عقدت جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا لمناقشة مستجدّات الموقف فى القطاع العقاري، وأقرّت إجراء زيادات سعرية لبيع المتر السكنى خلال الفترة المقبلة.
وأصدرت الجمعية بيانًا تضمّن أنه تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، وتمّت مناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بالسوق العقارية والتحديات والمتغيرات التي تواجه المطورين والعملاء على حد سواء.
مستجدات الموقف
وقد تم عرض ومناقشة دراسات الجدوى المالية والدراسات الفنية والتنفيذية الخاصة بالمشروعات العقارية السكنية في القاهرة الجديدة، ومناقشة العوامل المؤثرة على منظومة وآليات التكلفة،
ومراجعة المدخلات والمعطيات المرتبطة بالصناعة، سواء من ناحية أسعار المواد الخام وتكلفة الإنشاءات ونسب التضخم وأسعار الأراضي، وغيرها من المعطيات المؤثرة في عملية التطوير العقاري.
وبعد إجماع مجلس القاهرة الجديدة على ما تم ذكره وشرحه، تم وضع قواعد استرشادية توعوية لحساب التكاليف الآمنة للوفاء بالتزامات المطورين وحساب تكلفة لا يمنع من الالتزام بالتعهدات حماية للسوق العقارية والشركات الناشئة، مما يضمن تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة وفي الأوقات المحددة لتنفيذها.
حساب تكلفة المتر الاسترشادي
وأكدت جمعية مطوري القاهرة الجديدة: وبناء عليه فقد تم تقدير تكلفة استرشادية للمتر السكني (أرض + إنشاءات) لأقل الأراضي تميزًا بقيمة 10 آلاف جنيه،
وذلك حفاظًا على إيجاد إطار يضمن التزامات المطورين العقاريين تجاه العملاء، وخصوصًا في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية والمحلية.
كما دعت كل الأعضاء لتأكيد الأهداف الأساسية؛ ومنها الأمانة في الاتفاقيات وتنفيذها ومراعاة المواعيد المتفق عليها مع العملاء، واستمرار المجال العقاري باب الاستثمار الآمن لجميع من يطرق بابه، مع الحفاظ على مصدر الدخل الوحيد لملايين العاملين بالمجال بشكل مباشر وغير مباشر.