مطالب بمجلس الشيوخ بدمج القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي

طالب أعضاء بمجلس الشيوخ الحكومة، بتيسير إجراءات دمج القطاع الخاص في المنظومة الصحية، خاصة عند تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين لمناقشة، الطلب المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وأكد مقدم الطلب أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد نظامًا صحيًا إلزاميًا تكافليًا اجتماعيًا في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الصحي يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها

كما أشار إلى أن التأمين الصحي الشامل، يقوم على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية

وأشار إلى أهمية التسعير العادل مقابل الخدمة لضمان تمويلها، قائلا: “وقفنا شوية بسبب الكورونا وأزمات اقتصادية ليس لدنا ذنب فيها كدولة”.

ولفت إلى بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في نحو أربع محافظات بشكل كامل ومحافظة أخرى بشكل تجريبي، وأوضح أن المرحلة المثيلة ستشهد التطبيق في المحافظات ذات الكثافة السكانية المتوسطة.

وأضاف: “مش عايز حد من الحكومة يزعل مني، لكن التأمين الصحي الشامل لم يختبر اختبار حقيقي حتى الآن”.

واستعرض الفارق بين التطبيق في المحافظات ذات الكثافة المنخفضة مثل بورسعيد التي لا يتعدى عدد سكانها 700 ألف مواطن، ومحافظة المنيا المنتظر تطبيق المشروع فيها وبها نحو 7 ملايين مواطن، وتساءل عن كيفية التعامل واعتماد المستشفيات في المنظومة في المحافظات ذات الكثافة السكانية المتوسطة والعالية.

وشدد البدري على أهمية دمج القطاع الخاص في المنظومة، مشيرًا إلى وثيقة ملكية الدولة التي أكدت الاعتماد على القطاع الخاص في المنظومة الصحية، وقال: “في محافظات متوسطة الكثافة وعالية الكثافة بدون القطاع الخاص مش هتعرف تكمل”.

ومطالب بكشف تحديات التأمين الصحي بمحافظات المرحلة الثانية

وطالب النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، الحكومة بالكشف عن معوقات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الإعلان عن التحديات التي قد تواجه تطبيقه في المرحلة الثانية.

وأكد النائب، أن التأمين الصحي الشامل إنجاز تاريخي وأمل لكل المصريين لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وتحسين الصحة العامة للطبقات الفقيرة من أبناء الوطن.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تدعم نظام التأمين الصحي الشامل، لتحقيق مؤشرات هادفة، وهو تحسين الصحة العامة 2030 وفقا لخطة التنمية المستدامة.

وشدد عبد المحسن، على أهمية كشف استعدادات الحكومة للمرحلة الثانية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتلافي أي سلبيات في المرحلة الأولى.

كما وجه النائب هاني نعمة الله، عضو مجلس الشيوخ، انتقادات للحكومة بسبب الصعوبات أمام القطاع الخاص للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، سواء المسشتفيات الخاصة أو الشركات الخاصة العاملة في القطاع الطبي والصحي.

وأشار إلى أن هناك خلل في منظومة التأمين الصحي بسبب القصور في مشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هناك العديد من مستشفيات القطاع الخاص التي تم رفضها من الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، دون معرفة السبب.

وقال النائب: التأمين الصحي دون مشاركة القطاع الخاص يؤثر على الخدمة، لافتا إلى أن 3% من الشعب المصري دخلوا التأمين الصحي في 6 سنوات بعد تطبيق المنظومة الجديدة، متسائلا: “ليه الحكومة خايفة من القطاع الخاص في دخول منظومة التأمين الصحي الشامل؟”.

من ناحيته ، قال النائب حسام الخولي ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، ان مصر بدات مرحلة وتجربة هامة ومميزة بالتأمين الصحي من أجل تقديم افضل صحة للمصريين ، موضحا ان الدول القوية نفسها لم تستطع ان تقوم بمثلها ، قائلا: حتي امريكا نفسها مقدرتش تنفذ منظومة التامين الصحي الشامل.

ولفت عضو الشيوخ إلى أن أي خدمة تقدم لابد أن يقابلها أموال تضخ، متسائلا عن نسبة مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة ، مشددا على أنه ليس من البديهي أن تتكفل الدولة بانشاء مستشيات واجهزة تغطي كافة التخصصات بمفردها فهو أمر غير معقول ، وختم حديثه بسؤال على القطاع الخاص أن يوضح نسبة مشاركته.

كما طالب النائب الدكتور نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ، بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى هيئة اقتصادية.

وقال دعبس إن تحويل هيئة الرعاية إلي هيئة اقتصادية من شأنه أن يحقق العديد من المميزات ومنها تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة وهو ما يمنح الهيئة لاختيار العناصر المميزة للعمل بها وأن يكون هناك إدارة سليمة وجيدة لها وأن تكون في تنافس مع القطاع الخاص.

وطالب دعبس بأن يكون هناك إدارة مميزة للهيئة وتدريب لكافة الكوادر البشرية العاملة بها وأن يكون هناك رقابة جيدة علي تلك المنظومة.

كما طالب دعبس بأن يكون هناك إتاحة كبيرة للقطاع الخاص للعمل مع تلك المنظومة.

وقال إن القطاع الخاص مش واخد حقة ولابد من العمل علي تسهيل الاجراءات الخاصة بالعمل علي إنشاء أي منشأة صحية بل والمساعدة علي ذلك لمنح الفرصة للقطاع الخاص .

وطالب دعبس بأن يكون هناك منظومة من أجل العمل علي تلبية رغبة المريض في المكان الذي يرغب في المعالجة فية وفي الطبيب المعالج له.

كما طالب دعبس بالعمل علي تسعير الخدمات المقدمة ووضع نظم والية للتسعير علي غرار الفنادق وكذلك وضع نظام لتسديد المطالبات والمستحقات المالية.