اقترح عدد من شركات المطور الصناعى العاملة فى السوق المحلية على هيئة التنمية الصناعية، إنشاء وحدة تراخيص داخل مقرات الهيئة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية تكون خاصة فقط بإنهاء تراخيص المجمعات والمشاريع التابعة لهم.
وطالب المعتز بهاء الدين، العضو المنتدب لشركة سى بى سى مصر للتطوير الصناعى – إحدى شركات مجموعة مواد الإعمار القابضة، هيئة التنمية الصناعية بضرورة إنشاء وحدة تراخيص خاصة بشركات المطور الصناعى لسرعة إنهاء تراخيص مشاريعهم.
المعتز بهاء الدين: السرعة مطلوبة فى إنهاء كافة التراخيص لأننا مرتبطون بجدول زمنى لتنفيذ المشاريع
وقال بهاء الدين فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إن مشاريع شركات المطور الصناعى تخدم عددا كبيرا من المصانع مره واحدة، لذلك فإن السرعة مطلوبة فى إنهاء كافة التراخيص، خاصة أن الشركات مرتبطة بجدول زمنى للتنفيذ.
وسى بى سى هى شركة مصرية باستثمارات سعودية، منشأه كأول مطور صناعى فى مصر تحمل رخصة رقم 1 لسنة 2007، وتمتلك حالياً مشروعين للتطوير الصناعى.
يقع المشروع الأول فى مدينة السادس من أكتوبر وهو مكتمل ويعمل بكامل طاقته وعلى مساحة 1.5 مليون متر مربع ويضم حوالى 65 مصنعا بخلاف 58 وحدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بجانب كامل الخدمات التى تخدم المجمع
أما المشروع الثانى وهو تحت التنفيذ فى مدينة السادات بمساحة 1.1 مليون متر مربع ويضم حوالى 110 مصانع و100 وحده للصناعات صغيرة ومتوسطة.
واتفق معه فى الرأى باسل شعيرة، نائب مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى، وأوضح أنه لابد أن يكون هناك تسريع فى إجراءات التراخيص لأن شركات المطور الصناعى عندما تحصل على رخصة لخزان أو لأى غرفة أو منشأه خدمية داخل المجمع فهذا يعنى أنها ستخدم 100 مصنع مرة واحدة بخلاف أى مستثمر يتقدم لطلب رخصة لمصنعه، للأسف نحن نعامل نفس المعاملة.
وتعمل «بولاريس» حاليًا على مشروعين، بواقع مليون و400 ألف متر مربع فى السادات، ومجمع بوصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 55 ألف متر مربع.
يشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية عادت إلى العمل بنظام المطور الصناعى خلال أبريل 2017 الذى يعتمد على تولى مجموعة شركات من القطاع الخاص أو الهيئات الاقتصادية الحكومية، مهمة ترفيق الأراضى الصناعية.
وبدأ العمل بنظام المطور لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله إلى توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وطبقَا لبيانات موقع هيئة التنمية الصناعية، بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12 منطقة تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى «العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.