قررت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، تأجير عدد من أصولها بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وذلك ضمن مخطط الشركة لاستغلال أصولها.
وحسب تقرير صادر عن الشركة اطلعت عليه ” المال” ، فإن الشركة قررت تأجير مخزن كبس النخالة بمساحة تصل إلى 816 مترا مربعا بمنطقة منيا البصل بالإسكندرية.
وقررت الشركة تأجير مبنى الملاح بمساحة تصل الى 1492 متر مربع بشارع غيط العنب بالاسكندرية، بالإضافة إلى شقة بالدور الأرضي بشارع الاخشيدي، بالإضافة إلى وحدة فرهود بمساحة 603 متر مربع.
كما قررت الشركة تأجير شونة الأرض الزراعية بمساحة تصل الى 1000 متر مربع بمنطقة شركس بمحرم بك.
ومن المقرر أن تعقد الشركة تلك المزايدات بمقرها بمحور المحمودية بمحرم بك بالإسكندرية الأسبوع المقبل.
كما قررت الشركة تأجير شونة رشيد بمساحة 16.2 ألف متر مربع، بمحافظة البحيرة، بالاضافة الى أرض فضاء بجوار مطحن شرف بمساحة 620 متر مربع.
وتقرر تأجير شونة شرف بمساحة 420 متر مربع، بالاضافة الى محل ارينوس بمساحة 82 متر مربع، بالاضافة الى محل اترينوس رقم 2 بمساحة 66.7 متر مربع بمنطقة راغب باشا بالاسكندرية.
وخلال يناير الماضي، أشارت الشركة إلى أن المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، عن أول 6 أشهر من العام المالي الجاري، أظهرت تراجع أرباح الشركة بنسبة 10.7%، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها سجلت صافي ربح بلغ 27.62 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل أرباح بقيمة 30.91 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 176.54 مليون جنيه، مقابل 151.29 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال المدة المرصودة إلى انخفاض كمية الأقماح المطحونة، وكذلك انخفاض كمية الدقيق التي تشحنها الشركة إلى الشركات الشقيقة على أساس سنوي.
ومن بين الأسباب كذلك، تأثر الفائض بزيادة تكلفة الطحن من 580.25 جنيه إلى 696 جنيهًا للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من يوليو الماضي وإلى 765.6 جنيه شاملة الضريبية اعتبارًا من توفمبر الماضي.
كما تحملت الشركة خلال النصف الأول زيادات في أسعار تكاليف مستلزمات الإنتاج من أجور، ووقود، وكهرباء، ومياه، وقطع غيار، ومواد تعبئة وتغليف، بالإضافة إلى زيادات كبيرة عن تكلفة الطحن المعتمدة اعتبارًا من يوليو الماضي، خاصة زيادة قي قيمة الكهرباء والوقود.