تلقت النائب منى عمر عضو مجلس النواب بالإسكندرية، ردا من قبل رد رئيس مصلحة الري “التابعة لوزارة الري”، وذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائبة بشأن عدم توفير شبكات ري حديثة بالرش أو التنقيط لدى أغلب المزارعين.
وأشار رئيس مصلحة الري إلى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري قامت بتحويل زمام 393 ألف فدان من الري بالغمر إلى الري الحديث من الأراضي الجديدة المخالفة لطريقة الري وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لزمام 122.9 الف فدان حيال المنتفعين المخالفين.
كما تم إبرام بروتوكول تعاون في في أغسطس 2021 بين كل من وزارتي الزراعة والري ووزارة المالية والبنك الأهلي والبنك الزراعي بقيمة 60 مليار جنيه لتطبيق الري الحديث في 3.72 مليون فدان وتم عمل ملحق للبروتوكول لمحافظتي القليوبية وبنى سويف في نوفمبر 2021.
كما تم ترسية 2640 كم تبطين وتأهيل المساقي بالقليوبية بقيمة 2.3 مليار جنيه، فيما تم تنفيذ 767 كم بنسبة 29%، فيما تم ترسية 480 ألف فدان شبكات ري حديث بالقليوبية بقيمة 455 مليون جنيه وتم تنفيذ 1027 فدان ري حديث.
وكشف رئيس مصلحة الري، أنه خلال في الفترة المقبلة سيتم التركيز على تطبيق الري الحديث في مساحات قصب السكر ومساحات الحدائق والبساتين وتم وضع تصور لتنفيذ الخطة المستهدفة لتطبيق الري الحديث لمحاصيل قصب السكر والبساتين لإجمالي زمام 75 ألف فدان بالاضافة الى 325 ألف فدان قصب السكر، علاوة على 750 ألف فدان بساتين فاكهة على مرحلتين.
كما أنه جاري تعديل البروتوكول بحيث يسمح بتنفيذ تطوير الري في زراعات قصب السكر وحدائق الفاكهة بزمام الـ75 ألف فدان، طبقا للأسعار الحالية واستعاضة التكلفة مع تبسيط الأجراءات وتفعيل تشكيل لجنة عليا لتسيير المشروع لمتابعة عمل اللجان الفرعية وتوحيد الأسس والمنهجية لتنفيذ المشروع.
وذكر التقرير أن هناك عددا من المعوقات منها اعتراض المنتفعين على تنفيذ الري الحديث، وتفتت الملكية وصغر المساحات مما يصعب تجميع الزمامات، كما يطلب المنتفعين تنفيذ نظام متكامل شامل الطلمبات والفلتر والسمادة وكذلك يطلبوا نظام رش وتنقيط مزدوج، بالاضافة الى تخوف المزارعين من عدم كفاية فترة المناوبة لري الزمام بالري الحديث وتخوفهم من تملح التربة.
كما أنه من بين التحديات، طلبات المنتفعين بعمل تغطيات او عدايات وكذلك احلال وتجديد قم المسقى وهى أعمال غير مدرجة بالعقود، وارتفاع الاسعار لتحرير سعر الصرف دون امكانية لتعويض المقاولين للعمليات التي مدة تنفيذها أقل من 6 شهور، وعدم السماح للتنفيذ إلا في فترة فاصل الزراعات.