اقترح عدد من العاملين فى سوق الهواتف وإكسسواراتها على جهاز تنظيم الاتصالات مجموعة من الحلول للحد من دخول الأجهزة المهربة على رأسها سرعة تطبيق نظام رقم مسلسل لكل جهاز وتسجيل البيانات الخاصة به على قاعدة قومية، بالإضافة إلى إعداد قائمة بيضاء تتضمن المنتجات المسموح بدخولها للبلاد.
وقالوا إن استمرار هذه الظاهرة لها تأثيرات سلبية على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، كما أنها تسهم أيضا فى تقويض جهود الدولة فى دعم الصناعة المحلية وتنمية الاقتصاد الوطنى.
يشار إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات بصدد إجراء مناقشات مع مصنعى المحمول فى مصر خلال المرحلة المقبلة للاستماع إلى وجهات نظرهم للخروج بمقترح ملائم للحد من دخول الأجهزة المهربة.
وأكد الدكتور عمرو بدوي، الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم الاتصالات، إن صغر حجم أجهزة الهواتف وسهولة إخفائها ونقلها عبر المنافذ المختلفة يجعل من عملية ضبط تهريبها أمرا بالغ الصعوبة، الأمر الذى يمثل تحديا كبيرا أمام الجهات الرقابية للحد من هذه الظاهرة.
ورأى “بدوي” أن تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وتطبيق القوانين الجمركية بشكل صارم يسهم بشكل كبير فى وقف دخول شحنات كبيرة من أجهزة الهواتف الذكية للبلاد إلا أن هذه الإجراءات غير كافية – على حد قوله للقضاء على هذه الظاهرة تماما خاصة مع وجود “ تجار الشنطة “ والذين يقومون بسهولة بإخفائه داخل الأمتعة الشخصية مما يجعل من الصعب اكتشافه عند نقاط التفتيش.
وأوضح أن الزيادات الأخيرة فى الرسوم الجمركية والضرائب على الأجهزة المستوردة، رغم كونها تهدف إلى دعم الصناعة المحلية، فإنها أدت بشكل غير متوقع إلى زيادة عمليات التهريب، حيث إنها لعبت دورا محوريا فى زيادة الطلب على الهواتف المهربة، نظرا للفوارق الكبيرة فى الأسعار بين المنتجات المستوردة قانونيا والمهربة، مما يعكس التناقض بين الهدف النظرى من هذه الإجراءات والنتائج العملية التى تمت على أرض الواقع.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر فى الرسوم الجمركية والضريبة الحالية المفروضة على الهواتف المحمولة من أجل تحقيق توازن بين دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات المستهلكين الذين يسعون لشراء أجهزة بأسعار معقولة، مؤكدا أن خفض نسب الضرائب يؤدى إلى زيادة الإيرادات الحكومية على المدى الطويل.
من جانبه، طالب محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون ( سيكو تكنولوجي) الجهات المعنية بسرعة التصدى لعمليات تهريب الأجهزة الإلكترونية إلى البلاد بطرق غير مشروعة، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية وتكبد الدولة خسائر فادحة نتيجة التهرب الضريبى والجمركى.
وأضاف “سالم” أن مكافحة تهريب الأجهزة الإلكترونية تتطلب توزيعًا واضحًا للأدوار، بحيث تتولى الجهات الجمركية مسئولية مراقبة المنافذ الحدودية ومنع دخول المنتجات بطرق غير مشروعة، فيما يكون جهاز تنظيم الاتصالات ومشغلى المحمول منوط بهم مهمة مراقبة السوق المحلية والكشف عن الوحدات غير المسجلة مع تفعيل خاصية الرقم التسلسلى، بينما يجب أن تلعب وزارة الخارجية دورًا حيويًا فى التعاون الدولى لمكافحة هذه الظاهرة.
ورأى أن الحل الفنى الأمثل للحد من دخول الهواتف المهربة للسوق المحلية هو تفعيل رقم مسلسل لكل جهاز يتضمن جميع البيانات الخاصة به من تاريخ الصنع والمواصفات الفنية وغيرها بما يمكن الجهات المعنية وعلى رأسها جهاز تنظيم الاتصالات من تتبعه بمجرد وصوله واتصاله على إحدى شبكات المحمول.
وشدد على الدور المحورى لجهاز تنظيم الاتصالات فى الحد من ظاهرة تهريب الهواتف عبر تفعيل نظام الرقم التسلسلى “IMEI “ بحيث تصبح الأجهزة المفرج عنها عبر المنافذ الرسمية هى المتصلة بخدمات شبكات المحمول وأي هاتف لا يحمل رقم “IMEI “مسجل على قاعدة البيانات الحكومية لن يتمكن من العمل على أى شبكة فى مصر.
وأكد على ضرورة إلزام المشغلين بفحص رقم” IMEI “ لأى جهاز قبل تفعيل الخدمة عليه، مع الحرص على تقديم تقارير دورية للجهات المعنية عن أى أجهزة مشبوهة أو أرقام” IMEI “ مكررة.
ورأى أن الأجهزة المهربة تخلق منافسة غير شريفة مع المنتجات المحلية، إذ يتم بيعها بأسعار أقل دون تحمل التكاليف الضريبية والجمركية التى تتحملها الشركات والمصنعين المحليين.
فيما شدد مصدر مسئول فى إحدى العلامات التجارية للمحمول، على ضرورة تطبيق نظام قائمة بيضاء “white list” على جميع أنواع الأجهزة المسجلة والمسموح بدخولها إلى السوق، مستشهدا بالتجربتين التركية والتونسية فى القضاء على ظاهرة المنتجات الإلكترونية المهربة ومنها الهواتف من خلال التحكم فى الرقم التسلسلى للوحدات.
وأوضح أن الأجهزة المستوردة بشكل قانونى عبر المنافذ الجمركية المصرية تكون أغلى بنسبة 40% تقريبًا من نظيراتها المهربة.
وأرجع السبب فى تباين أسعار الهواتف الرسمية عن المهربة إلى الرسوم والضرائب المفروضة على الاستيراد، والتى تشمل 14% ضريبة مبيعات و10% جمارك و5% رسوم تنمية موارد دولة، ومثلها يحصلها جهاز تنظيم الاتصالات بإجمالى يصل إلى 34% على كل جهاز بالإضافة إلى مصاريف الشحن والتخليص التى تزيد التكلفة الإجمالية لتصل فى نهاية المطاف إلى %40.
وأكد أن الحكومة منحت المُصنعين المحليين فى قطاع المحمول مجموعة حوافز منها إعفائهم من رسوم %10 الجمارك و5% تنمية موارد الدولة ومثلها لمرفق تنظيم الاتصالات.
وتابع أنه رغم هذه الإعفاءات، لا تزال المنتجات المحلية تواجه صعوبة فى المنافسة مع الأجهزة المحمول الأصلية المهربة التى تباع بأسعار أقل %20 للمستهلك النهائي، بينما تنخفض سعر المقلدة المهربة عن المصنعة محليا بنسبة تصل إلى %50.
وتابع أن الأجهزة المهربة التى تباع بأسعار أرخص بكثير من نظيراتها المستوردة بشكل قانوني، تجذب المستهلكين الذين يبحثون عن مواصفات فنية معقولة بأقل تكلفة، مشيرا إلى أن بعض المستهلكين يفقترون إلى الوعى الكافى بمخاطر شراء الأجهزة المهربة، مثل عدم وجود ضمانات أو خدمات صيانة.
وأوضح أن إعداد قائمة بالأجهزة الإلكترونية المسموح بدخولها إلى سوق معين “white listing”، بناءً على مجموعة أرقام مسلسلة غير مكررة تساعد فى تتبع بلد المنشأ والتأكد من كونها وحدات أصلية أوغير مسروقة ومهربة، كما تساعد أيضا الجهات المعنية فى سرعة ضبط الشحنات المخالفة وتسهيل عملية التخليص الجمركى للأجهزة الأصلية.
ولفت إلى أن المنتجات المهربة تقوض جهود الدولة فى دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني، لاسيما و أن انخفاض المبيعات يقلل من قدرة الشركات المحلية على الاستثمار فى عمليات البحث والتطوير وتحديث خطوط الإنتاج، ويُفقد مصر جاذبيتها كوجهة للاستثمار الأجنبى.
وقال مصدر مسئول فى إحدى شركات الهواتف العالمية بمصر إن جهاز تنظيم الاتصالات قام منذ 4 سنوات بتدريب المشغلين على كيفية منع دخول الهواتف المستوردة من الخارج من خلال اشتراط تسجيل الرقم التسلسلى الخاص بكل جهاز على النظام الإلكترونى للجهاز حتى يتسنى تشغيله على شبكة المحمول مع منح المستخدمين الذين اشتروا أجهزة دولية ( مهربة) مهلة شهرا لتوفيق الأوضاع وسداد الرسوم الجمركية المقررة.
وأوضح المصدر أن هذه الآلية الفنية لم تلق نجاحا فى إيطاليا والمغرب إذ كان المستخدمون يلجأون إلى تطبيقات “VPN” بحيث يتم الاتصال بواسطة شريحة اتصال محلية ولكنها غير ظاهرة على أى شبكة محمول.
وشدد على أهمية زيادة حجم الإنتاج المحلى من أجهزة المحمول وإكسسواراتها خلال الفترة المقبلة لتغطية الفجوة بين الطلب والعرض وتلبية جميع احتياجات المستهلكين، مستشهدا بنجاح تجربة الجزائر فى منع استيراد الموبايلات نهائيا وبناء صناعة محلية قوية من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية للسوق.
بدوى: يجب إعادة النظر فى الرسوم الضريبية والجمركية المفروضة عليها
مصدر بشركة عالمية: تركيا وتونس تجربتان ناجحتان.. وسعر المستوردة أغلى %40
سالم: المشغلون بحاجة لفحص «IMEI» قبل تفعيل الخدمة
مدير علامة تجارية بمصر: تطبيقها غير مجد.. والأهم زيادة الإنتاج المحلى