مطالبات بزيادة عدد طوابق مباني اسكندرية خلال التراخيص الجديدة

أسوة بالمشروع القومي العقاري الأكبر بشاير الخير

طلب البرلماني السكندري هيثم الحريري ، بالتزامن مع نجاح الأجهزة المحلية والتنفيذية في المحافظة في التي كانت قد توغلت في السنين الأخيرة، بدراسة إقتراحه المقدم بشأن زيادة عدد الطوابق بترخيص المباني وصولاً لـ 3 طوابق أخرى عن الترخيص المعتاد والذي يمثل ” مرة ونصف عرض الطريق” وذلك أسوة بالمشروع القومي السكني الأكبر بالدولة “بشائر الخير”.

وأرجع “الحريري” ذلك الإقتراح إلى ندرة الأراضي بالإسكندرية وإرتفاع أسعار الوحدات السكنية إلي مستويات غير مسبوقة، مؤكداً أنه لم يعد المواطن في إستطاعته مجاراة هذه الأسعار، وذلك بسبب ايقاف المباني، فضلاً عن تعطل قطاع كبير من العاملين في قطاع المقاولات عن العمل .

وتابع “الحريري” أنه ليس من المعقول أن يكون هناك رخصة مباني أرضي وطابقين طبقا لعرض الشراء، وذلك في ظل الإرتفاع الجنوني في أسعار الأراضي وأسعار مواد البناء وإستغلال المقاولين للمواطنين ورفعهم لأسعار الوحدة السكنية لأسعار جنونيةـ قائلاً ” فلم تعد الطبقة المتوسطة قادرة على إقتناء أي شقة بسبب أسعارها الجنونية”.

يُشار إلى أن المخالفات في الإسكندرية منذ حوالي 20 عاماَ، ولم يحدث إمتداد عمراني أفقي بها عدا بعض المناطق الصغيرة التي لا توفي الزيادة السكانية الراهنة، وبناءا عليه حدث كم مفرط من المخالفات والعشوائيات في المدينة ، فأصبح متوسط المباني المخالفة 25 طابق، على غرار حي المنتزة، في حين أن القانون لم يُطبق منذ سنوات وبالتالي شهدت الإسكندرية كم هائل من الإرتفاعات التي أهدرت حق الدولة في الترخيص وما يتم بناءاً عليه من تحصيل المُستحقات.

إشتراطات الأبنية تتسبب في غلاء قيمة الوحدة

و قال عدداً من عقاريو الثغر في تصريحات مُسبقة لـ “المال” أبرزهم المهندس إيهاب زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة قصر السلام للإستثمار العقاري، أن الطرح الذي كان يستهدف تحديد الإرتفاع الأقصى للأبنية 14 طابق أسوة بالمشروعات القومية، كان سيحقق للدولة وللمواطن مكاسب منطقية، وذلك تجنباً للزيادة التي ستقع على عاتق المواطن في غلاء أسعار الوحدات السكنية، خاصة وأن هناك مواجة غلاء على كافة المستويات، مشيراً إلى أن تلك الإشتراطات ستتسبب في غلاء قيمة الوحدة لتعويض المستثمر قيمة الأرض التي يستثمر بها والمرتفعة في أسعارها أيضاً، مما يسبب أزمة سكانية جديدة.

وإقترح “زكريا” عدداً من الحلول لردع المخالفات وتعديل الإرتفاعات المُحددة بما يلائم الدولة والمواطن والمُستثمر، أبرزها وضع تخطيط عمراني سريع من خلال هيئة التخطيط العمراني للمناطق التي دخلت الحيز العمراني ولم يتم تخطيطها حتى الآن، في حين أن عدم وجود خطة تنمية أدى إلى تحرك المجتمع من تلقاء نفسه لإيجاد حل تمثل في العشوائيات.

مطالبات بتحديد قيد إرتفاع يصل لـمرتين عرض الطريق

وعلى صعيداً ذو صلة قال نبيل شوقي مدير عام شركة ديوان للإستثمار العقاري، أن هناك توقعات كانت مأمولة قبل إصدار قرار محافظ الإسكندرية بالإبقاء على قيود الإرتفاعات القصوى، تمثلت في تحديد قيد الإرتفاع بنسبة مرتين عرض الطريق وليست مرة ونصف كالسابق، إلا أن القرار أصاب القطاع بالإحباط ، وذلك بالتزامن مع قيام الدولة بالدخول في ذلك القطاع بقوة لتصبح المستثمر العقاري الأكبر بمصر.

أما المستشار أحمد عوض رئيس المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية السابق، رأي أن مطالبات العقاريون بشأن تزويد الحد الأقصى للإرتفاعات إلى 14 طابق ، لم تضع حداً للمخالفات ، لأن المخالف لن يكفيه طابقين لتحقيق أرباحه، وبالتالي لا يشغله أقصى إرتفاع، فأصبح هو سيد القرار في تحديد إشتراطات الإرتفاعات المخالفة.

أشار إلى أن حجم المخالفات الهائل بالثغر أحدث طفرة في أسعار الأراضي وذلك لما حدث من إقبال عليها كعنصر هام لتحقيق الربح عبر المخالفات وتخطي البناء لأكثر من 20 طابق، لتحقيق جدواه الإقتصادية من خلال زيادة حجم المخالفات.