يتوقع معهد التمويل الدولى IIF ركودا عميقا هذا العام بسبب تفشى وباء فيروس كورونا الذى سيؤدى إلى تقليص الناتج المحلى الإجمالى لينكمش نمو الاقتصاد العالمى بحوالى سالب 3.8 % ليصبح أسوأ تأثيرا من الأزمة المالية العالمية التى تسببت فى انكماش سالب 0.4 % فقط فى عام 2009.
ويتساءل المحللون فى معهد IIF عن أسباب تفاقم الركود الناجم عن مرض كوفيد 19 هذا العام ولماذا هو أسوأ من الكساد الذى تسببت فيه الأزمة المالية العالمية عامى 2008 – 2009؟
وجد الباحثون أن إغلاق المصانع والشركات خلال عدة شهور من العام الجارى بسبب القيود التى فرضتها الحكومات للحد من انتشار العدوى من فيروس كورونا على مستوى العالم أضر بقطاع التصنيع والخدمات على حد سواء.
لكن أهم من هذا الإغلاق كما جاء فى تقرير المعهد الصادر خلال شهر سبتمبر الجارى أن الصين والهند تعانيان هذا العام من ضعف فى النمو الاقتصادى ومن هبوط التدابير التحفيزية وتوقف نشاط المشروعات الحكومية.
ولم تكرر حكومة بكين هذا العام الإنفاق الضخم الذى خصصته على مشروعات البنية الأساسية خلال عام 2009 والذى يعنى أن النشاط العالمى وأسعار السلع الأولية لم يحصلا على الدفع اللازم لتحفيز النشاط ورفع الأسعار كما حدث عقب الأزمة المالية العالمية.
أما الهند التى تتعرض لركود شديد هذا العام كان نمو ناتجها المحلى الإجمالى موجبا خلال الأزمة المالية العالمية ومابعدها علاوة على أنها تواجه أيضا ارتفاع الإصابات من فيروس كورونا الذى جعلها فى المركز الثالث على العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل بحوالى 6 ملايين حالة ووفاة ما يقرب من 90 ألف ضحية.
ويعد انكماش اقتصاد الصين والهند من أهم العوامل التى ستؤخر التعافى من صدمة وباء كورونا التى أثرت سلبا أيضا على دول أمريكا اللاتينية التى تعتمد اقتصاداتها على السلع الأولية بعدما تراجعت أسعارها لضعف الطلب عليها وإضافة إلى هبوط الحركة التجارية وهو ما أثر سلبا أيضا على البلاد الآسيوية القريبة من الصين والهند.
وتعرضت الاقتصادات المتقدمة لانكماش واضح خلال الربع الثانى من العام الجارى والذى بلغ سالب %11.5 بالمقارنى بنفس الربع من العام الماضى وكذلك دول الأسواق الناشئة انكمشت اقتصاداتها بحوالى سالب %10 خلال نفس الفترة باستثناء الصين التى حققت نموا بحوالى %3.2 لأنها استطاعت احتواء الوباء فى مارس الماضى بينما انكمش الناتج المحلى الإجمالى لدولة مثل بيرو بأكثر من سالب %30.
وأدى انتشار فيروس كورونا فى أكثر من 200 دولة وإصابة ما يزيد عن 31 مليون حالة ووفاة ما يقرب من مليون ضحية إلى تغيرات جوهرية فى التدابير التحفيزية التى تنذها الحكومات لدرجة أن الأنشطة الاقتصادية توقفت فى العالم أسابيع عديدة خلال الشهور الماضية.
وأدت الصدمات التى ضربت العرض والطلب على السلع الجوهرية ولا سيما البترول إلى حدوث أسرع وأعمق هبوط اقتصادى شهده العالم فى العصر الحديث خلال النصف الأول من العام الجارى.
لكن أحدث البيانات عن الربع الحالى الذى ينتهى هذا الشهر تشير إلى أن انكماش نمو الاقتصاد العالمى هبط إلى أدنى مستوى له وأنه بدأ يرتفع قليلا الآن ولاسيما فى دول الاقتصادات الناشئة التى ستزداد نموا خلال الشهور القادمة.
وإذا كان الإنتاج الصناعى فى الصين استطاع فى يوليو الماضى أن يستعيد عافيته وأن يعود فى أغسطس إلى مستوى ما قبل الوباء إلا أن المحللين يحذرون من أن الحرب التجارية التى تشنها واشنطن ضد بكين ولاسيما ضد شركات التكنولوجيا ورفع الرسوم الجمركية على منتجاتها المختلفة ومنها السيارات ستجعل من الصعب على الصين أن تستعيد نموها المرتفع الذى حققته خلال السنوات الماضية.
ومن ناحية أخرى قالت كارمن راينهارت كبيرة خبراء الاقتصاد فى البنك الدولى إن تعافى الاقتصاد العالمى من الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا قد يستغرق خمسة أعوام وقد يحدث تعافى سريع ولكن بشكل جزئى بفضل رفع كافة القيود المرتبطة بإجراءات العزل العام غير أن التعافى الكامل سيستغرق حتى عام 2025.
وأضافت راينهارت أن الركود الاقتصادى الناتج عن جائحة كورونا سيدوم لفترة أطول فى بلدان عن غيرها، وسيسفر عن خلل فى المساواة نظرا لأن الدول الأشد فقرا ستتضرر أكثر من الغنية وأنه لأول مرة منذ عشرين عاما، ستزيد معدلات الفقر العالمية بعد الأزمة ولاسيما أن فرع منظمة الصحة العالمية فى أوروبا أكد على تفاقم تفشى العدوى من مرض كوفيد-19 فى القارة العجوز وحذّر الدول من تقليص فترات الحجر الصحى البالغة 14 يوما لأى شخص تعرض للفيروس وأنها لن تغير إرشاداتها فى ما يتعلق بهذه الفترة.
وكان مدير برنامج الغذاء العالمى ديفيد بيزلى ناشد أثرياء العالم أن يشاركوا فى إنقاذ حوالى 270 مليون شخص على مستوى العالم على شفا المجاعة، قال إن البرنامج يأمل فى مساعدة 138 مليونا هذا العام وأنه يحتاج إلى 4.9 مليار دولار لعام واحد لإطعامهم ولاسيما أنه يوجد حوالى 2000 ملياردير تبلغ قيمة ثرواتهم الصافية ثمانية تريليونات دولار يتعين يتعين للسهم أن يساهموا ببعض المليارات أيضل لتخفيف تداعيات وباء كورونا المميت.
و يرى ديفيد بيزلى أنه حان الوقت لأن ينهض من يملكون الأكثر لمساعدة من يملكون الأقل فى هذا الوقت الاستثنائى من تاريخ العالم الذى لم يشهد مثل هذا الوباء منذ حوالى 100 سنة والذى ساعد على أن تقفز ثروات مليارديرات أميركا المجمعة أكثر من %19 أو ما يعادل نصف تريليون دولار منذ ظهور فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.