مضاعفة رؤوس الأموال بقانون التأمين الجديد يعزز النمو

◗❙ درويش: 300 مليون جنيه لوحدات الممتلكات المزاولة لـ«البترول» و«الطيران » مبالغ فيها
◗❙ عبد الشكور:150 مليونا لمؤسسات الحياة كافية بعد تحرير سعر الصرف
◗❙ فتحى: حد الملاءة المالية لنشاط الرعاية تعجيزى والمنظومة مزدحمة بالمشكلات
◗❙ سمير: ضخ أموال جديدة بسوق الوساطة يضمن الجدية ويشجع الاستثمار

مروة عبد النبى

اتفق مسؤولو قيادات شركات التأمين والوساطة والرعاية الصحية على أهمية زيادة رؤوس أموال الشركات، بالرغم من اعتراف البعض بمبالغة مسودة قانون التأمين الجديد فى وضع رأسمال كبير لكل الوحدات التى تراقب عليها بما يتجاوز الضعف، وذلك لأن ضخ أموال جديدة بشكل مستمر يضمن الوفاء بالتزاماتها ويمكنها من مواجهة المخاطر الكبرى وارتفاع تكاليف التشغيل والحصول على تصنيف ائتمانى علاوة على فتح خطوط إنتاج جديدة عبر تدشين فروع تأمين جديدة كالبترول والطيران .

واستنكر البعض التركيز على رفع رؤوس الأموال كقطاع الرعاية الصحية والذى سيخضع لأول مرة لإشراف وسلطة هيئة الرقابة المالية بصورة مكبلة فيما تعانى المنظومة منذ سنوات من بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات ومتسمة بارتفاع مستويات المخاطر إلى جوانب عدم وجود حوكمة فى التعامل مع الجهات المقدمة للخدمة والتى كان ينبغى تسليط الضوء عليها فى القانون بشكل أكبر من رأس المال .

أكد أحمد درويش، العضو المنتدب لشركة «رويال للتأمينات العامة، كفاية رأسمال شركات التأمين على الممتلكات والمقدر بـ150 مليون جنيه بمسودة قانون التأمين الجديد خاصة بعد تحرير سعر الصرف «التعويم» وارتفاع نسب التضخم بصور غير مسبوقة.

وأوضح درويش أن القانون الجديد اشترط أن يكون رأسمال شركة الممتلكات 300 مليون جنيه التى ترغب فى مزاولة البترول والطيران وهو رقم مبالغ فيه، مرجعا أولوية ارتباط هذه الفروع باتفاقات إعادة التأمين قبل رأس المال .

وأكد أن استمرارية هذا الرقم ستقلص من الاستثمار فى هذه الفروع بشكل خاص بشركات التأمينات العامة القائمة علاوة على دخول شركات جديدة للسوق، مشيرا إلى أن شركته ستقوم بزيادة مطردة لرأس المال حتى وصوله إلى 200 مليون جنيه، لرغبتها فى مزاولة نشاط البترول أول العام المالى المقبل .

وتابع أن الزيادة المناسبة لمزاولة فرعى البترول والطيران يجب ألا تتعدى 50 مليون جنيه لكل منهما حتى تستطيع شركة التأمين تدبير رأس المال فى فترة زمنية مناسبة عند تدشين كل فرع، خاصة أنهما يحتاجان إلى أمور مالية وتنظيمية ضخمة تستغرق شهورا وربما سنوات .

ولفت العضو المنتدب لـ»رويال» إلى أن شركته قطعت شوطا هائلا فى طريق الحصول على رخصة مزاول فرع البترول بالشركة والتى تجهز له منذ سنوات، أهمها اختيار كوادر فنية على أعلى مستوى والتفاوض مع شركات إعادة عالمية متخصصة ومخاطبة شركة تصنيف ائتمانى عالمية فضلا عن مخاطبة الرقيب للسماح بالمزاولة .

من ناحيته، أكد هشام عبد الشكور، العضو المنتدب السابق لشركة «gig» لتأمينات الحياة، أن رأسمال شركات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال – الحياة – فى القانون الجديد والبالغة 150 مليون جنيه كافية فى الوقت الحالى خاصة بعد التعويم وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل بصورة كبيرة .

وأضاف أن كفاءة رؤوس الأموال فى مواجهة الأخطار ليست هى العامل الوحيد الذى يمكن أن تقاس به نجاحات شركات التأمين على الحياة فى تحقيق أهدافها أو المرجو منها وذلك لأن هناك عوامل أخرى لابد من وجودها مثل ضرورة توافر الخبرات الفنية بالشركة على أعلى مستوى والخدمة المقدمة للعميل بعد البيع وفائض النشاط الفنى .

وأشار إلى أن رأس المال بجانب الاحتياطيات يمثلان الملاءة المالية لشركة التأمين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وسداد مطالبات تأمينات الحياة، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية تتدخل بموجب صلاحياتها المنصوص عليها فى التشريعات لإلزام شركات الحياة بتكوين احتياطيات مالية وتجنيب مخصصات فنية تتلاءم مع المخاطر فى حالة تجاوزها المعدلات الفنية الطبيعية .

وتابع أن هناك علاقة طردية بين ارتفاع رأس المال ونسب احتفاظ الشركة بالخطر وما يتبعها من زيادة فى معدلات الأقساط الداخلة للشركة إلا أنه أحد أبرز العوامل التى تعول عليها مؤسسات التقييم الائتمانى عند منحها درجة التصنيف لشركة الحياة .

وأكد أن رأس المال المناسب لشركات الحياة فى الوقت الحالى يجب أن يتراوح من 150 إلى 200 مليون، وذلك لضمان الوفاء بالتزماتها، بجانب التأكد من قوة وسلامة اتفاقات إعادة التأمين المبرمة للحفاظ على سمعة الشركة واستمرارية نموها فنيا .

وبدوره، قال شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لشركة «عناية للرعاية الطبية، وممثل شركات الرعاية باللجنة الاستشارية بهيئة الرقابة المالية، إن رأسمال شركات الرعاية الطبية بنوعيها الـ «HMO وTPA» فى قانون التأمين مبالغ فيه، حيث وضع القانون 60 مليونا للأولى و20 مليونا للثانية .

وأوضح أن شركات الرعاية الطبية التى تعمل بنظام الإدارة بالرغم من أنها تتولى عمليات إدارة البرامج وتنظيم عمل الشبكة الطبية فقط دون تحمل خطر علاوة على وضعها رأسمال 60 مليون جنيه، واصفا إياه بالضخم لشركات التأمين الطبى المتخصصة والتى تزاول فرعا واحدا فقط، بينما توجد شركات تأمين تزاول أكثر من 7 فروع، ورأسمالها حاليا يوازى ذات المبلغ وناجحة ومستمرة .

واستنكر فتحى حاجة شركات الرعاية الطبية التى تعمل بنظام الإدارة والمعروفة بالـ «TPA» حتى لو تم إعداد البنية التحتية والتكنولوجية للشركة على أعلى مستوى لرأسمال ضخم بهذا الحجم بل يكفى النصف بعد تحرير سعر الصرف .

وأكد أن هامش الملاءة المالية لكل الشركات مطلوب لكن ليس للحد الذى يقلص من الإقبال على الاستثمار أو يهدد شركات بالإغلاق فى حالة عدم قدرتها على استقطاب مساهمين جدد لتغطية الاكتتاب فى رأس المال المحدد بمسودة قانون التأمين الجديد .

وانتقد التركيز بهذه الصورة على رأس المال دون التركيز على كيفية حل المشكلات التى يواجهها هذا القطاع منذ سنوات عديدة وأهمها قوة مقدمى الخدمات الطبية –مستشفيات وعيادات ومعامل أشعة وتحاليل – فى فرض سيطرة كبيرة على أسعار الخدمات الطبية كأحد الصعاب التى طالما تواجهها شركات الرعاية .

وأوضح ممثل شركات الرعاية باللجنة الاستشارية بهيئة الرقابة المالية أن التجربة خير برهان، مستدلا على وجود عدد من شركات الرعاية الطبية لديها مجالس إدارات قوية وتقدم خدمات متميزة وتعمل فى السوق بشكل جاد ولديها سمعة وتعمل سنويا على زيادة رأسمالها بالرغم من عدم خضوعها لأى رقابة، لكنها ستصطدم بضخامة رأس المال وصعوبة تدبيره مما اعتبره شرطا تعجيزيا ولا يشجع على إقامة كيانات رعاية طبية .

وأكد أهمية أن تكون مؤسسات التأمين الطبى بنوعيها ذات رؤوس أموال كبيرة، خاصة أن خسائر فرع الطبى كبيرة وتبدأ من اليوم الأول لسريان الوثيقة حتى تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها لكن ليس إلى حد هدم كيانات قائمة بالفعل ولديها مصداقية فى العمل .

من ناحيته، قال إيهاب سمير، رئيس مجلس الإدراة والعضو المنتدب لشركة «إمكس» للوساطة التأمينية، إن رأسمال شركة الوساطة البالغ 5 ملايين جنيه فى القانون الجديد كافٍ لإثبات جدية شركة الوساطة فى العمل، لافتا إلى أنه قيمته توازى 250 ألف دولار .

وأكد أن المفهوم الصحيح لشركات الوساطة التأمينية أن تكون ذات ملاءة مالية كبيرة ولديها القدرة على جلب أرباح توازى رأس المال، منتقدا وجود بعض العملاء التى لديهم محافظ متوسطة الحجم مما يدفعه لتدشين شركة وساطة، وهو ما جعل فى السوق ما يقرب من 80 شركة وساطة، 20 فقط منها نشطة وتعمل على أسس فنية سليمة، وبقية الشركات ذات أداء ضعيف على حد وصفه .

ولفت إلى أن عدد شركات الوساطة الموجود فى السوق المصرية ضئيل مقارنة بسوق تأمين دبى الذى يمتلك 160 شركة وساطة رأسمال وحدة السمسرة بها تبلغ 3 ملايين درهم ومليون جنيه لكل فرع داخل الدولة وذلك لضمان سوق مالية غير مصرفية قوية تلزم شركاتها بملاءة مالية تجاه أى مؤسسة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحملة الوثائق .

وأوضح أن هيئة الرقابة المالية منحت فى القانون الجديد مهلة 3 سنوات لتوفيق الأوضاع واستكمال رأس المال الخاص بها، مؤكدا أن الرقيب لن يكون لديه مانع فى منح مهلة سماح أخرى تصل إلى عامين آخرين حتى تتمكن شركة الوساطة التأمينية على إدخال شركاء جدد وضخ أموال جديدة عبر المساهمين مما يفتح الباب أمام الاستثمار .

وأضاف أنه كلما زاد حجم شركات الوساطة أدى ذلك إلى توفير فرص عمل جديدة، وجلب عمليات تأمينية أكثر لصالح شركات التأمين، وهو ما سيخلق سوقا قوية ذات خريطة واضحة وإيقاع منظبط .

وطالب العضو المنتدب لـ»إمكس»، العاملين بشركات الوساطة المتوسطة وصغيرة الحجم بالتفكير فى إيجابيات ثقافة الاندماج فيما بينها بغرض عمل كيانات وساطة قوية، معترفا بأن ذلك بعيد عن ثقافتنا لرغبة الكثيرين فى تولى سلطة الإدارة منفردا .