اتفق عدد من المطورين العقاريين على أهمية التكنولوجيا الرقمية خلال تعاملات المطورين، سواء بالعملاء أو بالمكاتب الاستشارية، وأكدوا أن التوجه التكنولوجى عن طريق الدفع الإلكترونى أصبح أمرا ضروريا خاصة فى ظل الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا والتى أدت إلى توقف كل القطاعات عن العمل.
طارق شكرى: الدولة وجهت بحتمية التحول الرقمى فى التعاملات المالية المختلفة
قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة لها توجهات فى مسألة التعامل الإلكترونى المالى والرقمنة بشكل عام لما له من مميزات فى المعاملات المالية.
وأضاف شكرى أن هناك تعاملات مالية ضخمة لا يمكن أن تتم من خلال الدفع النقدى أو “الكاش” وبالتالى لابد من التعامل عن طريق الدفع الإلكترونى.
وأشار إلى أن مصر ربما تأخرت فى تطبيق التحول الرقمى فى تعاملاتها، ولكن الدولة الآن تخطو بخطى سريعة نحو هذا التحول، لافتا إلى أن الدول الأوروبية أصبحت تتعامل عن طريق تطبيقات الدفع الإلكترونى ولم يعد مستخدما طريقة «الكاش» فى التعاملات.
ممدوح بدر الدين: لا يزال عميل «الكاش» موجودا.. والدفع الإلكترونى أمر مطلوب
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالغرف التجارية، إن القطاع العقارى فى تطور مستمر خاصة فى ظل الحديث عن إنشاء مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية والتى يأتى على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف بدر الدين، أن جائحة فيروس كورونا منحت المطور العقارى مؤشراً لاستغلال التحول الرقمى فى خطط تنمية السوق، سواء كان من خلال الدفع الإلكترونى عن طريق البطاقات الائتمانية أو عن طريق تطبيقات أخرى.
وأشار إلى أنه من المبكر حاليا الحديث عن التحول من نظام «الكاش» إلى الآليات الأخرى للدفع الإلكترونى خلال التعاملات المالية سواء بين المطور والعميل أو المطور والاستشارى الهندسى، لافتا إلى أن كافة التعاملات المالية لا تزال متاحة سواء عن طريق «الكاش» أو الدفع الإلكترونى.
آسر حمدي: التقنية ستكون الأكثر طلبا والخطوة القادمة التحويل البنكى من حساب العميل للشركة
وقال المهندس آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إنه أصبح من الضرورى فى الوقت الحالى التعامل الإلكترونى بالقطاع سواء عند تصميم المشروعات أو عند التعامل مع العملاء خاصة فى ظل تأثر القطاع العقارى بجائحة فيروس كورونا.
وأضاف حمدى أن العاصمة الإدارية خير نموذج لهذا التعامل، لافتا إلى أن شركة العاصمة الإدارية تطلب من المطورين ضرورة توفير كل المقومات التى تهدف إلى إنشاء مجتمع عمرانى ذكى منها البناء الأخضر والعدادات الذكية التى تعتمد على الطاقة الشمسية وغير ذلك.
وأشار إلى أن هذه التقنيات التكنولوجية على المدى القريب ستكون مفيدة سواء للمطور أو العميل حتى لو كان سعر الوحدة السكنية مرتفعا عن الوحدات السكنية الأخرى.
وأفاد حمدى بأن الشركات العقارية اتجهت من وقت أزمة فيروس كورونا لآليات الدفع الإلكترونى والحلول الإلكترونية.
وتابع أنه خلال الجائحة الأخيرة قام العملاء بالدفع الإلكترونى عن طريق تطبيقات مثل فورى وغيرها.
وأضاف حمدى أن الخطوة القادمة هى كيفية تفعيل التعامل عن طريق التحويل البنكى من حساب العميل للشركة، ولكن هناك بعض الإجراءات لتفعيل تطبيق هذه الآلية.
على جانب آخر، أوضح رئيس مجلس ادارة الشرقيون للتنمية العمرانية، أنه بالنسبة لتنفيذ المشروعات وعرض تصميماتها من قبل الاستشاريين وكيفية التعامل المالى، فإنه يتم عقد الاجتماعات وعرض التصميمات عبر بعض التطبيقات منها تطبيق «زووم»، وبالتالى تتدخل التكنولوجيا بين المطورين والاستشاريين.
وصرح حمدى بأنه بالنسبة لوسائل الدفع فحتى الآن يحصل الاستشارى على مستحقاته بموجب شيك، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتجه الاستشاريون لعمل حسابات لهم بالبنوك وبالتالى يتم تحويل مستحقاته من حساب الشركة إلى حسابه بالبنك وغالبا ما سيتم تطبيق تلك الآلية مع مطلع العام المقبل.
محمد البستانى: التحول الرقمى هو حجر الزاوية فى عملية الإصلاح الإدارى
وقال المهندس محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية، ورئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن التحول الرقمى يعتبر حجر الزاوية فى عملية الإصلاح الإدارى والمؤسسى الذى تقوم به الدولة حيث تسعى بكل الطرق نحو ميكنة جميع الخدمات التى تقدمها وتساهم المدن الذكية فى إحداث طفرة كبيرة بقطاعى الاتصالات والعقارات فى مصر لذا تسعى الحكومة لبناء جميع المدن الجديدة بنظام «المدن الذكية» الذى يحقق التطور التكنولوجى فى إطار التحول إلى المجتمع الرقمى الذى يُسهل الخدمات المقدمة للمواطن.
وأضاف البستانى أنه يجب تدريب الموظفين والعاملين بالشركات العقارية على استخدام تقنيات التواصل الحديثة والوسائل التكنولوجية دون وجود مشاكل تعرقل العمل.
وأكد أن الرئيس وجه الحكومة والبنك المركزى لدعم استراتيجية واضحة نحو التحول الرقمى، لهذا تم تأسيس المجلس القومى للمدفوعات والمنوط به الإسراع بعملية التحول الرقمى والتوجه نحو المدفوعات الإلكترونية، وما يؤكد هذه الأهمية أيضًا قيام البنك المركزى بوضع باب كامل فى قانون البنوك الجديد يتضمن التحول الرقمى وكل هذا يهدف إلى تحويل مصر إلى دولة أقل اعتمادًا على النقد «الكاش».
وأشار البستانى إلى أن هذه الآليات تمكن الدولة من محاربة الفساد والتهرب والبيروقراطية، وفصل مقدم الخدمة عن المتلقى.
وقال الدكتور حسين جمعة، رئيس مكتب الدراسات والاستشارات الهندسية، إنه بالنسبة لمسألة التحول الرقمى فى التعاملات فقد كان من المتوقع – قبل جائحة كورونا – أنه خلال الـ 50 عاما القادمة سيتم التخلص من التعامل البنكى والتعامل من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المتعددة.
وأضاف جمعة أن بعد جائحة كورونا سيتم الإسراع بالتعامل عن طريق التحول الرقمى خلال الـ20 عاما المقبلة.
وأشار جمعة إلى أن كل الدول المتقدمة تتم فيها جميع الأعمال العقارية «أونلاين» سواء عمليات الشراء والبيع وتوقيع العقود ودفع المستحقات.
وأفاد بأنه بالنسبة لتعاملات المكاتب الاستشارية فقد كان التعامل لوقت قريب عن طريق لقاء العملاء بتلك المكاتب وعرض نماذج للمشروعات واختيار النموذج المناسب للعميل وإنهاء التعاقد والدفع «كاش» عن طريق هذا اللقاء.
وتابع أن التعاملات أصبحت تتم عن «أونلاين» سواء كانت التعاملات الخاصة بعرض التصميمات أو تعاملات بعد البيع ويتم تحويل المبالغ المستحقة إما عن طريق التحويل البنكى أو بالهواتف الذكية من محفظة العميل لمحفظة هاتف الشركة أو عن طريق التطبيقات الأخرى.