قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات إن غالبية العلامات التجارية تعانى حاليًا من نقص قطع الغيار بمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة كنتيجة مباشرة لأزمة الشحن الدولى من جهة وانخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع العالمية من جهة أخرى.
وأشار إلى أن أزمة الشحن الدولى متعددة الأبعاد فمن جهة لا يتمكن المستوردون بسهولة من الوصول إلى سفن النقل اللازمة لنقل الكميات المستوردة فضلًا عن الحاويات اللازمة للتحميل فى الوقت الذى ارتفعت فيه الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وكشفت أحدث البيانات الرسمية فى وقت سابق عن تراجع قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %21.9، لتصل إلى 511 مليون و747 ألف دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالى مقارنة بنحو 655 مليون و261 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2020.
أوضح سعد أن الأزمة تشمل أيضًا العلامات التجارية الصينية العاملة فى مصر؛ وذلك رغم إعلان بكين فى وقت سابق إحراز تقدم كبير فى مواجهة وباء كورونا وما نجم عنه من عمليات إغلاق.
ولفت إلى أن هذه الأزمة تؤدى لارتفاعات مستمرة فى أسعار قطع غيار السيارات بشكل يعزز فرص هروب العملاء إلى قطع الغيار المقلدة؛ رغبة فى خفض تكاليف الصيانة وخدمات ما بعد البيع.
فى سياق متصل قال سعد؛ إن التجميع المحلى قد يسهم خلال الفترة المقبلة فى تقليل تبعية الصناعة المحلية للأسواق العالمية فيما يتعلق بتوفير احتياجات السوق من مكونات الإنتاج وقطع الغيار؛ إذ تركز استراتيجية صناعة السيارات فى شق منها على تطوير الصناعات المغذية.
خالد سعد: استراتيجية النهوض بالصناعة ستدعم تعميق المكون المحلى
وأوضح أنه تم مناقشة الخطوط العامة للاستراتيجية فى اجتماع جمع العديد من المصنعين فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل نحو أسبوعين مشيرًا إلى أن المخطط العام يربط الاستفادة بمزايا ضريبية وجمركية بتعميق الصناعة المحلية. مشيراً إلى أن الاستراتيجية تشمل أيضًا جانبًا متعلقًا بصناعة السيارات الكهربائية.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة أشارت فى وقت سابق إلى عقد اجتماع مع عدد من وكلاء الشركات الخاصة بصناعة السيارات، وكذا المهتمين بهذه الصناعة، كما تم ارسال استراتيجية صناعة السيارات لاتحاد الصناعات، موضحة أنه وردت مجموعة من الاستفسارات حول الاستراتيجية، وأنه جار الرد عليها، مضيفة أنه تم أيضاً عقد اجتماع مع وزير المالية، وتم الاتفاق على الإجراءات والكيانات المسئولة عن تنفيذ الاستراتيجية.
ولفتت الوزيرة إلى أن استراتيجية صناعة السيارات الجديدة ستسهم فى تنمية حجم الصادرات المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلاً عن دورها فى تطوير سوق محلية تنافسية، ونقل أحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيات متطورة فى هذا المجال لمصر.
جاء ذلك على هامش اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخراً لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات فى مصر، وجهود الوصول إلى صيغة نهائية لاستراتيجية صناعة السيارات والتوافق على خريطة طريق للخطوات التنفيذية للاستراتيجية.
من جهته أوضح سعد أن المصنعين المحليين سيكون أمامهم العديد من المسارات التى يمكن سلوكها للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والضريبية؛ سواء عبر تعميق المنتج المحلى أو عبر التصدير أو عبر المساهمة فى توطين صناعة السيارات الكهربائية.
يذكر أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، من بينها منع الإفراج عن السيارات الهايبرد المستعملة، ومن قبلها السيارات الكهربائية المستعملة؛ بعد أن كان مسموحًا باستيرادها للسماح للشركات بتقديم منتج بسعر مناسب وبتكنولوجيا السيارات الهجين أو الطرازات الكهربائية الكاملة.
وأرجع البعض هذا القرار إلى الرغبة فى إتاحة الفرصة لمصنع السيارات الكهربائية المزمع إنشاؤه فى مصر خلال الفترة المقبلة.
أحمد شوقى