اعتبر مايك هاوز مايك، الرئيس التنفيذى لرابطة مصنعى وتجار السيارات البريطانية «SMMT» أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بنهاية العام الحالى دون التوصل لصفقة تجارية بين الطرفين يعد كارثة على قطاع السيارات والعاملين فيه وعائلاتهم؛ مضيفًا أن هذه الخطوة ستمثل فشلًا مذهلاً فى فن الحكم ويجب استبعادها.
ورحب هاوز فى بيان نشره المركز الإعلامى لرابطة مصنعى وتجار السيارات البريطانية بالتزام ممثلى بريطانيا والاتحاد الأوروبى بمواصلة المحادثات لإيجاد طريق للخروج من المأزق السياسي؛ مؤكدًا الحاجة إلى مفاوضين قادرين على إنهاء المهمة والاتفاق على الصفقة “التى نحتاجها جميعًا بشدة، دون مزيد من التأخير”.
كان من المنتظر أن يصدر قرار نهائى بشأن هذه المفاوضات الخاصة بعلاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبى بعد الخروج المزمع من الاتحاد لكن هذا القرار تأجل مرة أخرى بعد إعلان كل من أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، الأحد الماضى أنهما اتفقا فى اتصال هاتفى على تمديد المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تجارى بين الجانبين.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطانى اعتبر فى وقت سابق أن الخروج من الاتحاد دون الاتفاق هو الأمر المرجح ما سيضطر البلاد لتنظيم علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبى بناءً على الأسس والشروط الخاصة بمنظمة التجارة العالمية بسبب الخلافات بين الطرفين المتعلقة بقضايا رئيسية تتعلق بمحادثات التجارة بين الطرفين.
تتعلق الخلافات الرئيسية بمواضيع ثلاثة هى إمكانية وصول الصيادين الأوروبيين للمياه البريطانية، والضمانات التى يطالب بها الاتحاد بريطانيا مقابل الوصول الحرة إلى أسواقه، وآليات تسوية المنازعات الخاصة بالاتفاق الذى يجرى التفاوض بشأنه. ويطالب المفاوضون البريطانيون بحرية تجارية تامة فيما يسعى الطرف الآخر لوضع آليات لحماية أسواقه.
وبغض النظر عن إمكانية التوصل لاتفاق من عدمه ستخرج بريطانيا نهائيا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركى نهاية الشهر الجاري؛ وهو أمر تحذر منه مصانع السيارات البريطانية لما له من تبعات على تكاليف الانتاج فضلًا عن احتمالية فقدان فرص تسويقية فى القارة الأوروبية فى حالة العمل بقواعد منظمة التجارة العالمية والتى سيتم بموجبها فرض رسوم جمركية أو نظام حصص على التعاملات التجارية بين الطرفين.