طالب المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، ورئيس شركة سفتي لينك، بضرورة الإفراج عن الرسائل المستوردة لصالح الشركات التي ضمن منظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد كخط أخضر.
73 شركة ضمن الفاعل الاقتصادي المعتمد ولا يتم الإفراج عن رسائلها كخط أخضر
وأضاف مصطفى أن هناك قرابة 73 شركة ضمن منظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد بمصلحة الجمارك، إلا أنها لا يتم خروج رسائلهم “خط أخضر”، رغم أن الإعلان مؤخرا عبر وزارة المالية عن مدى أهمية القائمة البيضاء والخط الأخضر والفاعل الاقتصادي المعتمد.
كما أشار إلى أن هناك صعوبة حاليا في تنفيذ نصوص القانون، خاصة ما يعرف بالمراجعة اللاحقة، وهو يتيح لموظفي الجمارك تفتيش مقار المصدرين والمستوردين وشركات الملاحة والتخليص لمدة تصل إلى 5 سنوات ورغم ذلك تطالب الجمارك بتقديم أصول المستندات بل وتحتفظ بها، متسائلا، متى سيتم إدراج البيانات عبر التليفون المحمول ” الموبيل “؟ ، ومتى سيكون الإفراج عن البضائع بالفعل شئ سهل يستغرق ساعات معدودة؟.
وأكد مصطفى أن هناك تخوفات كبيرة من دخول شركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات للعمل خلال العام الجاري في مينائي الإسكنندرية والدخيلة، خاصة بعد أن ثبت عدم فاعليتها في تطبيق سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع بكل من ميناء غرب بورسعيد ومطار القاهرة.
وتابع أن المخطط يقضي بجمع كافة الأعمال داخل مبنى واحد في مينائي الإسكندرية والدخيلة، والأزمة لن تكون بسيطة، فمطار القاهرة وميناء غرب بورسعيد لا يمثل ثلث ما يتم الإفراج عنه بموانئ الإسكندرية والتي تتحكم في 65% من حجم تداول التجارة الخارجية المصرية.
ماذا قال وزير المالية عن منظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد؟
وكان قد صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك، تُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم خفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، على النحو الذي يساعد في تشجيع الصناعة، وتقليل تكلفة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية خاصة مع التوجه العالمي للتعايش مع أزمة ” كورونا”.
ويستهدف القرار تطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد «القائمة البيضاء»، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك سوف تمنح صفة «المشغل الاقتصادي المعتمد» للمتعاملين معها من شركات الأموال أو الأشخاص سواءً في الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الخدمية دون النظر لحجم أعمالها بشرط توفر الملاءة المالية المناسبة بما يضمن الوفاء بالالتزامات، وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الجمركية والضريبية وغيرها من التشريعات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية والعمل الجمركي خلال الثلاث سنوات السابقة على التقدم بطلب الاعتماد في برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد».
إضافة إلى تطبيق نظام رقابة داخلية لإدارة السجلات التجارية والمحاسبية واللوجستية وفقًا للقواعد الجمركية المقررة، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة.
أضاف البيان أنه سيتم منح مزايا وتيسيرات للشركات المنضمة لبرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» من خلال القائمتين «الذهبية» و«الفضية» اللتين تعكسان مدى التزام كل شركة، بحيث يكون هناك فرصة لرفع مستوى التزامها كل ثلاث سنوات، حيث تتم إعادة تقييم المستفيدين من برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد».
وأشار إلى أن هذه التيسيرات تشمل 14 «ميزة» تستهدف مد جسور الثقة مع شركاء التنمية، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم الإنتاج، وتوسيع القاعدة التصديرية، واستعادة النشاط الاقتصادي، للحفاظ على المسار الآمن، وما تحقق من مكتسبات؛ على النحو الذي يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح وزير المالية أن شركات المشغل الاقتصادي المعتمد «القائمة البيضاء» تتمتع بأولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والفحص الفعلي، واسترداد وتسوية المبالغ المطلوب ردها وفقًا للقانون، والتعامل من خلال التدابير الخاصة بفترات إغلاق الموانئ لظروف طارئة أو إعادة العمل بها، كما تتمتع بأقل نسبة فحص فعلي للرسائل عبر نظام «المسار الأخضر».
كما يتم تخصيص لجنة بالمواقع الجمركية الرئيسية لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل، مع إمكانية إجراء المعاينة الجمركية بمقر الشركة بالتنسيق مع جمرك الإفراج، وتخصيص منسق جمركي للتعامل مع ملف الشركة بالبرنامج، ومنسق عمليات للتواصل ومتابعة تمتع الشركة بهذه المزايا في المواقع الجمركية.
واستكمال إجراءات الإفراج عن الشحنات بعد مواعيد العمل الرسمية، والحصول على المنشورات التي تصدر عن الجمارك ذات الصلة بنشاط «المشغل الاقتصادي المعتمد»، والاستفادة من المزايا غير المباشرة مثل إمكانية استخدام شعار «المشغل الاقتصادي المعتمد» على مستندات الشركة بما يُضفي الثقة على تعاملاتها مع الشركاء التجاريين والجهات الحكومية الأخرى.
إضافة إلى المعاملة التفضيلية في الإجراءات الحكومية بالجهات المعنية، والمزايا الناتجة عن اتفاقيات الاعتراف المتبادل بـ «المشغل الاقتصادي المعتمد» الثنائية أو متعددة الأطراف التي يتم إبرامها مع الشركاء التجاريين.
500 مليون جنيه حجم إعمال كشرط للعمل ضمنن المنظومة
وأجرت مصلحة الجمارك تعديلات على معايير وشروط انضمام المستخلصين لمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد في فبراير الماضي، تضمنت ألا يقل حجم أعمال شركة التخليص عن 500 مليون جنيه أو ما يعادلها.
وشمل قرار فبراير تسهيلات يمكن أن يحصل عليها المنضمون لمنظومة الفاعل الاقتصادي، التى منها أولوية الدور فى قيد البيان الجمركى بدفتر 46، ومنح المسار الأخضر للرسالة حال عدم وجود ملاحظات على المستورد، بالاضافة الى أولوية الدور فى العرض على جهاز الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية.
كما تعطي الميزة أولوية الدور فى الكشف والمعاينة وسحب العينات، وفى صرف البضائع، علاوة على ميزة استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومنح المستخلص ميزة اللجوء للمنسق الميدانى للبرنامج المتواجد فى المركز اللوجستى بالقاهرة، والمركز اللوجستى ببورسعيد والمراكز اللوجستية التى يتم إنشاؤها لحل أى مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، والتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التى يعمل فى إجراءاتها المستخلص المعتمد.
ويسمح النظام زيادة عدد المساعدين المتاح للمستخلص المعتمد وفقا لحجم أعماله، وأولوية فى إصدار بطاقات المستخلصين التابعين والمساعدين، واستخدام شعار مستخلص (معتمد بمصلحة الجمارك) على مكاتبات ومستندات المستخلص طالما كان اعتماده ساريا.
كما يتم تخصيص مدير حسابات بمصلحة الجمارك للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أو أعمال التخليص، وإمداد البرنامج للمستخلص المعتمد بالمنشورات التى تصدر عن مصلحة الجمارك فور إصدارها عن طريق بريده الإلكترونى.