قال مصدر حكومى إن الشهر الماضى شهد إقبالا غير طبيعى على تأسيس شركات جديدة فى الهيئة العامة للاستثمار بمعدلات تجاوزت يونيو 2019 ، بعد تراجع حاد بدأ منذ مارس الماضى نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد.
تسجيل 1672 كيانا الشهر الماضى بنحو 151% عن مايو
وكشف المصدر أن يونيو شهد تأسيس 1672 شركة بزيادة 222 عن يونيو 2019 والمقدرة بنحو 1450 بمعدل نمو يصل إلى 15.3%.
وغالبية الشركات التى تم تأسيسها في الهيئة العامة للاستثمار تضم مساهمات مصرية بواقع 1566 شركة ، بنسبة تقترب من %94 من الإجمالى ، والباقى يعود إلى مساهمات عربية وأجنبية بعدد 106 شركة.
وكشف المصدر لـ«المال» أن الشركات التى تم تأسيسها فى يونيو الماضى أكبر بأكثر من ألف شركة عن المسجلة فى مايو والبالغ عددها 666 كيانا، بما يعادل %151 نمو من بينها 610 بأموال مصرية، والباقى للعرب والأجانب.
وأن الشركات التى تم تأسيسها فى مايو 2020 أقل بنحو %61 عن المسجلة خلال الشهر المقابل من 2019، حيث بلغت 666 شركة مقارنة بعدد شركات 1703 خلال نفس الفترة المقارنة.
كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن نهاية الشهر الماضى أن أعداد الشركات التى تم تأسيسها فى أبريل تراجع بنحو %87.4 عن الفترة المقارنة من 2019 وأقل %84.9 مقابل ما كانت عليه فى مارس الماضى ، حيث بلغت 246 شركة مقابل 1951 و1624 على الترتيب.
ثم تراجع عدد الشركات التى تم تأسيسها فى مارس الماضى بالمقارنة مع المؤسسة فى مارس 2019 والتي سجلت 542 كيانا، بانخفاض %25 وفقا لما قاله «التعبئة العامة والإحصاء»، موضحا أن ذلك تم بالتزامن مع الأوضاع الاستثنائية التى نتجت عن انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة من أجل احتواء الآثار السلبية المتوقعة على الاقتصاد فى مصر .
فى هذا السياق، قالت الدكتورة نرمين طاحون الشريك المدير لمكتب طاحون للاستشارات القانونية لـ«المال» إن المصريين استحوذوا على النسبة الأكبر من الشركات المؤسسة، لافتة إلى أن ارتفاع مؤشرات التأسيس مدفوعة بتخفيف الإجراءات الاحتزازية وإعادة تشغيل مراكز خدمات المستثمرين التى توقفت لفترة طويلة .
نرمين طاحون: غالبية المؤسسين مصريون.. ويهدفون لإنهاء مشروعات كانت معطلة أو المنافسة على أراض
وأكدت «طاحون» التى يقدم مكتبها خدمات تأسيس شركات ، أن غالبية العملاء بدوأ فى استئناف المشروعات التى كانت معطلة نتيجة لتداعيات فيروس كورونا ، وبعضهم يسعى للمنافسة على أراض طرحتها هيئة التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أنه لايزال من المبكر الحكم على عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية، خاصة الوافدة من أوروبا وأمريكا ، لحين اتضاح الرؤية بشأن فيروس كورونا خصوصا أن بعض الدول عاودت الإغلاق بعد الفتح.
وأضافت أن مكتبها يشهد طلبات كبيرة لإنهاء التراخيص واعتماد الجمعيات التى كانت معطلة أيضا بعد توقف التعامل فى مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة العامة للاستثمار .
يشار إلى أن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أعلن منتصف أبريل الماضى عن إعادة فتح مراكز خدمات المستثمرين ومكاتب التوثيق القائمة بها بعد توقف استمر أسابيع ضمن تدابير الحد من انتشار كورونا.
وأكد وقتها أن الهيئة تسعى إلى تحقيق المعادلة بين فتح العمل والحفاظ على صحة وسلامة كل من الجمهور والقائمين على تقديم الخدمة بالمراكز.