أصدرت مصلحة الجمارك برئاسة السيد كمال نجم تعليمات للمنافذ، والمواقع الجمركية، والمراكز اللوجيستية، التي تقوم بتطبيق منظومة النافذة الواحدة، بضرورة الالتزام بعرض الأصناف الواردة على الجهات الرقابية بناء على تزييلات التعريفة الجمركية المتكاملة فقط، مع عدم التزايد في العروض عما ورد بتلك التزييلات.
وأشارت مصلحة الجمارك في منشور رقابي صدر عنها مؤخرا، أن تلك التعليمات تأتي بعد ما تلاحظ من قيام بعض المواقع الجمركية، خاصة المراكز اللوجستية التي تطبق منظومة النافذة الواحدة بزيادة التزييلات وتحويل المستندات لجهات مختلفة للعرض عليها قبل الافراج عن البضائع للأصناف الواردة، خلافا لما ورد بالتزييلات المرتبطة بكل بند من البنود الجمركية.
ومن المعروف أن كثيرا من البضائع الواردة يتم عرضها على بعض الجهات كشرط للافراج عنها، وذلك وفقا لما تحدده التعريفة الجمركية، ومن تلك الجهات الحجر الزراعي، الحجر الصحي، مصلحة الكيمياء، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، هيئة سلامة الغذاء .
وعندما قامت مصلحة الجمارك بتطبيق منظومة النافذة الواحدة بعدة منافذ أبرزها مطار القاهرة الجوي، وميناء غرب بورسعيد وميناء السخنة، وأخيرا ميناء الإسكندرية في نوفمبر الماضي، كانت تبدأ بتطبيق النافذة الواحدة على البضائع التي ليس لها عروض، بمعنى أنه لا يلزم للإفراج عنها موافقة أي جهة سوى مصلحة الجمارك فقط.
وحسب مصادر بمصلحة الجمارك فقد قامت تقرر مؤخرا فتح تطبيق الافراج عن كافة البضائع سواء التي لها عروض لجهات أخرى أو ليس لها عروض، كما تم اضافة البضائع الصادر خلال الأسبوع الماضي، بعد أن يتم دخول الواردات فقط للمركز التكنولوجي الذي تديره الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” .
وكانت قد تقدمت نقابة وشعبة المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية، الشهر الماضي بمذكرة رسمية لوزارة المالية ومحافظ الإسكندرية، بشأن المعوقات التي تواجه المستخلصين بميناء الإسكندرية؛ بسبب شركة ” MTS ” المنوط لها القيام بأعمال تنفيذ مشروع النافذة الواحدة.
وأوضحت المذكرة أن الشركة ليس لديها استعداد للقيام بتنفيذ مشروع النافذة الواحدة وخاصة في ميناء الإسكندرية والذي يضم أكثر من 70% من تجارة مصر، ويوجد حالة كبيرة من التدافع وعدم التنظيم خاصة في ظل جائحة كورونا ما يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع السكندري وكذلك يهدد بوقف حركة التجارة العالمية مع مصر وقد سبق تقديم مذكرة لرئيس الوزراء بها أسباب وأوجه القصور وطرق معالجتها.
وبدأت وزارة المالية بتنفيذ منظومة النافذة الواحدة في عددا من الموانئ حتى الآن، والتي بدأت بميناء العين السخنة، ومطار القاهرة الجوي، وميناء غرب بورسعيد، بالإضافة إلى بدء العمل بميناء الإسكندرية نهاية الأسبوع الماضي.
وتستهدف وزارة المالية تشغيل باقي الموانئ مع بداية العام، من أهمها ميناء الدخيلة ودمياط، كما نصت المادة (87) من قانون الجمارك الجديد على تطبيق النافذة الواحدة، من خلال التزام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكتروني، وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة لما فى هذا المشروع من تبسيط للإجراءات وسهولة في عملية الإفراج وتقليل للوقت وتحقيقا للشفافية.