تصاعدت مطالب إلغاء الرسوم الجمركية على مكونات إنتاج السيارات مع قرب موعد الإعفاء الكامل للسيارات تركية المنشأ من الرسوم الجمركية المقررة عليها، والمحدد ببداية يناير المقبل، لضمان قدرة المنتج المحلى على المنافسة فى مواجهة الطرازات المستوردة.
وكان مصنعو السيارات قد طالبوا فى وقت سابق بإعفاء المكونات من الرسوم الجمركية المقررة والتى تتراوح من 5 إلى %7 عقب سريان الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات أوروبية المنشأ خلال يناير الماضى، بالإلغاء الكامل للرسوم الجمركية المتبقية والتى كانت تقدر بنسبة %30.
وتشكو شركات التجميع من أن الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية قد وفرت فرصة للمستوردين لخفض الأسعار بشكل جذب العديد من الطرازات إلى مستوى أسعار الفئات المجمعة محليًا مما جعلها غير قادرة على المنافسة، خاصة وأن العملاء يميلون أكثر للمنتج المستورد وتحديدًا الأوروبى إذا اقتربت أسعاره من مستوى المنتجات المحلية.
ويقول المهندس عادل بدير، خبير صناعة السيارات والعضو المنتدب السابق لشركة «سوزوكى إيجيبت» إنه من غير المنطقى أن تخضع مكونات الإنتاج المستوردة لصالح شركات التجميع لضريبة جمركية تتراوح من 5 إلى%7 فى حين يسمح للسيارات المستوردة بالنفاذ إلى السوق المحلية دون رسوم جمركية مطلقًا.
وأكد أهمية حل هذا التناقض مع قرب تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات تركية المنشأ مع بداية العام المقبل.
يذكر أن السيارات التركية تتمتع بإعفاءات جمركية حاليًا بنسبة %90، ولا تتبقى سوى شريحة من الإعفاءات تقدر بنسبة %10 وستلغى بالكامل بداية يناير المقبل.
وأوضح «بدير» أن الشركات العالمية المنتمية لدول لا تجمعها مع مصر اتفاقيات تجارية تفضيلية تعتمد بشكل رئيسى على مصانعها فى الدول الأوروبية للتمتع بالإعفاءات الجمركية الكاملة، سواء عبر مصانعها فى أوروبا أو تركيا أو دول «الميركسور».
وأضاف أن شركات مثل نيسان وسوزوكى وهيونداى لديها مصانع فى أوروبا فى حين تمتلك تويوتا وهوندا وفيات ورينو مصانع فى تركيا، مشيرًا إلى توسعات شركات عالمية مثل رينو وبيجو فى التصنيع لدى المغرب المرتبطة مع مصر باتفاقية أغادير.
وأكد أن هذه الشركات تستطيع الحد من تأثيرات اتفاقات الشراكة عليها عبر هذه المصانع، فى حين تبقى شركات التجميع خاضعة للضرائب والرسوم بشكل كامل وهو ما يخل بمبدأ التنافسية فى السوق.
وأوضح أن زيادة مستوى التنافسية فى السوق سيكون فى صالح المستهلكين لأنها ستدفع الشركات إلى خفض الأسعار كما حدث عقب تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات أوروبية المنشأ.
وأرجع التخفيضات السعرية الأخيرة إلى تحسن قيمة الجنيه فى مواجهة العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية، فضلًا عن حالة الركود التى تجتاح سوق السيارات، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تحسن أداء السوق لتجاوز الأرقام المسجلة خلال العام الجارى.
ووفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» بلغت مبيعات سوق السيارات الملاكى 143.5 ألف وحدة خلال أول 10 أشهر من العام الحالى مقابل نحو 150 ألفا خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ويتفق مع الرأى السابق الدكتور صلاح الكمونى، رئيس مجلس إدارة الكمونى للسيارات وعضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، مؤكدا أهمية دعم الصناعة المحلية بشكل عام سواء شركات التجميع أو الصناعات المغذية.
وأشار إلى أن صور دعم الصناعة المحلية متعددة وتشمل الإعفاءات الجمركية ومحاولات التسويق الخارجى لفتح أسواق جديدة، من خلال المشاركة فى المعارض للوصول إلى عملاء جدد خاصة بالنسبة لمصنعى المكونات.
ولفت إلى مشاركة اتحاد الغرف التجارية فى اجتماعات اتحاد الغرف التجارية العربية وقبلها فى اتحاد الغرفة التجارية بأنطاكية فى تركيا بهدف التسويق للصناعة المحلية وخلق فرص جديدة للبيع.