أصدر الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، تعليمات جديدة بشأن نشر طلبات إنهاء المنازعات وطلب المحاسبة وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2025 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية.
وأشارت التعليمات أنها تأتي توحيدا لإجراءات العمل داخل الوحدات التنفيذية، لذا تم تنفيذ نماذج معتمدة من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في شأن تطبيق أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 7 من قانون رقم 5 لسنة 2025.
وهذه النماذج بشأن تيسيرات اخطارات بوقف نظر الدعوى أو الطعن لتقديم طلب تسوية النزاع وفقا لحكم المادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2025، وكذا بشأن تيسيرات اخطار بنتيجة بحث طلب تسوية النزاع المقدم وفقا للقانون الجديد، وكذا بشأن محضر اثبات تسوية النزاع.
وخلال مارس الماضي، أصدرت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، القرار رقم 90 لسنة 2025، بخصوص طلبات إنهاء المنازعات الضريبية.
ونص على أن تقدم طلبات إنهاء المنازعات وطلب المحاسبة وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2025 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، على البوابة الالكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وفقا للنماذج التوضيحية المعدة لهذا الغرض والمرفقة بهذا القرار.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه – كل فيما يخصه.
وكانت قد أشارت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات لها نهاية فبراير الماضي، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب ، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين انتهاء المنازعة.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون إنهاء المنازعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأضافت ،أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
وأشارت رشا عبد العال، إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
ودعت، الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025 في موعد غايته 12 مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل 1 يناير 2020 وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم 160 لسنة 2024 بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم وذلك قبل 30 يونيو 2025 ، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
وأكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية ، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.