لتنفيذ المتعاملين فى النشاط بصفة دورية
طالب مروان دحروج، رئيس مجلس إدارة شركة يونايتد ميديترينان شيبينج للخدمات البحرية يو إم إس، وزير النقل الجديد الفريق كامل الوزير بالاهتمام بتحديث المنظومة والقاعده المعلوماتية لقطاع النقل البحرى المصرى، بالإضافة إلى منح الشركات الوطنية امتيازات خاصة.
ولفت إلى ضرورة الاستغناء عن الفكر التقليدى فى تسويق الخدمات الملاحية، والبحث عن وسائل ابتكارية لإنعاش الموانئ المصرية.
وقال إنه لابد أن يتم بناء قاعدة معلوماتية تشمل بيانًا واضحًا بأعداد وأنواع التراخيص الخاصة بالتوريدات والأشغال البحرية فى كل الموانئ المصرية، ونشرها على الموقع الإلكترونى الخاص بكل ميناء، متضمنة جميع الشركات المتعهدة بتقديم الخدمات البحرية، ويشمل البيان رقم الرخصة، وتاريخ الإصدار، والانتهاء بما يضمن تنقية المتعاملين فى النشاط بصفه دورية.
وتعد شركة (يو إم إس) وكيلًا للعديد من الخطوط الملاحية المنتظم، وأخرى غير منتظمة تتنوع جنسياتها بين الهند وسنغافورة ولبنان وسوريا، وتعمل فى نشاط البضائع العامة (الكارجو).
وكشف دحروج عن عشوائية أعمال إزالة النفايات بميناء بورسعيد، مطالبًا بضرورة تنظيم العمل فيه (بيزنس الجاربتش) على أن تقوم هيئة الميناء بتحديد سعر المتر المكعب أسوة بموانئ السويس، وتكون هذه المعلومات منشورة على الموقع الإلكترونى الخاص بهيئة موانئ بورسعيد.
وأشار إلى أهمية التكامل مع الموانئ الأفريقية التى تشهد انتعاشة خاصة فى غانا وموزمبيق، وتنشيط حركة الملاحة والنقل البحرى بين الموانئ المصرية والموانئ الأفريقية.
وذكر أن تنوع أعلام الدول العابرة لقناة السويس يدل على تعدد الجنسيات، ويمنحنا سيطرة تجارية على العالم كله بمرور هذه السفن التى تمثل كل سفينة دولة عبر المجرى الملاحى للقناة.
وأشار إلى أن القطاع فى حاجه للاستعانة بالخبرات الملاحية الخاصة بالأنشطة البحرية؛ بهدف تنظيم الأنشطة، وتحقيق الاستقرار للعاملين بها.
وطالب القطاع بتحديد عمولة أتعاب التوكيلات الملاحية الخاصة وفقًا لحمولات السفن، حتى لا يحدث حرق لأسعار الوكالة أو تضارب بين التوكيلات الملاحية الخاصة؛ ما يزيد شكوك ملاك السفن فى جميع التوكيلات بينها البعض؛ إذ إن هناك بعض التوكيلات الملاحية الخاصة برأسمال مشترك تقوم بالتنازل عن أتعاب الوكالة نظير خدمة السفينة بموانئ أخرى.
كما طالب بالمتابعة الدورية للشركات المتجاوزة لأتعاب الوكالة التى يحددها قطاع النقل البحرى، وفقًا للحمولات المنصوص عليها.
وقال دحروج إن الخطوات التى اتبعتها هيئة قناة السويس بتحويل الحسابات الدولارية عن طريق «إى فاينانس» لرسوم العبور وخدمات الموانئ إجراء يضمن الحفاظ على العملة الصعبة، ويعزز الاقتصاد الوطنى.
وأشار إلى ضرورة مساندة الحكومة للشركات الوطنية كشركة القناة لتوكيلات الملاحية، سواء بإسناد نقل السلع الاستراتيجية إليها، وتحديد الحمولات التى تخدمها بدءا من 125 ألف طن، بالإضافة للخدمات اللوجستية.
وطالب دحروج بتعديل التشريعات المتعلقة بقانون تملك السفن، وتخفيض رسوم التسجيل، وتقديم سعر مدعم للوقود لملاك السفن الوطنية فى هذا الوقت الذى يبدأ فيه الاقتصاد المصرى فى الانتعاش، بالإضافة إلى أن الرسوم والضرائب على تملك السفن أصبحت باهظه جدا.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالموقع الإلكترونى لكل ميناء يتم فيه عرض كل الخدمات الملاحية، ورسوم أداء الخدمات، وأن يحتوى على قائمة بالسفن المتراكية أو المترقب وصولها مع نوع الخدمة التى ستقوم بها، سواء شحن أو تفريغ وغيرها؛ ما تساعد هذه القاعدة المعلوماتية من تنشيط الحركة، وجذب ملاك السفن لكل ميناء.