طالب نواب بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، بضرورة وجود مشروع وطني للتصنيع الزراعي و وضع خريطة استثمارية داخل المحافظات لتحديد المشروعات المستهدفة في التصنيع الغذائي للارتقاء بالمنظومة الزراعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ لمناقشة الطلب المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي”
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن مصر تسير بخطي ثابتة وراسخة على الطريق السليم في العديد من المجالات وعلي رأسها الانتاج الزراعي، مشددا علي ضرورة ان نكون امام مشروع وطني للتصنيع الزراعي ، لابد ان نكون امام استراتيجيه وطنيه تتعلق بالارتقاء بهذه المنظومة.
وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامه بأن التصنيع الزراعي يرتبط اربتاطاً وثيقاُ بالمسيرة الوطنية للاقتصاد المصري ليس علي المجال الانتاج الزراعي ولكن علي التصنيع الزراعي الذي يعتبر مكونا أساسيا، موضحا أن الاهتمام بالتصنيع ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة، مؤكدا أننا لا بد أن نكون امام تخطيط علي نحو فني تعليمي يتفق مع احدث النظم العالميه في الزراعه يحقق انتاج يكفي للسوق المحلي ونكون امام فائض للتصدير .
وتابع ابوشقه بان استراتيجيه التوسع في الانتاج الزراعي حققت اهدافها حيث اننا في 2013 كانت الرقعه الزراعيه 6% والان وصلنا الي 14.5% بفضل الخطط الاستراتيجيه للرئيس السيسي لابد ان نكون انتاج زراعي يكفي للاستهلاك ونستعيض عنها لدينا في سيناء 5 مليون فدان صالحه الزراعه ونستطيع ان نلجا الي نظام ال BOT .
ولفت ابوشقه بان جائحه كورونا والحرب الاوكرانيه اثبتت علي نحو جازم بعد نظر للقيادة السياسيه وللرئيس السيسي في اقرار الاستراتيجيه الوطنيه للزراعه ضمن المشروع الوطني لبناء الدولة المصريه في التوسع في الرقعه الزراعيه .
وشدد ابوشقه ان الارتقاء بالمنظومه الزراعيه يقتضي ان نكون امام مقومات فنيه حديثه بما يتناسب ومحدده تحدد ايه المساحات وماهي نوعيه المحاصيل الصالحه للزراعه وماهي الطرق التي تتناسب ، والاستفادة من طرق الري الحديثه حيث زراعه الصوب من الممكن تحقيق انتاج مضاعف ومن والتوسع الميكنه الزراعه يرسم خاطره الطريق فيها كيف يمكن الاستفاده باطرق العلميه الحديثه .
كما طالب النائب هشام الحاج علي عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، الحكومة بإنشاء وزارة جديدة للعلاقات العامة .
و قال ” الحاج ” خلال مناقشة سياسات التصنيع الزراعي :” نحتاج لوزير للعلاقات العامة لتحقيق التوافق بين الوزارات و التواصل بينها”.
وا ضاف :” الوزير الجديد دوره القضاء على عدم التوافق بين الوزارات فى اتخاذ القرارات و القوانين فيما يخص اصدار التراخيص و تحديد جهات الولاية على المشروعات المختلفة ، و تحديد الاختصاصات و المخطط الاستراتيجي “.
و طالب” الحاج” بوضع خريطة استثمارية داخل المحافظات لتحديد المشروعات المستهدفة في التصنيع الغذائي .
أكد اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن مصر على مر تاريخها دولة زراعية وكانت سلة غذاء العالم، إلا أنه تراجعت بسبب الأعمال في العصور السابقة.
وقال نصير: لحسن حظ الدولة المصرية ونظرا لرؤية الرئيس السيسي أصبحنا دولة زراعية ترضي كافة المواطنين، ولكن ينقصنا الكثير في ملف التصنيع الزراعي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك حلقة مفقودة في ملف التصنيع الزراعي، لاسيما وأن الملف متشابك مع وزارات الزراعة، الصناعة، والتنمية المحلية.
وأكد أننا في حاجة إلى خطة شاملة للدولة من خلال هيئة أو كيان أو مسئول لتنمية الصناعة الزراعية يتبع رئيس مجلس الوزراء.
ولفت اللواء طارق نصير، إلى أن الدولة المصرية تستحق بعد مضاعفة الرقعة الزراعية والبنيئة التحتية والطرق بفضل القيادة السياسية.
وأوضح أن هناك اتجاهين في ملف التصنيع الزراعي، الأول على المستوى الكبير بغرض التصدير، والثاني التصنيع في مشروعات صغيرة لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقال وكيل لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ: نتمنى أن يكون لدى الحكومة رؤية في ملف التصنيع الزراعي.
بينما ، أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة يمثل أمن قومي لمصر.
وأشار إلى أن التصنيع الزراعي يتكامل مع القطاع الزراعي ويمثلان أمن غذائي والأمن القومي المصري.
وأكد النائب أن القيادة المصرية تولي اهتماما كبيرا للتصنيع الزارعي لتحقيق تنمية مستدامة في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة.
وأوضح رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، أن التصنيع الزراعي يساهم في تحقيق العديد من العوامل بينها زيادة الصادرات وجلب العملة الصعبة، بالإضافة لتوفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة.
وأكد النائب، أن التوسع في التصنيع الزراعي يساهم في سد العجز في الميزان التجاري بين الاحتياجات من الواردات والصادرات.
ولفت إلى أن الدولة خلال الفترة الأخيرة افتتحت أكبر مجمع صناعي زراعي في مصر في مدينة السادات بتكلفة 300 مليون دولار بين شركات مصرية وأجنبية، وهو ما يعود بالفائدة على الدولة المصرية.
و أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أنه بعد تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” فى الريف المصري، والتى أسهمت تدخلاتها التنموية بشكل كبير فى تحسين البنية الأساسية وشبكة الطرق فى معظم القرى، وهى من العوامل المهمة لتوطين صناعات قائمة على الإنتاج الزراعى والحيوانى فى ظل توافر المواد الخام والأيدى العاملة فى هذه المناطق.
وطالب بعمل حصر شامل ودقيق لكل أنشطة ومشروعات التصنيع الزراعى بالقرى مهما صغر حجمها، وإعداد خريطة بتلك الأنشطة، بهدف تقديم قروض ميسرة لأصحابها تمكنهم من توفير معدات وآلات تساعدهم على تحديث وتطوير مشروعاتهم، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج المستورد بتخفيض الرسوم الجمركية.
وشدد على أهمية تحسين جودة المنتج، وخفض الفاقد والتالف وتكاليف الإنتاج، وسهولة تطبيق معايير الجودة والاشتراطات البيئية والصحية، وتوفير برامج تدريبية لتنمية مهارة العمالة فى مجال التصنيع الزراعي ويصاحب كل ذلك الترويج للمنتجات وفتح أسواق خارجية جديدة، لاسيما والمنتجات بعد عمليات التحديث تستطيع أن تنافس فى الكثير من الأسواق الخارجية لما تتميز به من قيمة مضافة تتمثل فى جودة المنتج وانخفاض سعره.
وأكد أهمية الربط بين الإنتاج الزراعى والحيوانى والتصنيع، باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة وإنتاج الألبان، وزراعة أصناف من الخضر والفاكهة مناسبة لعمليات التصنيع، وتشجيع الزراعة التعاقدية، التى تتضمن الاتفاق على أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وهو الأمر الذى يجنب المزارع مخاطر انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، ويضمن له توفير مستلزمات الإنتاج والإرشاد الزراعى، والمساعدة فى معاملات ما بعد الحصاد.
ولفت إلى أهمية الربط بين الاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى، بطرح مساحات كبيرة من أراضى الاستصلاح لشركات التصنيع الزراعى، لزراعة ما يلزمها من محاصيل زراعية، وإقامة مصانع داخل مناطق الاستصلاح الجديدة، وتخصيص مساحات صغيرة للشباب بجوار هذه المساحات، مع توقيع عقود بينهم وبين هذه الشركات الكبرى لتوريد إنتاجهم لمصانعهم، وتعظيم استفادة المزارعين من المخلفات النباتية والحيوانية ونواتج الصناعات الغذائية، بإعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات نافعة ذات قيمة اقتصادية مضافة، وإقامة صناعات جديدة تعتمد على تلك المخلفات، كتصنيع الأعلاف الحيوانية غير التقليدية، والورق وبعض ألواح الخشب، والأسمدة، واستخدامها كمصدر لتوليد الطاقة.
ولفت وهبة إلى أن هذا يسهم فى تحسين أحوال البيئة الريفية، سيما وأن التخلص منها بالطرق الخاطئة(الحرق أو التحلل) يتسبب فى تلوث البيئة- الهواء، التربة- ويعتمد نجاح مشروعات التصنيع الزراعى الصغيرة على كيفية ابتكار العديد من الصناعات التى تعتمد على المخلفات الناتجة عن المصانع المقامة لإنتاج منتجات يمكن تسويقها لاسترجاع رأس المال، وتوفير مصاريف نقل المخلفات إلى أماكن بعيدة، منوها بأن هناك العديد من الدراسات والبحوث حول كيفية تخطيط المجتمعات الصناعية المتوافقة بيئيا، واختيار صناعات تتكامل مخلفاتها لإقامة صناعات عليها، وعدم إنتاج أى مخلفات تتطلب مدافن صحية.
وشدد وهبة على أهمية وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التصنيع الزراعى تأخذ فى اعتبارها التمايز النطاقى والاختلافات القائمة بين الأقاليم الجغرافية، حيث تقسم محافظات الوجه القبلى إلى إقليم مصر العليا ويضم محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادى الجديد، الذي بإنتاج قصب السكر والتمور الجافة وشبه الجافة، ويضم إقليم مصر الوسطى محافظات الجيزة وبنى سويف والفيوم والمنيا، ويتميز بإنتاج النباتات الطبية والعطرية، وتقسم محافظات الوجه البحرى إلى ثلاثة أقاليم، الأول وسط الدلتا ويضم محافظات القليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، ويتركز فى هذا الإقليم إنتاج اللبن والأرز والخضر، والثانى شرق الدلتا ويضم محافظات الشرقية وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، ويتميز بإنتاج الفاكهة والزيتون، والإقليم الثالث غرب الدلتا ويضم محافظات البحيرة والإسكندرية والنوبارية ومرسى مطروح، ويتميز بإنتاج الفاكهة.
وطالب بإدراج مشروعات التصنيع الزراعى ضمن خطة تحديث الصناعة والسياسات الزراعية، مدخل ملائم لتحقيق التنمية الريفية المستدامة بأبعادها الثلاثة- البيئى، الاقتصادى، الاجتماعي- إذ تستوعب بعض هذه الصناعات المخلفات النباتية والحيوانية ومخلفات التصنيع الغذائى وتحولها من مواد ملوثة للبيئة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادى تساعد على تقليل الفاقد من الحاصلات الزراعية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى المعيشة، ويتحقق البعد الاجتماعى بخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة، حال انتشار وحدات التصنيع الصغيرة والمتوسطة داخل القرى.