشف عن ممارسات “غير سليمة” قد تكون أدت إلى الخسائر.
وزار ديفيد هيل، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، لبنان بعد انفجار الميناء ليؤكد أنه يسير فى نفس اتجاه ماكرون، وأن بلاده على استعداد لدعم أى حكومة “ملتزمة حقا” بالإصلاحات، وأنه فى حال عدم تنفيذ إصلاحات، فإن لبنان لن يتمكن من النجاة.
وأكد أن لبنان سيتلقى الدعم المالى عندما يُنفذ قادته إصلاحات، وحثهم على الاستجابة لمطالب شعبهم المتعلقة بحسن الإدارة وإنهاء الفساد، وأنه عندما يلتزم المسؤولون اللبنانيون بالتغيير الحقيقى بالقول والفعل فستستجيب أمريكا وشركاؤها الدوليون لتلك الإصلاحات المنهجية بدعم مالى مستمر.
وأدلى هيل بتلك التصريحات فى نهاية زيارة استمرت ثلاثة أيام لبيروت بعد أن شهدت انفجارا كارثيا فى المرفأ هذا الشهر، موضحا أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الكونجرس للتعهد بثلاثين مليون دولار من التمويل الإضافى للسماح بتدفق الحبوب عبر مرفأ بيروت على أساس مؤقت وعاجل.
لبنان يحتاج لتمويل 30 مليار دولار
ويرى جاربيس إيراديان، الخبير الاقتصادى، فى معهد IIF، أنه فى أعقاب انفجار الرابع من أغسطس زادت احتياجات لبنان من التمويل الخارجى للأعوام الأربعة المقبلة إلى أكثر من 30 مليار دولار مع اقتراب عدد اللبنانيين الذين يعيشون فى فقر من نصف عدد السكان، وتتنوع هذه الاحتياجات من بناء شبكات أمان اجتماعى لحماية الأكثر فقراً إلى ضمان مشاركة النخبة الثرية فى عبء الخسائر المالية الناجمة عن إعادة رسملة البنوك.
وقال إيراديان إنه فى ظل محدودية دعم التمويل الخارجى وزيادة التضخم، وتهاوى سعر صرف الليرة فى السوق الموازية إلى 9290 ليرة للدولار الأمريكى بحلول 2021 وفق أسوأ التصورات، فسيواصل لبنان السقوط فى هاوية الركود مضيفاً وأن خطة الإنقاذ التى كان دعمها متعثرا أصلا قبل الانفجار الدامى الذى وقع فى الميناء تتضمن توقعات لم تعد واقعية لمقاييس مالية مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى، وسعر الصرف فى السوق الموازية، مما سيؤدى لتقويض المحادثات مع الدائنين لإعادة هيكلة دين لبنان السيادى الخارجى.
ومازالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب مستمرة كحكومة تسيير أعمال بعد استقالتها، ومن المنتظر أن يتسارع تناقص احتياطيات لبنان من النقد الأجنبى الضئيلة بالفعل بسبب الإنفاق على إعادة بناء مرفأ بيروت ومرافق تحتية أخرى، ولذلك سيكون وضع خطة اقتصادية ذات مصداقية هو الاختبار الحقيقى لمن ستؤول إليه قيادة لبنان الذى يواجه تراجعا حادا فى صافى تدفقات رؤوس الأموال فى ظل ندرة العملة الصعبة.
وبلغت الأزمة المالية اللبنانية مرحلة حرجة فى أكتوبر الماضى، فى ظل تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد الفساد وسوء الإدارة، بينما دفعت أزمة العملة الصعبة البنوك لفرض قيود صارمة على سحب السيولة وتحويل الأموال إلى الخارج.
وجدد الانفجار الضغط على الليرة اللبنانية لدرجة أن الاقتصاديين يتوقعون مزيدا من التآكل فى القوة الشرائية للعملة التى فقدت نحو %80 من قيمتها منذ أكتوبر الماضى، وسط تضخم فلكى يتجاوز %50 مما يؤجج التوترات الاجتماعية التى تطالب بالإصلاحات الأشد إلحاحا التى يجب تنفيذها لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد، وتشمل معالجة عجز الميزانية الجامح وتنامى الديون والفساد المزمن.
وقال باترك كوران، كبير الاقتصاديين بشركة تِليمر للأبحاث فى بريطانيا، إن الانفجار قد يؤخر عملية الإصلاح فى ظل محاولة الحكومة التنصل من المسؤولية، مما سيؤدى إلى تآكل رأس المال الضرورى لإجراء إصلاحات صعبة لكن الحاجة تشتد لها، خاصة أن الميناء أحد أكبر موانئ شرق المتوسط والذى تتوجه %40 من شحناته العابرة إلى سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، فقد بالفعل إيرادات وأعمالا منذ الانفجار لصالح موانئ منافسة مع قيام شركات النقل البحرى بتحويل اتجاه شحنات.
وقال وزير الاقتصاد اللبنانى، راؤول نعمة، إن القدرة المالية للدولة اللبنانية والبنك المركزى محدودة جدا لمواجهة آثار انفجار مخزن بالميناء والذى ألحق دمارا ببيروت دون مساعدة خارجية، كما طالب بنك لبنان المركزى البنوك والمؤسسات المالية بتقديم قروض استثنائية بالدولار بفائدة صفر بالمئة للأفراد والشركات المتضررين من الانفجار الذى وقع بميناء بيروت.
وأدى انفجار بيروت أيضا إلى استبعاد نجاة جميع شركات التأمين العاملة بالمدن اللبنانية والبالغ عددها 60 شركة من الخسائر التى تسبب فيها انفجار الميناء، والأزمة المالية التى يعانى منها الشعب اللبنانى، وتداعيات وباء فيروس كورونا الذى أصاب أكثر من 21.7 مليون مريض حول العالم، غير أن هذا العدد لا يتجاوز 7.5 ألف مصاب فقط فى لبنان وما يقرب من 90 ضحية من مرض كوفيد 19.
وأعلنت حكومة لبنان أن الخسائر المتوقعة للأصول المؤمن عليها ربما ترتفع إلى 15 مليار دولار، بسبب انفجار ميناء بيروت وهى فاتورة لاتستطيع حكومة لبنان سدادها، بينما تتوقع مصادر فى قطاع التأمين العالمى أن تبلغ الخسائر المؤمن عليها 3 مليارات دولار فقط، معظمها فى العقارات والمبانى ويرجع الاختلاف الكبير بين الرقمين إلى عوامل منها أن مستويات التغطية التأمينية متباينة فى دول الأسواق الناشئة مثل لبنان غير أن قطاع التأمين يعتقد أن شركات التأمين بالشرق الأوسط ستتحمل معظم الخسائر الناجمة عن الانفجار الذى هز العاصمة بيروت هذا الشهر.
وسيتركز قسم كبير من الخسائر فى تعويضات الأضرار التى لحقت بالممتلكات، وليس عن أضرار السفن أو المرفأ نفسه وأكد مصدر بمجموعة لويدز البريطانية للتأمين فى لندن أن الجزء الأكبر من الانكشاف على الخسائر سيكون من ناحية أضرار المبانى، وأن الخسائر بخصوص السفن والشحنات محدودة وأن جزءا كبيرا من المخاطر قد تغطيها الأسواق الإقليمية، وهو ما قد يشمل شركات تأمين فى دبى.
وقالت شركة زيورخ للتأمين إن لها عملاء فى لبنان ولكنها لا تتوقع أن يسفر الانفجار عن خسارة كبيرة للشركة، بينما ترى شركات أخرى مثل أليانز وميونيخ رى أنه من السابق لأوانه إعلان تقديرات فى حين أن إحدى شركات التأمين فى لبنان تستبعد نجاة جميع شركات التأمين الستين العاملة هناك من وباء فيروس كورونا والأزمة المالية وانفجار ميناء بيروت.
ويعتقد جاربيس إيراديان، أن أزمة انفجار ميناء بيروت قد تؤدى إلى ظهور حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية نتيجة زيارة ماكرون وضغط الاحتجاجات الشعبية التى ستساعد على اجتذاب الدعم المالى الدولى وتعزيز المفاوضات بين فريق اقتصادى متخصص فى حكومة بيروت وصندوق النقد الدولى وغيره من الهيئات المانحة الدولية وضمان دعم الأغلبية فى البرلمان لهذه الإصلاحات الحاسمة.
