حقق نشاط التأمين التكافلى معدلات نمو إيجابية خلال شهر ديسمبر الماضى ليبلغ حجم أقساطه 497.9 مليون جنيه مقابل 423.7 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2020 وبنسبة نمو 17.5%، متجاوزة معدلات نمو التأمين التجارى خلال نفس الشهر، ووفقا لتقرير شهر ديسمبر عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية فقد ارتفع حجم الأقساط المحصلة فى شركات التأمين التجارية بنسبة 11.9% لتبلغ قيمتها 3.7 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر الماضى مقارنة بـ 3.3 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2020 .
قطاع التأمين يحصل 4.2 مليار جنيه أقساط خلال ديسمبر
وبلغ إجمالى أقساط قطاع التأمين 4.2 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر الماضى مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2020 وبمعدل نمو 22.5% ، فيما سددت شركات التأمين التجارية 1.6 مليار جنيه تعويضات بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2020 وبنسبة ارتفاع 7.1% .
الجراف التالى يوضح تطور أقساط التأمين التجارية خلال شهر ديسمبر الماضى مقابل نفس الشهر من عام 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).
الجراف التالى يبين تطور أقساط التأمين التكافلى خلال شهر ديسمبر الماضى مقابل نفس الشهر من عام 2020 (المبلغ بالمليون جنيه).
وسددت شركات التأمين التكافلية 259 مليون جنيه تعويضات خلال شهر ديسمبر الماضى مقابل 230.6 مليون جنيه تعويضات مسددة خلال الشهر نفسه من عام 2020 وبنسبة ارتفاع 12.3% وذلك وفقا لتقرير شهر ديسمبر عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
الجراف التالى يوضح تطور إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال شهر ديسمبر الماضى مقابل نفس الشهر من عام 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).
وبلغ إجمالى التعويضات المسددة عن قطاع التأمين 1.9 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر الماضى مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه تعويضات مسددة خلال نفس الشهر من عام 2020 وبنسبة ارتفاع 7.8% .
الجراف التالى يبين تطور تعويضات التأمين التجارية خلال شهر ديسمبر الماضى مقابل نفس الشهر من عام 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).
عن التأمين التكافلى
ويعتبر التأمين التكافلى هو التطبيق لمبدأ المشاركة والتكافل فى الشريعة الإسلامية، حيث لا يقوم على مبدأ الربح كأساس بل يقوم على مبدأ التكافل وهو إشتراك مجموعة من الأشخاص (العادية أو الإعتبارية) أصحاب المصلحة الحقيقية من التأمين (حملة الوثائق) فى توزيع الأضرار الناشئة عن مجموعة الأخطار المحتملة سوياً، وذلك من خلال التعويض الذى يصرف من حصيلة إشتراكاتهم (قسط التأمين) بدلاً من تحمل كل فرد الضرر الواقع بمفرده، وبذلك تعتبر الشركة بمثابة مديراً لهذا الصندوق من الإشتراكات على أسس إحترافية من حيث دراسة الخطر وإستحقاق التعويض.
الجراف التالى يوضح تطور تعويضات التأمين التكافلى خلال شهر ديسمبر الماضى مقابل نفس الشهر من عام 2020 (المبلغ بالمليون جنيه).
وتقوم هيئة الرقابة الشرعية بمراقبة ومراجعة كافة أنشطة الشركة بما فيها المنتجات التأمينية والإستثمارات، وينص النظام الأساسى على ضرورة موافقة هيئة الرقابة الشرعية على أى وثيقة أونشاط إستثمارى وإجازتها شرعاً قبل التنفيذ.
الجراف التالى يبين تطور إجمالى تعويضات قطاع التأمين خلال شهر ديسمبر الماضى مقابل نفس الشهر من عام 2020 (المبلغ بالمليار جنيه).
وينص النظام الأساسى فى شركات التكافل على أن يتم توزيع فائض النشاط التأمينى بعد إستبعاد المصروفات والإحتياطيات والمخصصات والتعويضات (صافى الأرباح) بين المشتركين (حملة الوثائق) والمساهمين وتعتبر إدارة الشركة مديراً للصندوق حيث يتم التوزيع بين المشتركين والمساهمين تطبيقاً لأحكام التكافل فى الشريعة الإسلامية.
الجراف التالى يوضح تطور مؤشرات قطاع التأمين خلال شهر ديسمبر الماضى مقابل نفس الشهر من عام 2020 (النسبة مئوية).