علمت “المال” من مصادر مطلعة أن مكتب معتوق بسيوني والحناوي قد لعب دور الاستشارات القانونية في صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي السيادي على حصص أقلية في 4 شركات مقيدة في البورصة.
وأكدت المصادر أن مكتب بيكر ماكينزي قد لعب نفس الدور لصالح الجهات الحكومية البائعة في الصفقة والتي تضمنت أبرزها كلا من بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للبترول ووزارة المالية وغيرها.
وأعلن صندوق مصر السيادي، صباح اليوم عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة مليار و300 مليون دولار.
وتضمن الشركات التي تم الاستحواذ على نسب الأقلية فيها: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة.
وأضافت السعيد أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري كونه من أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
يشار إلى أن هذه الصفقة تأتي تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التي تم توقيعها في يونيو الماضي فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل.