يتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن تنمو البلدان النامية المستوردة للنفط في المتوسط بنسبة 3.6% في عام 2023 و 3.7% في عام 2024، وفقا لتقرير أصدره البنك منذ قليل بعنوان “أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وبحسب البنك ، تعكس هذه التوقعات التنبؤات بارتفاع النمو إلى حد ما في مصر التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 4% في كل من السنة المالية 2023 والسنة المالية 2024.
وقال البنك إن التنبؤات الخاصة بمصر تعكس توقعات بأن قدرتها التنافسية قد تزداد بسبب الخفض الأخير في سعر صرف الجنيه المصري.
وتوقع البنك أن يتعزز النمو العام بالنمو في قطاع الخدمات “خاصة السياحة ونشاط قناة السويس” وكذلك التشييد.
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أعلنت منتصف شهر مارس الماضي، أن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري -وفقًا للبيانات الأولية- قٌدر بـ 4.2%.
وأضافت أنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023.
نمو البلدان النامية المستوردة للنفط
ومن المتوقع أن تنمو البلدان النامية الأخرى المستوردة للنفط بمستويات أدنى 2.8% لعام 2023 و3.1% في عام 2024، ويمثل ذلك نموًا أعلى مما حققته في عام 2022 حيث تمت بنسبة 1.9%.
ورجح البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة أبطأ في عام 2023، حيث يضيف تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد عن 10٪ ضغوطا على الأسر الأشد فقراً، ويمكن أن يمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى أجيال قادمة.
تباطؤ نصيب الفرد من الناتج المحلي
ويتوقع التقرير الصادر بعنوان حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 3٪ في عام 2023 مقابل 5.8٪ في عام 2022.
وستشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستويات المعيشة، ليصل إلى 1.6٪ في عام 2023 من 4.4٪ في عام 2022.