أصدر رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري القرار رقم 107 لسنة ٢٠٢١ بتشكيل فريق عمل تحت إشرافه مباشرة للرد على أسئلة المتعاملين مع المصلحة بخصوص أليات تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات .
يذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة مثل الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية قبل الشحن بـ48 ساعة.
وتشمل اللجنة الجديدة كلا من نجوی شحاته زغمور رئيس الادارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية ومحمد محمود جمعة رئيس الادارة المركزية المركزية لشئون المجتمع التجاري وعاطف إبراهيم مدير عام الاتصالات الداخلية بالادارة المركزية للعلاقات العامة وولید حسین محمد مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك بالادارة المركزية لشلون مكتب رئيس المصلحة.
كما تضم اللجنة كلا من محمد ابراهيم سعيد مدير عام الادارة العامة للبحوث الفنية بالادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة وعاصم صلاح الكاشف كبير باحثين – مدير إدارة بالادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية ومحمود عبد الله بخيت مدير عام متابعة اداء التكنولوجيا بالادارة المركزية لتكنولوجيا دعم العمليات وعبد المطلب عبد اللطيف سعد كبير باحثين – بالادارة المركزية لبرنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد وعلى جلال يوسف مدير إدارة الاتفاقات بالادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ومحمد محمد بدوى مدير إدارة مكتب رئيس الادارة المركزية للعلاقات العامة والإتصالات .
ونص القرار على أن اللجنة تختص بالتواصل والرد على كافة التساؤلات الواردة من المتعاملين والعاملين بشان آليات التسجيل المسبق للمشحونات وتقديم الدعم ومتابعة التنفيذ والتنسيق مع كافة المواقع الجمركية للرد على الاستفسارات الجمركية خلال فترة التشغيل التجريبي والالزامي ، من خلال البريد الالكتروني info.acincustoms.gov .
يأتي ذلك على خلفية عددا من التساؤلات التي وردت لمصلحة الجمارك ووزارة المالية حول النظام الجديد والذي تم تطبيقه بداية من ابريل الماضي تجريبا، وسيتم تطبيقه إلزاميا بداية من يوليو المقبل في الموانئ البحرية.
وكانت قد طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بتأجيل تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات التجارية إلى أبريل من عام 2022 بدلا من يوليو المقبل، وذلك بعد تشغيلها تجريبياً مطلع أبريل الماضى بموجب قانون الجمارك الجديد.
وأشارت غرفة الصناعات الهندسية، فى خطاب موجه لمحمد البهى، رئيس لجنة الجمارك بالاتحاد، إلى أن سبب طلب التأجيل يرجع إلى عدم نجاح أى من الشركات فى استكمال عملية الإفراج بالنظام الجديد على الرغم من انقضاء ثلثى الفترة التجريبية للمنظومة الجديدة.
وأوضحت أن التأجيل يتيح المزيد من الوقت للتنسيق مع الموردين الخارجيين لشرح طبيعة عمل النظام ومتطلباته وتكاليفه، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الوقت للتنسيق على منصات «نافذة» و«كارجو إكس» (الخاصة بالتسجيل الإلكتروني) واستكمال الربط بينها، علاوة على إمكانية تنفيذ تجارب واختبار النظام الجديد مع الوضع فى الاعتبار طبيعة الشحن البحرى وفترات الإبحار الطويلة.
وأكدت غرفة الصناعات الهندسية ضرورة إجراء دراسة كافية للمشاكل التقنية التى عطلت استكمال إجراءات الإفراج فى الفترة التجريبية، وإزالة التعارض بين متطلبات النظام والواقع العملى للممارسات الجمركية مثل إدراج آلاف الأصناف بشكل يدوى، علاوة على منح الوقت لإصدار لائحة قانون الجمارك الجديدة على أن تتضمن متطلبات ومحددات وخطوات تطبيق النظام وتحديد المسئوليات القانونية الناجمة عن التطبيق الجديد.
فيما أرسلت جمعية رجال أعمال الإسكندرية مذكرة للدكتور محمد معيط وزير المالية، تطالبه بضرورة إعاده النظر الفوري والآن في مد فترة تطبيق نظام التسجيل المسبق لأول يونيو 2022 المقبل .
وأضافت أنه قد بلغ عدد المسجلين من المتعاملين على النافذة حسب طبقا لتصريحات وزير الماليه 400 وهو يعنى أقل من 1% من المتعاملين، وهذا سيؤدي إلي تعطل كامل للبضائع التي من المفترض أن تصل مصر مطلع يوليو المقبل، مما يعني توقف 99% من التجارة الدولية لمصر بسبب هذا التطبيق الفوري لنظام التسجيل المسبق.
وكشفت الجمعية في بيان لها، أن تطبيق برنامج النافذة يحتاج لـ20 يوماً من النافذه لتفعيل كل منشأه، بالإضافة الى أن المستخدم نفسه يحتاج إلى أسبوع علي الاقل ليفهم تعقيدات البرنامج، كما أن استخراج الرقم المسبق لأي شحنة يحتاج ليومين حسب تصريح شركه “mts” المختصه بالبرنامج، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المنشاة أوالمصنع قد فهم واستوعب واقتنع وتدرب علي هذا العمل في مده سابقه لاتقل عن 20 يوما.
وشددت لجنة الإستيراد والجمارك برجال أعمال الإسكندرية، علي أن الموردين الأجانب فوجئوا بان إرسال المستندات من خلال نظام الـ””Blockchain، قد أصبح من يومين سابقين فقط حوالي 80 دولار لمستندات كل شحنه، وهو مادفعهم للتوقف عن العمل بهذه الطريقه.
وشددت على أن الامر يحتاج الى تدريب وتوعيه حفاظا على التجارة الدولية لمصر وحرصا على عدم الاضرار بسلاسل الامداد للاقتصاد المصري، ومطالبة بأن يتم هذا تدريجيا، كما يحدث الان بمصلحه الضرائب ، حيث أنه يتم التعامل مع 180 دوله بالعالم .