طالبت مصادر مسئولة بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وقيادات من الفلاحين في تصريحات خاصة لـ«المال» بتمديد حظر تصدير البصل لنهاية مارس المقبل، بدلا من القرار الساري لنهاية العام الجاري.
وكشفت المصادر عن أن السبب في المطالبة بذلك التعديل أن البصل سلعة قابلة للتخزين لما بعد فترة الحظر الرسمية بنهاية العام الحالي وأيضا لدفع الأسعار لو تحقق ذلك المطلب نحو مزيد من الانخفاض محليا .
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد حظرت تصدير البصل لنهاية العام الحالي عبر قرار صادر في سبتمبر الماضي، وتم تطبيق القرار منذ مطلع أكتوبر ولمدة 3 شهور تنتهي في 31 دسيمبر .
وذكرت المصادر أن سعر البصل في السوق لم ينخفض بالشكل المطلوب حيث تراجع إلي 26 جنيها للمستهلك بعد وصول سعره في الأزمة إلي 35 جنيها .
وأكدت المصادر أنه علي كل من وزارة التموين ومباحث التموين وأيضا لجان التفتيش والرقابة التابعة لوزارتي الزراعة والصناعة بالمرور علي مخازن البصل ومصادرة البضائع الخاصة بالمحتكرين علي حد وصفهم .
وأضافت المصادر أن بعض من التجار والسماسرة يراهنون علي تصدير البصل المخزن لديهم بعد انقضاء مدة الحظر بنهاية العام الحالي لأن البصل سلعة جافة تتحمل التخزين لمدة عام وأكثر عكس سلع أخري مثل الطماطم غير قابلة للتخزين حيث سرعان ما تراجع سعرها في السوق إلي 10 جنيهات بدلا من 18 جنيها خلال فترة ارتفاع أسعار البصل .
وكشفت المصادر عن أن مصر تنتج سنويا 3 ملايين طن من البصل بمختلف أنواعه يتم تهيئة مليون منها للتصدير ومليوني طن للسوق المحلية، مشيرة إلي أن كمية كبيرة من البصل قد تصل إلي ربع مليون طن مخزنة لدي التجار والسماسرة .
كانت «المال» قد نشرت أن إجمالى كميات البصل التى تم فحصها وتجهيزها للتصدير خلال آخر أسبوع من سبتمبر الماضى فقط بلغت 6500 طن، بإجمالى 3.5 مليون دولار ، وتم توجيهها إلى عدد من دول الخليج وتحديدا السعودية.