أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، العدد الأول من سلسلة “كوفيد19: إعادة تشغيل الاقتصاد، تحت عنوان “رؤى وخبرات دولية”، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو استعادة النشاط الاقتصادي، وبناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
تناول العدد، وفقًا لبيان رسمي، 27 موضوعًا صدر عن مؤسسات، منها: جريدة فايننشال بوست، وجريدة فايننشال تايمز، ومجلة الجارديان، ومنتدى شرق آسيا، وشركة ماكينزي، ومنظمة العمل الدولية، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومعهد الأعمال الأمريكي، ومجلة هارفارد بيزنس ريفيوز، وأيضًا مركز التقدم الأمريكي، وصحيفة نيويورك تايمز.
وأوضح أسامة الجوهري، مُساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن سلسلة “كوفيد19: إعادة تشغيل الاقتصاد” ستكون غير دورية، وتهتم في الأساس بتتبع أهم التقارير والمقالات التحليلية التي تصدر عن المؤسسات الدولية الرصينة لعرض الأفكار والرؤى الرئيسية التي تضمنتها.
وينقسم العدد الأول من السلسلة إلى ثلاثة أقسام رئيسية.
القسم الأول اختص بطرح الرؤى المتباينة بشأن مفارقة الحفاظ على صحة الأفراد وبين إعادة تشغيل الاقتصاد.
وانتقل القسم الثاني إلى استعراض مقترحات الخبراء ومؤسسات الفكر لمراحل وآليات ومحاذير إعادة تشغيل الاقتصاد.
واستعرض القسم الثالث عددًا من الخطط الوطنية لإعادة فتح الاقتصاد، من بينها على سبيل المثال أسبانيا وماليزيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتمت الإشارة بمقدمة العدد إلى أن انتشار جائحة “كوفيد 19” كان له تداعيات وخيمة على جميع بلدان العالم بالمجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وكان له تأثير شديد على سوق العمل العالمي.
ونوه بأن “منظمة العمل الدولية” وصفت هذه الجائحة بأنها “أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية”، ولذلك سعت كثير من الحكومات منذ بداية جائحة فيروس كورونا لاحتواء انتشار الوباء بإجراءات وتدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي أدت إلى صعوبات اقتصادية، حتى إن “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” أشارت إلى أن استمرار حالات الإغلاق سوف تؤدي لحدوث أكبر انكماش اقتصادي بالتاريخ.
وتم التنويه، خلال التقرير، إلى أنه بناء على ما سبق عمدت كثير من الدول لإعلان خططها لإنهاء الإغلاق، مع بداية مرحلة جديدة من جائحة “فيروس كورونا المستجد ، كوفيد19″، كمرحلة تعبّر عن الأمل ولكنها أيضًا تتطلب مزيدًا من الحذر، حيث أنه لن يؤدي إنهاء الإغلاق إلى عودة الأوضاع إلى طبيعتها كما كانت من قبل، ولكن سوف يكون هناك أنماط وأشكال متباينة على مستوى الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة الواحدة، وبين أقاليم ومناطق البلد، وتتضمن تباينات عدة بين بلدان العالم بعضها البعض.
وقال مُساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن سلسلة “كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد” تهدف لاستكشاف الملامح الرئيسية للخبرات والتجارب المختلفة بشأن استعادة النشاط الاقتصادي، لاستخلاص الدروس المستفادة منها واستشراف ما سوف يكون عليه العالم مستقبلًا.
وقال أسامة الجوهري إن العدد الأول من السلسلة لفت إلى أنه خلال الأسابيع الماضية تصاعد الجدل ببلدان العالم حول توقيت إعادة تشغيل الاقتصاد وعودة الحياة إلى طبيعتها، واتصالًا بذلك طرح عديد من الخبراء ومراكز الفكر خططً ومقترحات لإعادة التشغيل الآمن للاقتصاد جزئيًّا أو كليًّا، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الخطط تُراعي ظروف كل بلد وخصوصياته ومُعطياته.
وسلط القسم الأول من العدد، الضوء على الإجراءات والتدابير المختلفة التي إتخذتها الدول لإعادة التشغيل الآمن لاقتصادياتها، وهي تعكس معضلة حقيقية حول كيفية المواءمة بين إعادة تشغيل الاقتصاد والحفاظ على أرواح المواطنين.
وتناول أبرز التداعيات والآثار الاقتصادية المترتبة على استمرار الإغلاق والتباعد الاجتماعي من جانب، وتناول أيضًا ضرورات إعادة التشغيل من جانب آخر.
وتم التركيز بالقسم الثاني على مقترحات الخبراء ومقترحات مراكز الفكر لإعادة تشغيل الاقتصاد، وخاصة أن استمرار تدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي الصارمة لها تداعياتها وآثارها شديدة الخطورة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والصحية، و ليس فقط على الاقتصاد.
وتم استعراض الرؤى والخطط المقترحة التي تُراعي البُعد الزمني والجوانب المختلفة لإعادة التشغيل، سواء على مستوى الاقتصاد القومي ككل أو على مستوى القطاعات المختلفة.
وعرض القسم الثالث لخطط بعض البلدان لإعادة تشغيل الاقتصاد”، منوهًا بأن عدة بلدان حول العالم اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير المستندة لخطط وطنية لإعادة تشغيل الاقتصاد بشكل تدريجي، وهي تختلف من منطقة لأخري ومن بلد إلى آخر ومن قطاع لآخر، وعلى نحو يعكس خصوصية كل حالة.
ومن ضمن تلك الخطط، خطة ماليزيا لإعادة تشغيل الاقتصاد بجميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا، وذلك بداية من 4 مايو 2020، وأيضًا خطة إسبانيا التدريجية لإعادة تشغيل الاقتصاد والتي بدأت مرحلتها الأولى في 4 مايو 2020.
وخطة فرنسا لتخفيف قيود الإغلاق والتي بدأت بفتح المتاجر أمام المواطنين بداية من 4 مايو 2020، وكذلك خطة ألمانيا لإعادة فتح الاقتصاد التي بدأت بإعادة فتح بعض الشركات الصغيرة في يوم 20 أبريل 2020.
وهذا فضلًا عن المبادئ التوجيهية الاتحادية واسعة النطاق التي أصدرها الرئيس ترامب والتي تفرض قيودًا لبدء تخفيف بعض إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة.