شارك معهد التخطيط القومي في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بدراسة حول “دراسات الجدوى الاقتصادية لإنهاء الحاجة غير المُلباة لخدمات تنظيم الأسرة”، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة هالة أبوعلي نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا إلى أن هناك فجوات كبيرة وتحديات تواجه خدمات تنظيم الأسرة بمصر يجب معالجتها ومنها الحاجات غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة، الأمر الذي يتطلب استثمارات مالية كبيرة.
وأوضحت نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا أن دراسة جدوى إنهاء الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة أمر بالغ الأهمية للمجتمع ككل حيث يسهم في تحسين صحة الأم والطفل، ورفاهية الأسرة، كما أنه يساهم في خفض معدلات وفيات الأمهات الناتجة عن الحمل غير المرغوب فيه، ومعدلات الحمل غير المخطط، وخفض معدلات الفقر، كما أنه يوفر المزيد من الفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين، ويعزز الإنتاجية.
وأشارت أبوعلي في كلمتها إلى أنه وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن مصر تحتل المرتبة الأولى عربياً والثالثة إفريقياً من حيث معدل الخصوبة، كما أنها تحتل المرتبة 14 عالميًا من حيث عدد السكان.
وأوضح التقرير أنه منذ عام 1950 كانت الزيادة السكانية بمعدل 20 مليون كل 28 سنة، لتصبح بعد ذلك كل 21 سنة، ثم كل 14 سنة، ثم كل 8 سنوات، أي أن هناك ولادة كل 14 ثانية، وهو ما يعكس الزيادة السكانية المتتالية التي أدت إلى ارتفاع عدد سكان مصر ومن المتوقع أن يصل إلى 124 مليون نسمة عام 2032.
وتابعت نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، أن الدراسة المعدة هي إحدى الدراسات المحورية التي قد تساعد في تحديد الحلول الأكثر فاعلية من حيث تكلفة مواجهة هذه التحديات في ضوء محدودية الموارد، وذلك من خلال التأكيد على العوائد الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة هذه القضايا، وحساب التكلفة والعائد أو فاعلية التكلفة، بما يسهم في تقليل وفيات الأمهات، وتعزيز الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب تقليل العنف القائم على النوع الاجتماعي.
واستعرضت أبوعلي الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها وأهمها: تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان فيما يخص معدل الخصوبة للوصل لمعدل خصوبة قدره 2.1 مولود لكل إمرأة بحلول عام 2030 مقارنة بمعدل الخصوبة الحالي البالغ 2.85، كما تهدف أيضاً إلى الوصول لمعدل انتشار وسائل منع الحمل من 66.4٪ في عام 2021 إلى 75٪ في عام 2030 ومن ثم تخفيض الاحتياجات غير الملباة من 13.8٪ في عام 2021 إلى 6% في عام 2030.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أن زيادة الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة، سيؤدي إلى تمكين النساء والشباب من تأخير فترات الحمل والمباعدة بينها، وهو ما يساعدهم على مواصلة تعليمهم، ويعزز قدرتهم على الانخراط بفعالية في الأنشطة المدرة للدخل والمشاركة في سوق العمل، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام وسائل منع الحمل الحديثة من شأنه أن ينقذ المزيد من الأرواح عبر تجنب حالات الحمل غير المقصود، ووفيات الأمهات، والإجهاض غير الآمن.
ونوهت الدراسة إلى أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في توسيع البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، إلا أن هناك حاجة إلى توسيع نطاق تدريب مقدمي الرعاية الصحية على توفير مزيج من الأساليب الحديثة، كما أن هناك أيضًا حاجة لتحسين جودة البيانات لمساعدة صناع السياسات وكذلك مراقبة وتقييم برامج تنظيم الأسرة.