مطالب بمشروعات النواب لوضع تعريف واضح لمفهوم عربات الطعام المتنقلة

شهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم الأحد، مناقشات واسعة حول تعريف مفهوم عربة الطعام بتعديلات مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة.

وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، إنه تقدم بالتعديل المقترح على قانون وحدات الطعام، تاركا التعريفات كما هى فى القانون القديم، مطالبا بوضع تعريف واضح لمفهوم عربة الطعام .

جاء هذا خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعى و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وآثار تعريف العربة، والمنصة، مناقشات مطولة حول مفهم كل منهما، وقالت النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة أن لدينا مشكلة مع التطبيق فى جملة كل عربة أو مركبة أو منصة معدة للتحضير ، حيث يريد المسؤولين تعريف العربية أن يكون لها ماتور، ونريد وصف عربة الطعام بأن تكون قابلة للحركة دون التقييد بوجود ماتور .

وأكدت ابو السعد، على أهمية توضيح هذا فى نص القانون ولا نتركها للائحة التنفيذية.

وقال ممثل الحكومة أن تعريف المركبات واضح فى قانون المرور، وأيضا تعريف المنصة سوف يحتاج توضيح، مطالبا بأهمية توضيح المستهدف من التعريف من خلال تعريف منضبط.

بدوره قال مسؤول هيئة سلامة الغذاء، أن التشريعات عندما تصدر تكون مرتبطة بنفس التشريعات ذات الصلة، وفى هذا القانون يجب أن يتفق تعريف العربة مع قانون المرور .

وأكد النائب محمد كمال مرعى أن القانون عندما تم تنفيذه وجدنا أن كل جهة تفسر القانون كما يراه، واللائحة التنفيذية لم توضح هذا الأمر.

وطالب مرعى بأهمية استخدام التشريع بالطريق الصحيحة ونضع ضوابط تجعل التعريف واضح للجميع.

وطالبت النائبة مارسيل سمير أن يتضمن التعريف المشروبات أيضا مع الطعام، بدلا من الطعام فقط..

وقالت هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب أننا نريد توفير فرص للشباب مع تبين وضع المواطنين، ولا نريد شكل الاشكاك الحالى، وإذا استطعنا تحويل الكشك إلى عربة طعام يكون أفضل كشكل حضارى محترم .

وطالبت “أبو السعد أن يكون تعريف العربة أن تكون سريعة أو بطيئة وقابله للحركة اليا أو يدويا .

وأشار مرعى أن فيما يخص عربات الفول أمر يعود إلى وزارة التنمية المحلية وهى خارجه عن مشروع القانون المطروح للنقاش حاليا بل تخضع لقانون ١٥٤ .

وقررت اللجنة تأجيل المناقشات بشأن تعريف الوحدات المتنقلة للطعام لاجتماع اخر .