مطالب بسرعة تصديق مصر على اتفاقية العمل البحري الموحد

أكد اللواء رضا أحمد إسماعيل ، رئيس قطاع النقل البحري ، على اهتمام الحكومة والبحارة وملاك السفن بتحسين الظروف الاجتماعية للعمالة البحرية، مشيرا إلى أن وزارة النقل اتخذت خطوات حقيقية للانضمام لاتفاقية العمل الدولية، والتى تؤدى لتحقيق زيادة فى الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة، ومنها تصدير العمالة المصرية المؤهلة فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذي يعد الثاني من نوعه لمناقشة اتفاقية منظمة العمل الدولية، للعمل البحري (٢٠٠٦) في مصر، تحت عنوان “استعراض الفرص والتحديات المتعلقة بتصديق مصر على الاتفاقية،

برعاية وزارات القوى العاملة والنقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لمناقشة إجراءات التصديق على اتفاقية العمل الموحدة.

بحضور كورين فارجا مدير مكتب المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية بجنيف، وإيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واللواء رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، نائبا عن وزير النقل ولفيف من ممثلين عن النقابة المهنية للضباط البحريين، وممثلي ملاك السفن ، فضلا عن الجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين وأطراف علاقات العمل البحرية.

فيما أكد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية لضمان حقوق البحارة، وتحديد مسئوليات مُلاك وأصحاب السفن، مشيرا إلي أن ذلك يتضح من خلال التصديق علي 18 اتفاقية عمل دولية في مجال العمل البحري، إيماناً بأهمية تنظيم ظروف عمل البحارة وضمان حقوقهم في العمل والمعيشة، من أجل المحافظة على قُدراتنا التنافسية والمُضي قُدماً في تنمية اقتصاد البلاد وخلق فرص عمل لائقة وتوفير الرعاية اللازمة للعمالة البحرية.

١٨ اتفاقية عمل موحدة

وأشار محمد سعفان، وزير القوي العاملة، خلال اللقاء عبر الفيديو كونفرانس إلي أن المنظمة سعت جاهدة في مراجعة معايير العمل الدولية لوضع حلول للمشكلات التي تواجه البحارة في أماكن العمل والمعيشة في ظل كل هذه المستجدات، إلى أن ظهرت إلى النور الاتفاقية، والتي تتميز بأنها قابلة للتطبيق والنفاذ، حيث تتضمن كافة المبادئ التوجيهية لحماية حقوق البحارة وضمان توفير العمل البحري اللائق.

وأوضح سعفان أن تأخير مصر التوقيع على اتفاقية العمل البحري يعرض السفن التجارية المصرية للتوقيف أو للتأخير في بعض موانئ البلدان التي صدقت على الاتفاقية.

وقال إن مناقشة حقوق البحارة المصريين، مقارنة بأقرانهم على المستوى الدولي، ما أسفر عن التوصية بضرورة مراجعة القوانين المصرية المعنية بالعمل البحري وتعديلها بما يتوافق مع أحكام اتفاقية العمل البحري 2006 حتى يمكننا بحث إمكانية المصادقة عليها.

وقدم الوزير الشكر إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومنظمة العمل الدولية على قيامهما بتحديث دراسة الفجوات التشريعية بين التشريعات الوطنية واحكام الاتفاقية وتقديم التوصيات المهمة التي سيتم طرحها للمناقشة لتعظيم الاستفادة منها ، فضلا عن تحديد الفرص والتحديات التي يتيحها التصديق على الاتفاقية، من جانب الجهات المعنية بالقطاع البحري، والرؤى المستقبلية بشأن تطور القطاع في ضوء التصديق على اتفاقية العمل البحري 2006.

ولفت سعفان إلي أن حماية ورعاية عمال البحر جزء لا يتجزأ من العملية الإنتاجية، حيثُ تسعى الوزارة جاهدة إلي تنظيم علاقة العمل، وتحسين شروط وظروف عمل البحارة والمتابعة بشكل مستمر للوقوف على أهم التطورات التي يجب دراستها، ومعالجتها لضمان استقرار العمل وفقاً للمُتغيرات التي تطرأ من وقت لأخر.

وقال وزير القوي العاملة : “تأكيداً منا علي اهتمامنا وإدراكنا التام بأهمية اتفاقية العمل البحري، فلقد قامت الوزارة بعقد عده اجتماعات مع الجهات المعنية وبمشاركة أطراف العمل الثلاثة لدراسة الاتفاقية، ومدى مواءمتها مع التشريعات الوطنية ذات الصلة”.

وأشار الوزير إلي أن ذلك هو ما حدا بنا إلى إحالة الموضوع إلى وزارة الخارجية باعتبارها الوزارة المعنية باتخاذ إجراءات التصديق وفقاً لأحكام الدستور المصري.

داعيا وزارات الخارجية والنقل والقوى العاملة لتشكيل لجنة ثلاثية لتذليل كافة المعوقات والتى تعوق دون التصديق على هذه الإتفاقية ، وتحديد موعد الإنتهاء منها فى أسرع وقت للانضمام إليها.

من جانبه، أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن مصر لديها تاريخ طويل كدولة بحرية، فالبحارة على متن السفن المصرية وجوهًا مألوفة في الموانئ الممتدة على طول الطريق من كل مكان في البحر الأبيض المتوسط إلى بلاد فارس والهند.

وأوضح أوشلان أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) قد أكدت على أهمية الدور الذي لا غنى عنه للنقل البحري الدولي للتجارة العالمية، حيث استمرت السفن في الإبحار للتأكد من وصول السلع الأساسية إلى الموانئ في هذه الأوقات الصعبة.

ولفت إلي أنه يُطلق على اتفاقية العمل البحري (MLC) الصادرة عن منظمة العمل الدولية اعتبارًا من عام 2006 “الركيزة الرابعة” للتنظيم الدولي الذي يحكم الأعمال البحرية العالمية.

وتشمل الركائز الثلاث الأخرى . اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية بشأن المسائل الفنية المتعلقة بالحالة الآمنة للسفن، والاستدامة البيئية، والبحار والمحيطات المفتوحة. ومن هنا جاءت الحاجة التي أعربت عنها الصناعة البحرية لتأسيس هذه الدعامة الرابعة لحماية البحارة من الاستغلال في العمل، والتي بلغت ذروتها في اعتماد اتفاقية العمل البحري MLC في عام 2006، أي منذ 15 عامًا.

وفي سياق متصل، رحبت كورين فارجا مدير عام إدارة قسم المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية بجنيف، بتعهد الحكومة المصرية بالتصديق على الاتفاقية، مشيدة بالجهود المشتركة من قبل وزارات القوى العاملة والنقل بالتعاون مع الخارجية المصرية بهدف تصديق مصر على الاتفاقية.

وأعربت كورين عن تطلعها البالغ النتائج عما تسفر عنه اللجنة الثلاثية من وزارات العمل والنقل والخارجية، لبحث وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تصديق مصر على الاتفاقية؛ مشيرة إلي أن هذا التصديق من شأنه أن يدفع الكثير من دول المنطقة للتصديق على الاتفاقية، وهو الأمر الذي صار يمثل ضرورة ملحة في ظل ما يتعرض له البحارة في ظل جائحة (كوفيد -19) من ظروف عمل قاسية لفترات طويلة في سفنهم بالإضافة، إلى ما سببته الجائحة من أزمات لصناعة النقل البحري.

كما أعربت عن أملها في إجراء مناقشات مع الحكومة المصرية بشأن كيفية تسهيل تغيير طواقم البحارة على سفن العالقين في الموانئ المصرية. وأخيراً، التمست السيدة كورين فارجا من الحكومة المصرية أهمية دعم وتقديم التسهيلات للبحارة العالقين في المياه المصرية نتيجة لأزمة (كوفيد-19) حتى يتسنى لهم العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.

و أكد أحمد الشامي ممثل ملاك السفن المستثمرين المصريين والأجانب، خلال اللقاء ضرورة الاهتمام بالاتفاقيات الدولية والنظم التكنولوجية الحديثة ، وحقوق العمالة البحرية ، وكذا ملاك السفن.

ولفت إلي أنه إذا قام كل من هذه الأطراف بعمله على الوجه المطلوب سنتخلص من جميع المشاكل والصعوبات، ونصل لتوافق يحقق حقوق العمالة، وملاك السفن للارتقاء بهذا القطاع فى ضوء تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بالشباب والأيدي العاملة باعتبارهم أهم عنصر من عناصر التنمية المستدامة.

ومن جانبه قال الربان السيد الشاذلى – رئيس النقابة المهنية للضباط البحريين: إن الدراسة التى أعدها مركز البحوث بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى طالبت بسرعة التصديق على هذه الاتفاقية، وأن هذا التصديق سيكون تاريخيا لتكون مصر على الطريق الصحيح لأجل عمالتها البحرية مواكبين للإتفاقيات والتشريعات بما يصون إلتزاماتنا ويوفر سبل رفاهية وحماية البحارة كباقي الدول.

ولفت ان الاتفاقية نالت قدرا كبيرا من الاهتمام والترحيب بها بشدةوناجحة بكل المقاييس و سنكون أقوياء بإنضمامنا لتلك الإتفاقية لاننا قادرين على تسويق وتصدير عمالتنا البحرية والمنافسة بسوق العمل البحري العالمي، بما نملك من خريجين وكوادر وعمالة بحرية أكفاء.

وأشار أن أكثر من ١٠ سنوات مرت ونحن في تحفظات وحسابات للنظر في إمكانية التصديق من عدمه وجميع الأطراف المعنية في اللجان وورش العمل المنعقذة توصي بوجوب وسرعة التصديق على تلك الاتفاقية في طَل حالة البطالة التي تسود وتتفشى بين العماله المصرية البحرية نتيجة عدم التصديق بينما دول بعينها مثل الفلبين والهند وكرواتيا وأوكرانيا تكون العمالة البحرية أحد أهم مصادر دخلها ولا تملك مقوماتنا البحرية ومهارة كوادرنا وعمالتنا البحرية.