أثار التصالح في مخالفات البناء القريبة من الأحوزة العمرانية، المذكورة في نص المادة 2 بمشروع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ، حالة من الجدل أثناء مناقشة المادة لاعتراض عدد من النواب على لفظ “قريبة”، مؤكدين أنها مطاطة وغير واضحة مطالبين بوضع تعريفات واضحة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء عند مناقشة المادة 2 من مشروع القانون والمتعلقة حالات التصالح في مخالفات البناء.
من جانبه، ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بضرورة ورود تعريفات واضحة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ، والتي من المقرر صدورها بعد 3 أشهر من إقرار القانون.
فيما اقترح عدد من الأعضاء وبينهم النائب محمود عصام، حذف هذه الكلمة لأنها غير واضحة، ولا يمكن حسم القريب من البعيد أثناء التصالح.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه سيتم مراعاة كل الملاحظات الخاصة بالنواب أثناء تفعيل القانون، وخلال اللائحة التنفيذية للقانون.
ووافقت الحكومة على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإضافة فقرة تتعلق بأحقية التصالح بشرط موافقة وزارة الزراعة، إلا أنه تم التأكيد على إضافتها في تعديلات قانون الزراعة والتي من المقرر الانتهاء منها قريبا.