شهدت جلسة مناقشات “لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي” في الحوار الوطني ، اليوم الثلاثاء ، مطالب واسعة بوضع خطة واضحة لوقف نزيف الديون التي تعاني منها مصر من خلال عدة حلول ابرزها تدخل تشريعي يحدد سقف الدين الخارجي مع وضع آلية لمراقبة استغلاله ووقف المشروعات التي لا تحقق عوائد.
مقرر لجنة الدين في الحوار الوطني: حجم الدين الخارجي بلغ تريليون و526 مليار جنيه خلال عام 2022
من جانبه، أكد طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، أنه منذ عام 2014 توسعت الحكومة في سياسة الاقتراض بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع الدين العام الداخلي إلى أكثر من 4 تريليون خلال 6 سنوات بزيادة تعادل نسبة 109%.
وأشار طلعت خليل، خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، اليوم ، أن حجم الدين الخارجي للدولة كان 213 مليار جنيه في 2016، وصل إلى تريليون و526 مليار جنيه خلال عام 2022، أي بنسبة زيادة تعادل 614%.
وأضاف، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة، أن الدولة تدور في مشكلة كبيرة وحلقة مفرغة في هذه الديون، مشيرا إلى أن العجز الكامل في الموزانات في ظل وجود مصروفات يزيد من الأزمة، بالتالي يجب البحث عن إيرادات جديدة منعا لتفاقم العجز، مضيفا أن الاستمرار في إصدار السندات والاذون يزيد من تفاقم الدين العام الداخلي الدولة، وأن التعثر في السداد سوف يضع الدولة في مأزق.
وكيل خطة النواب خلال جلسة الحوار الوطني : فوائد الدين قنبلة داخل موازنة الدولة
و أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ملف الديون بحاجة لوقفة شديدة، حيث يمثل عبء كبير على الموازنة، مطالبا بتأجيل المشروعات التي بلا عوائد، مع تحديد سقف للدين الخارجي .
وشدد خلال مناقشات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالحوار الوطني ، بعنوان “الدين العام.. الإشكاليات والحلول”، على ضرورة تجفيف منابع الفساد ولا بد من الشفافية والحوكمة ، مضيفا :”البعض يسال عن سد عجز الموازنة بدون الاقتراض وهذا غير ممكن حاليا “.
وحذر ياسر عمر من أن الفوائد قنبلة داخل موازنة الدولة وعبء كبير، مضيفا :”حلها يكون في العمل المطلوب والضروري والحتمي”.
اقتصادية الشيوخ تطالب بتشريع يحدد سقف الدين والية لمراقبة استغلالها
وقال النائب أكمل نجاتي أمين أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب خلال جلسة الدين في الحوار الوطني ، انه لابد من حلول لمواجهة الدين العام وان التنسيقية لديها ورقة عمل تقدمها لإدارة الحوار ومنها تفعيل لجنة إدارة الدين التي شكلتها الحكومة وضم خبرات إليها ووجود سقف للدين العام من خلال تشريع مستقل أو قانون الموازنة ووجود جدوى اقتصادية لاستخدام الدين والعمل بالديون طويلة الاجل.
وأشار إلى وجود 37 مليار دولار من الديون غير مستغلة ،مقترحا استحداث آلية تشريعية لمراقبة استغلال الدين وجدواه.
وطالب بضرورة حل الخلل بالهيئات الاقتصادية و ارتباطها بالموازنة العامة، بالاضافة الي دراسة ضرورة التمويل الشعبي في المشروعات القومية عن طريق السماح للأفراد بالاستثمار في الصكوك السيادية.
ولفت الي ان التجارب الدولية في شراء الديون عديدة ولابد من دراستها وخلق حيز مالي جديد والتوسع في القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.
تقليل النفقات وزيادة الاستثمارت حلول بديلة للاقتراض
واتفق معه النائب محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، مطالبا بضرورة ايجاد حلول بديلة للاقتراض الخارجي وسبل لسداد الدين العام الحالي.
واستعرض محمد علي خلال جلسة الدين العام بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني الحلول لتقليل الاقتراض الخارجي منها تقليل النفقات وزيادة الإيرادات وزيادة الاستثمارات والبحث عن سبل أخرى واستغلال الأصول المملوكة للدولة وزيادة الصادرات والتحكم في الإيرادات.
ولفت الي وجود حلول بديلة للدين عن طريق تشريعات وقرارات وحلول لسداد الدين الحالي والحد من أي زياده.
فيما، قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المشكلة الكبرى للاقتصاد بالفعل هي الديون وعجز الموازنة ، خاصة مع أرقام الدين حيث أصبح الدين العام 113٪ منها 37 ٪ دين خارجي ولابد من وجود حلول وبالفعل الحكومة شكلت لجنة للدين العام وأطلقت استراتيجية مهمة وحصر شامل الديون غير المستغلة.
وتابع محمد إسماعيل خلال كلمته بجلسة الدين في الحوار الوطني اليوم أنه لابد من حلول للحد من عجز والموازنة أيضا منها تخفيض الإنفاق الحكومي وتفعيل وثيقة ملكية الدولة لمشاركة القطاع الخاص والتحرك في مصادر جديدة الإيرادات وتحويل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة إلى رابحة وفض التشابك المالي بين بعض الجهات وإعادة هيكلة الأجور، وأكد إسماعيل الحاجة إلى حلول تشريعية مثل قانون لترحيل الفوائض للموازنة.